التحقیق فی الجواب عن شبهة المحقق النراقی

‏‏التحقیق فی الجواب عن شبهة المحقق النراقی‏

‏‏ ‏

‏‏وما هو التحقیق فی صور المسألة هو الجواب التاسع؛ وذلک لأنّ من الصور‏‎ ‎‏ما یکون الشکّ فی الشبهة الحکمیّة بالنسبة إلی الأحکام الکلّیة الوجودیّة، کوجوب‏‎ ‎‏الجمعة وغیرها، فإنّه إذا کان علیٰ یقین من وجوبها علیٰ کافّة المسلمین، فلا شکّ‏‎ ‎‏فی عصرنا، وإذا شکّ فی وجوبها بالنسبة إلینا، فلابدّ وأن یکون علیٰ یقین من‏‎ ‎‏وجوبها علی المسلمین الحاضرین، فلا یکفی مجرّد التعبّد بالبقاء بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الغائبین. ولو کفیٰ إجراء البراءة عن قیدیّة الحضور فلا حاجة إلی الاستصحاب.‏

‏‏وهذا لا یفید حتّیٰ علی القول بأماریّة الاستصحاب؛ لعدم إمکان تسریة‏‎ ‎‏الحکم من موضوع إلیٰ موضوع آخر حتّیٰ بالأمارة.‏

‏‏ومنها:‏‏ الشبهة الحکمیّة الکلّیة العدمیّة، فإنّا علیٰ یقین بعدم وجوب الصوم‏‎ ‎‏عند رؤیة هلال رجب، أو الصلاة عند کذا وهکذا، فإنّه لا یجری الاستصحاب‏
‏‎

‎‏العدمیّ الحکمیّ أصلاً؛ لأنّ الأحکام الإلهیة بالنسبة إلی الاُمم لیست حوادث،‏‎ ‎‏والإرادات التشریعیّة لیست فیما لا یزال، وإنّما التبلیغ والتنجیز بوسائط الکتب‏‎ ‎‏والأنبیاء، فعندئذٍ کیف یعقل العلم بعدم الوجوب المذکور، أو عدم وجوب الجلوس‏‎ ‎‏بعد الزوال، أو الصوم یوم الثلاثین؛ لاحتمال وجوبها وعدم بلوغه؟! واستصحاب‏‎ ‎‏عدم التنجیز داخل فی الأحکام العقلیّة، وقد مرّ البحث حوله‏‎[1]‎‏. وفی خصوص‏‎ ‎‏استصحاب عدم وجوب الجلوس المقیّد، یأتی جواب آخر هو من اُفق طلاّب‏‎ ‎‏العلوم الاعتباریّة أقرب.‏

‏‏ومنها:‏‏ الشبهة الحکمیّة فی الموقّتات بعد مضیّ الوقت من غیر فرق بین‏‎ ‎‏الموسّعة والمضیّقة.‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّه سواء جری الاستصحاب الوجودیّ مطلقاً؛ ولو کان الزمان قیداً،‏‎ ‎‏أم لم یجرِ مطلقاً؛ لرجوع الظرفیّة إلی القیدیّة، أو التفصیل، لا یجری العدمیّ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّه یرجع إلی المطلق والمقیّد بعد الزوال، ویکون المطلق واجباً، والقید مشکوکةً‏‎ ‎‏قیدیّته؛ سواء کان بالنسبة إلی الهیئة، أو المادّة، أو متعلّق المتعلّق.‏

‏‏والسرّ کلّه:‏‏ أنّ إمکان وجوب الجلوس المقیّد، غیر معقول کی یرفع‏‎ ‎‏بالاستصحاب؛ لما تحرّر: من أنّ الإیجابیّین أو التحریمیّین التأسیسیّین کما لا‏‎ ‎‏یعقلان بالنسبة إلی عنوان واحد، غیر معقولین بالنسبة إلی المطلق والمقیّد، وتفصیله‏‎ ‎‏فی بحوث الترتّب والضدّ‏‎[2]‎‏ واجتماع الأمر والنهی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فعندئذٍ لا معنیٰ لاحتمال الوجوب النفسیّ للجلوس المقیّد کی یتمسّک‏‎ ‎‏بالأصل، بل الجلوس إمّا واجب بالاستصحاب، وقیدیّة بعد الزوال مرفوعة بالبراءة،‏
‏‎

‎‏أو بالاستصحاب غیر المعارض معه، أو لیس بواجب؛ لعدم جریان الاستصحاب‏‎ ‎‏الحکمیّ الوجودیّ مطلقاً.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ مفاد الاستصحابین مفاد المطلق والمقیّد، فإذا نظرنا إلیٰ کلّ‏‎ ‎‏واحد مستقلاًّ یکون مقتضیٰ أصالة الجدّ معه، وإذا لاحظناهما نجد امتناع کونهما‏‎ ‎‏جدّیین، فیجمع بینهما بحمل المطلق علی المقیّد؛ لو کان المقیّد جاریاً مع قطع النظر‏‎ ‎‏عمّا ذکرناه سابقاً.‏

‏‏والمهمّ ما مرّ من : عدم جریانه ذاتاً فی الحکمیّ الوجودیّ والعدمیّ بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الأحکام الکلّیة، کوجوب صلاة الجمعة، وعدم وجوب صوم الغد، أو صوم هذه‏‎ ‎‏الساعة، أو عدم وجوب صلاة هذه الساعة قبل الغروب عند الشبهة الموضوعیّة؛‏‎ ‎‏وذلک کلّه لأنّ لسان الاستصحاب لیس إلاّ التعبّد ببقاء المجعول، فلو شکّ فی بقاء‏‎ ‎‏وجوب إکرام العلماء، وهکذا شکّ فی بقاء عدم وجوب إکرام الفسّاق، فتعبّدنا بهما،‏‎ ‎‏فهما عامّان من وجه، ویعامل معهما معاملة العامّین من وجه.‏

