الجهة الرابعة : فی بیان شبهة مثبتیة الأصل الجاری فی المتصرّمات
فی أنّ کثیراً أو جمیع الاستصحابات فی الزمان والزمانیّات المنطبقة علی الزمان، من الاُصول المثبتة.
وقبل الخوض فی بیانه نشیر إلیٰ نکتة: وهی أنّ القسم الثالث المذکور فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 520
کلمات الشیخ وأتباعه، لیس أمراً مستقلاًّ فی البحث، بل هو یرجع إلیٰ أنّ التقیید بالأمر التدریجیّ إمّا لا یجری ذاک المقیّد لقیده، أو یجری بلا قید، فلا یکون متدرّجاً، أو یکون الأمر التدریجیّ علیٰ وجه الظرفیّة، أو یردّد إثباتاً؛ للإهمال أو للإجمال، وعلی کلّ لیس قسماً علیٰ حِدة.
فعندئذٍ نقول: استصحاب الزمان سواء کان علیٰ وجه مفاد «کان» التامّة أو الناقصة، واستصحاب المتدرّج، یعدّ مثبتاً؛ وذلک لأنّ الزمان إن کان ظرفاً فالتعبّد ببقاء شهر رمضان أو النهار أو اللیل، لا یثبت کون المأتیّ به فی النهار؛ لأنّ الظرفیّة ولو کانت ظرفاً اعتباراً، إلاّ أنّها قید علیٰ نعت الظرفیّة، والتقیّد الذی هو المعنی الحرفیّ لا یثبت هنا ولا فی غیر المقام إلاّ علی القول بالأصل المثبت، هذا فی الظرفیّة، وفی القیدیّة بطریق أولیٰ، وهکذا فی مورد التردّد. هذا فی مفاد التامّة.
وأمّا فی الناقصة، فقد عرفت عدم جریانه، فلا یثبت کون الزمان الحاضر شهر رمضان، ولا اللیل، ولا النهار، وما فی کلام العلاّمة الأراکی خالٍ من التحصیل بالضرورة عقلاً وعرفاً، ویکفی الثانی.
وأمّا استصحاب العدم التامّ، فهو یفید بالنسبة إلیٰ نفی الحکم الثابت علیٰ عنوان العدم المضاف، أو نفس المضاف؛ لیرفع حکمه، فیقال: «ما انقضت سنة تعلّق الزکاة، فلا تعلّق، ولا تجب الزکاة» مع أنّه لیس من التدریجیّات.
وأمّا فی مثل شهر رمضان أو اللیل والنهار فلا یجری؛ للزوم إثبات الوجوب بالتعبّد بعدم انقضاء الشهر والیوم، وأیّام الإقامة، وسنة التعریف. مع أنّه أیضاً لیس
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 521
من المتدرّجات.
بقی الاستصحاب الحکمیّ بالنسبة إلی المقیّد بما أنّه مقیّد، کالصلاة المقیّدة بالنهار، أو بکونها فی النهار، أو الإمساک النهاریّ، أو المقیّد بکونه فی النهار، فإنّه ولو کان جاریاً ـ لأنّ منشأ الشکّ إذا لم یجرِ فیه الأصل لجهة من الجهات، لا مانع من جریان الأصل الحکمیّ المسبّبی ـ إلاّ أنّه أیضاً خارج عن التدریجیّة، کما هو الواضح.
إن قلت: فیما یکون الزمان ظرفاً یمکن أن یکون ظرفاً واقعاً؛ لأنّ بطلان الصلاة قبل الظرف المحدود وبعده مستند إلی انتفاء الأمر، وانتفاء الأمر فی سائر الأوقات مستندة المصالح المنتهیة إلی التوسعة علی المکلّفین، أو إلیٰ غیر ذلک.
قلت: هذا غیر تامّ؛ لأنّ التوسعة تقتضی عدم التحدید، ولو لم یکن وجه مرجّح لاعتبار ظرفیّة الحدّ الخاصّ، للزم الترجیح بلا مرجّح، فلیلاحظ.
وبالجملة: ما فی کلمات الشیخ رحمه الله وغیره فی تقریب مثبتیّة الأصل الجاری فی المتدرّجات، خالٍ من التحصیل؛ لإمکان حلّ المشکلة بما فی کتب جماعة، ومنهم الوالد المحقّق ـ مدّ ظلّه ضرورة أنّه لو کان وجه الإشکال أنّ التعبّد ببقاء الزمان ووقت الصلاة والصوم، یکون مثبتاً بالنسبة إلیٰ وقوعهما فیه، فهو یندفع: بأنّ التعبّد ببقاء الزمان کالتعبّد بعالمیّة زید، ولیس وجوب الإکرام والصوم والصلاة من الأصل المثبت.
