التحقیق فی الجواب عن شبهة المحقق النراقی
وما هو التحقیق فی صور المسألة هو الجواب التاسع؛ وذلک لأنّ من الصور ما یکون الشکّ فی الشبهة الحکمیّة بالنسبة إلی الأحکام الکلّیة الوجودیّة، کوجوب الجمعة وغیرها، فإنّه إذا کان علیٰ یقین من وجوبها علیٰ کافّة المسلمین، فلا شکّ فی عصرنا، وإذا شکّ فی وجوبها بالنسبة إلینا، فلابدّ وأن یکون علیٰ یقین من وجوبها علی المسلمین الحاضرین، فلا یکفی مجرّد التعبّد بالبقاء بالنسبة إلی الغائبین. ولو کفیٰ إجراء البراءة عن قیدیّة الحضور فلا حاجة إلی الاستصحاب.
وهذا لا یفید حتّیٰ علی القول بأماریّة الاستصحاب؛ لعدم إمکان تسریة الحکم من موضوع إلیٰ موضوع آخر حتّیٰ بالأمارة.
ومنها: الشبهة الحکمیّة الکلّیة العدمیّة، فإنّا علیٰ یقین بعدم وجوب الصوم عند رؤیة هلال رجب، أو الصلاة عند کذا وهکذا، فإنّه لا یجری الاستصحاب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 533
العدمیّ الحکمیّ أصلاً؛ لأنّ الأحکام الإلهیة بالنسبة إلی الاُمم لیست حوادث، والإرادات التشریعیّة لیست فیما لا یزال، وإنّما التبلیغ والتنجیز بوسائط الکتب والأنبیاء، فعندئذٍ کیف یعقل العلم بعدم الوجوب المذکور، أو عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، أو الصوم یوم الثلاثین؛ لاحتمال وجوبها وعدم بلوغه؟! واستصحاب عدم التنجیز داخل فی الأحکام العقلیّة، وقد مرّ البحث حوله. وفی خصوص استصحاب عدم وجوب الجلوس المقیّد، یأتی جواب آخر هو من اُفق طلاّب العلوم الاعتباریّة أقرب.
ومنها: الشبهة الحکمیّة فی الموقّتات بعد مضیّ الوقت من غیر فرق بین الموسّعة والمضیّقة.
والحقّ: أنّه سواء جری الاستصحاب الوجودیّ مطلقاً؛ ولو کان الزمان قیداً، أم لم یجرِ مطلقاً؛ لرجوع الظرفیّة إلی القیدیّة، أو التفصیل، لا یجری العدمیّ؛ ضرورة أنّه یرجع إلی المطلق والمقیّد بعد الزوال، ویکون المطلق واجباً، والقید مشکوکةً قیدیّته؛ سواء کان بالنسبة إلی الهیئة، أو المادّة، أو متعلّق المتعلّق.
والسرّ کلّه: أنّ إمکان وجوب الجلوس المقیّد، غیر معقول کی یرفع بالاستصحاب؛ لما تحرّر: من أنّ الإیجابیّین أو التحریمیّین التأسیسیّین کما لا یعقلان بالنسبة إلی عنوان واحد، غیر معقولین بالنسبة إلی المطلق والمقیّد، وتفصیله فی بحوث الترتّب والضدّ واجتماع الأمر والنهی.
فعندئذٍ لا معنیٰ لاحتمال الوجوب النفسیّ للجلوس المقیّد کی یتمسّک بالأصل، بل الجلوس إمّا واجب بالاستصحاب، وقیدیّة بعد الزوال مرفوعة بالبراءة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 534
أو بالاستصحاب غیر المعارض معه، أو لیس بواجب؛ لعدم جریان الاستصحاب الحکمیّ الوجودیّ مطلقاً.
وإن شئت قلت: مفاد الاستصحابین مفاد المطلق والمقیّد، فإذا نظرنا إلیٰ کلّ واحد مستقلاًّ یکون مقتضیٰ أصالة الجدّ معه، وإذا لاحظناهما نجد امتناع کونهما جدّیین، فیجمع بینهما بحمل المطلق علی المقیّد؛ لو کان المقیّد جاریاً مع قطع النظر عمّا ذکرناه سابقاً.
