جولة : حول أجوبة الأعلام عن شبهة المحقق النراقی
قال الشیخ الأعظم الأنصاریّ قدس سره «إنّه فی محطّ شبهة العلاّمة النراقیّ رحمه الله إمّا یؤخذ الزمان ظرفاً، فلا یجری الأصل العدمیّ، أو یؤخذ الزمان قیداً فلا یجری الأصل الوجودیّ».
ونظره لا محالة إلیٰ أنّه فی الأوّل لا یکون تشخّص الحکم والبعث والإرادة بما هو الزمان دخیل فیه، وفی الثانی إلیٰ ما هو الدخیل.
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ الظرفیّة قید ثبوتاً وإثباتاً، ولا یجری الاستصحاب لما تحرّر من : أنّ تشخّص الحکم بعنوان وحدانیّ وهی الصلاة والصوم والجلوس والقیود العینیّة والتحلیلیّة، وأنّ الزمان قید ثبوتاً وإثباتاً، ویجری الاستصحاب؛ لوحدة الموضوع عرفاً حقیقة لا تسامحاً، کما تحرّر فی بحث قاعدة المیسور، وأنّ القضاء تبع الأداء عندنا ـ أنّ الزمان بالنسبة إلی الجلوس فی دائرة، لا ینافی کونه قیداً للهیئة أوالمادّة فیزمان آخرودائرة اُخریٰ، ومقصود اُستاذه هوأنّ الجلوس
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 529
قبل الزوال بلا قید، وبعد الزوال مقیّد، وعندئذٍ لا منع من جریان الاستصحابین.
وفی «الکفایة»: «أنّ شمول أدلّة الاستصحاب لکلا الاستصحابین غیر ممکن؛ للمناقضة بینهما».
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ عدم المناقضة بعد انحلال دلیله ـ أنّه لا وجه لجریان خصوص الوجودیّ أو العدمیّ.
ولعلّه أراد شمول أدلّة الاجتهاد للقیدیّة والظرفیّة، کما أفاده الشیخ رحمه الله وهو الأشبه، لا أدلّة الاستصحاب. ولکنّه یرجع إلیٰ عدم عثورهم علی مغزیٰ مرام النراقیّ؛ لأنّه فی ناحیة الاستصحاب الوجودیّ نحتاج إلیٰ دلیل اجتهادیّ، وأمّا فی ناحیة الاستصحاب العدمیّ فلا نحتاج إلیه.
وفی التقریرات ملخّصاً: أنّ العدم لا میز له فالعدم الأزلیّ والمضاف والمقیّد مشترک فی العدمیّة وعدم المطلق أو عدم جزء المقیّد هو العدم الواحد وهو المطلق وقد انتقض فلا یجری العدمی مطلقاً.
وفیه: أنّ المتّبع هی القضایا، وهی تتعدّد بالاعتبارات والنسب ولو کانت الأعدام واحدة؛ ضرورة أنّ قضیّة «أنّ الصلاة عند رؤیة الهلال ما کانت واجبة» غیر قضیّة «أنّ الصوم عند رؤیة هلال رجب ما کان واجباً» فکلّ یخصّ باستصحاب، وهکذا فی الأعدام الناعتة المضافة، فالعدم المطلق ـ أی ما کان الصوم فی رمضان واجباً قد انتقض، وأمّا الصوم المقیّد بیوم الثلاثین، فهو أیضاً ما کان واجباً ولم ینتقض، ولا شبهة فی تعدّد القضیّتین حسب الاعتبار.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 530
وفی «الدرر» حکومة الأصل الوجودیّ علی الأصل العدمیّ؛ للسببیّة.
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ الحکومة یجوز أن تنعکس حسب ما تخیّله ـ أنّه فی فرض تقیّد المادّة بقید بعد الزوال والعصر ویوم الثلاثین، یوجب تباین مصبّ الاستصحابین من غیر منشئیّة أحدهما للآخر، بل منشؤه فقدان النصّ، ولو قلنا بجواز حکومة الأصل السببیّ علی المسبّبی فیما کانا فی الشبهة الحکمیّة.
ولأحدٍ دعویٰ: أنّ الاستصحاب العدمیّ غیر جارٍ؛ لعدم کونه مجعولاً، ولا یعقل أن یکون للعدم مصلحة کی یتعبّد به، مع کفایة البراءة العقلیّة والعقلائیّة والشرعیّة. وقد أعرض الأصحاب عن إجرائه فی الشکّ فی الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة؛ لتمسّکهم بالبراءة.