کما أنّ الحاجة إلیٰ کون الزمان الحاضر من اللیل والنهار، ترتفع باستصحاب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 522
الوقت الموصوف بـ «الرمضانیّة، والنهاریّة، واللیلیّة» فإنّه أیضاً لیس من المثبت.
وفیه: أنّه لو کان الزمان ظرفاً، فلا تثبت الظرفیّة باستصحاب المقیّد.
نعم، هنا إمکان الاستصحاب التعلیقیّ؛ أی أنّه علیٰ یقین بأنّه لو صلّیٰ کانت صلاته فی النهار، والآن کما کان، ولکنّه من التعلیق الاختراعیّ الممنوع جریانه.
وما فی «رسائل» الوالد المحقّق من : إرجاع القضیّة البتّیة المحصورة إلی الشرطیّة؛ بدعویٰ أنّها حقیقیّة، خلاف التحقیق المصرّح به فی مواضع کثیرة.
ولو قیل: لو کان مثل هذا الاستصحاب مثبتاً، للزم مثبتیّة الاُصول المشابهة له کافّة، کاستصحاب الستر والطهور المنصوص فی الأخبار.
قلنا: نعم، وهذا یشهد علیٰ أنّ الاُصول المثبتة حجّة، کما یأتی تحقیقه إن شاء الله تعالیٰ.
فعلیٰ هذا، استصحاب الزمان والوقت والشهر والنهار والسنة والأیّام، کلّه غیر جارٍ إلاّ علی القول بحجّیة الأصل المثبت؛ سواء کان الزمان ظرفاً أو قیداً للهیئة، أو المادّة وغیرهما.
وأمّا الموجودات التدریجیّة، فلا منع من جریان الأصل فیها فیقال: «کان هذا الماء جاریاً» أو «الدم یسیل، والآن کما کان».
نعم فی الشبهة المفهومیّة لا یجری الأصل، ولا ینبغی البحث عنه هنا؛ لأنّه بحث آخر.
وحیث بنینا علیٰ أنّ مفاد أدلّة الاستصحاب هو التعبّد بالیقین بما له من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 523
المتعلّق فی ظرف الشک، فلا یهمّنا هذا الغموض؛ لأنّه أمارة تعبّدیة بحکم الأمارات الاُخر، فلیتدبّر.
فلو لم یجرِ الأصل الحکمیّ فی مثل شهر رمضان؛ بتوهّم أنّه من القسم الثالث غیر الجاری ـ مع أنّه عندنا جارٍ کما حرّرناه ـ فلیس شاهداً علیٰ أنّ روایة «صم للرؤیة ...» لا تدلّ علی الاستصحاب.
مع أنّ القول: بأنّ القطع الموضوعیّ جزء الموضوع لوجوب الصوم؛ لظهور قوله تعالیٰ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ» لا یضرّ بجریانه؛ لما تحرّر من قیام الاستصحاب مقام أقسام الیقین، لأنّ «الیقین» المأخوذ فی أدلّته هو عنوان الیقین الصادق علی الصفتیّ والطریقیّ.
وبالجملة: لابدّ من النظر فی کلّ من أدلّة الموقّتات، ولعلّ فیها ما لا یکون الأصل الجاری فی الزمان مثبتاً. مع أنّک قد عرفت: أنّه مثبت علیٰ جمیع التقادیر حتّیٰ بالنسبة إلی الوقوفین فی عرفات والمزدلفة.
فتحصّل: أنّ جریانه فی الزمانیّات فی الجملة ممکن إلاّ فی بعض منها، کما فی استصحاب بقاء اشتغال الإمام بالقراءة، فإنّه لا یثبت به شیء، لاعتبار إدراکه حال القراءة أو الالتحاق بالجماعة حال التسبیحة کی یترتّب علیه حکم، وهذا ممّا لا یثبت بالأصل المذکور. بل الأصل العدمیّ علیٰ خلافه.
نعم، استصحاب اشتغاله بالخطبة فی یوم الجمعة ـ لو کان یترتّب علیه شیء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 524
ممّا لا بأس به.
وأمّا استصحاب اشتغاله بعقد النکاح وغیره، فلا أثر له. واستصحاب عدم فراغه عنه ـ کاستصحاب عدم غروب الشمس وطلوعها ـ ممّا لا یعدّ من التدریجیّات ولو کان له الأثر الشرعیّ فرضاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 525