‏‏ولأجل إهمال ذلک قال «الکفایة» بامتناع کون الزمان قیداً وظرفاً للوجوب‏‎ ‎‏الواحد‏‎[4]‎‏؛ بتوهّم أنّ مفاد الاستصحاب دائماً جدّی ومطابق للجدّ، کمصبّ الإجماع،‏‎ ‎‏مع أنّ المقایسة فی غیر محلّها. وعلیٰ هذا مقتضیٰ إطلاق دلیل الاستصحاب، هو‏‎ ‎‏التعبد ببقاء الیقین؛ سواء کان متعلّقاً بالحکم الجدّی، أو الحکم الإنشائیّ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ المعاملة معهما معاملة العامّین من وجه، أو المطلق والمقیّد، تعدّ‏‎ ‎‏من الأصل المثبت، فی غیر محلّه؛ لما سیمرّ علیک تحقیق المسألة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ الثابت بالاستصحاب الوجودیّ، هو الوجوب الجدّی المطلق،‏‎ ‎‏والمنفیّ عدم الوجوب المقیّد الجدّی، وهذا لا یعقل إلاّ فی صورة احتمال وجوده،‏
‏‎

‎‏وهو غیر معقول فتأمّل. وعلیٰ کلّ یکفینا الکلام الأوّل الجاری بالنسبة إلیٰ تلک‏‎ ‎‏الصور.‏

‏‏ومنها:‏‏ الشبهة الحکمیّة فی الموسّعات غیر الاصطلاحیّة، کوجوب صوم شهر‏‎ ‎‏رمضان، أو الموسّعات کالصلاة عند الشکّ فی تمامیّة الوقت المضروب للواجب،‏‎ ‎‏وعند الشبهة الموضوعیّة أو الحکمیّة، فإنّه أیضاً یجری الوجودیّ لولا بعض ما مرّ‏‎ ‎‏فی بحث قاعدة المیسور‏‎[6]‎‏، ولا یجری العدمیّ؛ لعین ما مرّ.‏

‏‏ولعمری، إنّ الجواب الوحید ما ذکرناه أوّلاً، وإلاّ فلا یتصوّر التعارض.‏

‏‏ومنها:‏‏ الشبهة الموضوعیّة فی الهلیّة البسیطة أو المرکّبة، وقد عرفت وجه‏‎ ‎‏جریان أصل المشکلة فیها‏‎[7]‎‏. ومن هذا القبیل الأحکام الوضعیّة؛ لأنّها ولو کانت‏‎ ‎‏قابلة للجعل، إلاّ أنّ اعتبارها متقوّم بآثارها الوجودیّة أو العدمیّة، وحیث إنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب الوجودیّ وهو بقاء وجود زید، أو العدمیّ وهو عدم وجود زید بعد‏‎ ‎‏الزوال، تابع الأثر، فإن کان للوجودیّ أثر معلوم دون العدمیّ فیترتّب علیه، وفی‏‎ ‎‏العکس بالعکس، ولا یعقل وجود الأثر لهما معاً إلاّ إنشاءً، فیستصحبان، ویحمل‏‎ ‎‏المطلق علی المقیّد، فافهم واغتنم.‏

‏‏وعلیٰ کلّ:‏‏ لا یجری العدمیّ فی ناحیة الهلیّة البسیطة والمرکّبة؛ باعتبار عدم‏‎ ‎‏الأثر له، مثلاً لو شکّ فی أنّ هذا الماء جارٍ أم لا، فإنّه لمکان کونه جاریاً یستصحب‏‎ ‎‏جریانه، فیترتّب علیه أثره، وأمّا الماء المقیّد بما بعد الزوال جریانه، فإنّه وإن‏‎ ‎‏یستصحب علیٰ نعت الاستصحاب الأزلیّ ـ أی ما کان هذا الماء فی الأزل جاریاً ‏‎ ‎‏إلاّ أنّه لیس له الأثر بما أنّه مقیّد، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وقد مرّ اشتباه الأمر علی العلاّمة المذکور فی کیفیّة إجراء الأصل العدمیّ فی‏
‏‎

‎‏الأحکام الوضعیّة؛ لأنّ مثل النجاسة والملکیّة والجزئیّة وإن کانت تقبل الاشتداد‏‎ ‎‏عندنا، وهو اعتبار الشدّة، لا الشدّة التی فی التکوینیّات، إلاّ أنّ الشرع لم یجعل‏‎ ‎‏الشدّة، وإنّما ینتزع أو تعتبر الشدّة بلحاظ الآثار الخاصة المترتّبة علیها، کالحاجة‏‎ ‎‏إلی التعفیر والتعدّد فی بعض النجاسات، وزوال الملکیّة فی بعض التملیکات،‏‎ ‎‏وبطلان الفریضة بترک بعض الأجزاء، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 411 ـ 415 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 345 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 142 وما بعدها .
• )) کفایة الاُصول : 466 .
• )) لم یصل الکتاب وللأسف إلی هذه المباحث .
• )) تقدّم فی الصفحة 170 وما بعدها .
• )) تقدّم فی الصفحة 525 وما بعدها .