وفیه ما لا یخفیٰ.
کما أنّ مقتضیٰ ما سلکه الاُستاذ البروجردیّ رحمه الله انصراف أدلّة الاستصحاب عن العدم الأزلیّ. وربّما یؤیّده التمسّک باستصحاب الطهارة عند الشکّ فی النوم فی الصحیحة الاُولیٰ، مع أنّه لیس أزلیّاً. ولا بأس بأن یختار رحمه الله انصرافه عن مطلق الاستصحابات العدمیّة إلاّ فیما قام علیه الإجماع، کاستصحاب عدم النسخ، وتفصیله فی محلّه.
وفیه ما فیه، وهو واضح؛ ضرورة جواز التمسّک به لإخراج الفرد من تحت دائرة المخصّص، ثمّ التمسّک بالعامّ، ولیس ذلک من المثبت. مع أنّ الاستصحاب بحکم الأمارة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 531
وفی «تهذیب» المحقّق الوالد ـ مدّ ظلّهـ شیء اُفید فی «الدرر» وقاله فی مجلس بحثه ببیان ألطف وهو : «أنّ من الأمر غیر الجائز إهمال الحیثیّات فی مجاری الاُصول، وعندئذٍ لا معارضة بینهما، بل کلّ منهما جارٍ؛ لإمکان کون الجلوس بما هو هو واجباً، والصوم واجباً، وأن لا یکون الجلوس المقیّد بما هو مقیّد واجباً، ولا صوم یوم الثلاثین بما هو صوم الثلاثین واجباً، وهذا لا ینافی وجوب صوم رمضان فی تلک القطعة، لا صوم الثلاثین فلا تغفل، وفی مقام الامتثال یصوم بعنوان رمضان، ویترک بعنوان الثلاثین؛ لأنّ المقیّد یترک بترک قیده».
وغیر خفیّ: أنّ ذلک یرجع إلی المطلق والمقیّد العنوانیّین؛ لأنّ المطلق والمقیّد الاصطلاحیّین إمّا یرجع إطلاقهما إلی التقیید، فلازمه عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، أو یرجعان إلی المعارضة لأجل کون التقیید مستهجناً بناءً علیٰ تصوّره، أو یکون الإطلاق آبیاً عن التقیید، فیندرجان فی الأخبار العلاجیّة، وکلاهما هنا منتفٍ، وحیث لا یراد من أدلّة الاستصحاب معانٍ حیثیّة، بل النظر إلی الاُمور الخارجیّة، فالمقیّد مصداق المطلق، فیقع التعارض غیر القابل للعلاج، وهو مرام النراقیّ رحمه الله.
هذا مع أنّه فی مقام الامتثال، ربّما لا یکون نفی الوجوب المقیّد قصدیّاً کی یتعیّن امتثال النهی فی الجانبین بالقصد، فلا تغفل.
وهناک جواب ثامن: وهو أنّ الأصل العدمیّ غیر جارٍ؛ لعدم العلم بعدم الجلوس بعد هذا الزوال؛ لعدم هذا الزوال المشار إلیه فی کلامه حیث فرض یوم الجمعة.
وفیه أوّلاً: أنّه أراد معنی کلّیاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 532
وثانیاً: کما یجری استصحاب عدم کون زید بن عمرو، مع أنّ زیداً ـ ولو کان الموضوع له کلّیاً ـ غیر منطبق علی الأکثر، ولکنّه جزئیّ عرفیّ، کذلک الأمر هنا، فلو ورد «أکرم العلماء» ثمّ ورد منفصلاً «لاتکرم زید بن عمرو» وشکّ فی شخص أنّه زید بن عمرو، یستصحب العدم الأزلیّ ویقال: «ما کان هذا زید بن عمرو، والآن کما کان» فیتمسّک بالعموم، کما فی جمیع المخصّصات والمقیّدات المنفصلة، فاغتنم.
والسرّ فیه: أنّ المشار إلیه أمر تصوّری اُرید سلب ربط مضیٰ عنه فی الأزمنة السالفة ولو لم یکن فی تلک الأزمنة موجوداً، کما یقال: «هذا لم یکن واجب الوجود» وهکذا کما تحرّر فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 533