والمهمّ ما مرّ من : عدم جریانه ذاتاً فی الحکمیّ الوجودیّ والعدمیّ بالنسبة إلی الأحکام الکلّیة، کوجوب صلاة الجمعة، وعدم وجوب صوم الغد، أو صوم هذه الساعة، أو عدم وجوب صلاة هذه الساعة قبل الغروب عند الشبهة الموضوعیّة؛ وذلک کلّه لأنّ لسان الاستصحاب لیس إلاّ التعبّد ببقاء المجعول، فلو شکّ فی بقاء وجوب إکرام العلماء، وهکذا شکّ فی بقاء عدم وجوب إکرام الفسّاق، فتعبّدنا بهما، فهما عامّان من وجه، ویعامل معهما معاملة العامّین من وجه.
ولأجل إهمال ذلک قال «الکفایة» بامتناع کون الزمان قیداً وظرفاً للوجوب الواحد؛ بتوهّم أنّ مفاد الاستصحاب دائماً جدّی ومطابق للجدّ، کمصبّ الإجماع، مع أنّ المقایسة فی غیر محلّها. وعلیٰ هذا مقتضیٰ إطلاق دلیل الاستصحاب، هو التعبد ببقاء الیقین؛ سواء کان متعلّقاً بالحکم الجدّی، أو الحکم الإنشائیّ.
وتوهّم: أنّ المعاملة معهما معاملة العامّین من وجه، أو المطلق والمقیّد، تعدّ من الأصل المثبت، فی غیر محلّه؛ لما سیمرّ علیک تحقیق المسألة.
هذا مع أنّ الثابت بالاستصحاب الوجودیّ، هو الوجوب الجدّی المطلق، والمنفیّ عدم الوجوب المقیّد الجدّی، وهذا لا یعقل إلاّ فی صورة احتمال وجوده،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 535
وهو غیر معقول فتأمّل. وعلیٰ کلّ یکفینا الکلام الأوّل الجاری بالنسبة إلیٰ تلک الصور.
ومنها: الشبهة الحکمیّة فی الموسّعات غیر الاصطلاحیّة، کوجوب صوم شهر رمضان، أو الموسّعات کالصلاة عند الشکّ فی تمامیّة الوقت المضروب للواجب، وعند الشبهة الموضوعیّة أو الحکمیّة، فإنّه أیضاً یجری الوجودیّ لولا بعض ما مرّ فی بحث قاعدة المیسور، ولا یجری العدمیّ؛ لعین ما مرّ.
ولعمری، إنّ الجواب الوحید ما ذکرناه أوّلاً، وإلاّ فلا یتصوّر التعارض.
ومنها: الشبهة الموضوعیّة فی الهلیّة البسیطة أو المرکّبة، وقد عرفت وجه جریان أصل المشکلة فیها. ومن هذا القبیل الأحکام الوضعیّة؛ لأنّها ولو کانت قابلة للجعل، إلاّ أنّ اعتبارها متقوّم بآثارها الوجودیّة أو العدمیّة، وحیث إنّ الاستصحاب الوجودیّ وهو بقاء وجود زید، أو العدمیّ وهو عدم وجود زید بعد الزوال، تابع الأثر، فإن کان للوجودیّ أثر معلوم دون العدمیّ فیترتّب علیه، وفی العکس بالعکس، ولا یعقل وجود الأثر لهما معاً إلاّ إنشاءً، فیستصحبان، ویحمل المطلق علی المقیّد، فافهم واغتنم.
وعلیٰ کلّ: لا یجری العدمیّ فی ناحیة الهلیّة البسیطة والمرکّبة؛ باعتبار عدم الأثر له، مثلاً لو شکّ فی أنّ هذا الماء جارٍ أم لا، فإنّه لمکان کونه جاریاً یستصحب جریانه، فیترتّب علیه أثره، وأمّا الماء المقیّد بما بعد الزوال جریانه، فإنّه وإن یستصحب علیٰ نعت الاستصحاب الأزلیّ ـ أی ما کان هذا الماء فی الأزل جاریاً إلاّ أنّه لیس له الأثر بما أنّه مقیّد، کما لا یخفیٰ.
وقد مرّ اشتباه الأمر علی العلاّمة المذکور فی کیفیّة إجراء الأصل العدمیّ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 536
الأحکام الوضعیّة؛ لأنّ مثل النجاسة والملکیّة والجزئیّة وإن کانت تقبل الاشتداد عندنا، وهو اعتبار الشدّة، لا الشدّة التی فی التکوینیّات، إلاّ أنّ الشرع لم یجعل الشدّة، وإنّما ینتزع أو تعتبر الشدّة بلحاظ الآثار الخاصة المترتّبة علیها، کالحاجة إلی التعفیر والتعدّد فی بعض النجاسات، وزوال الملکیّة فی بعض التملیکات، وبطلان الفریضة بترک بعض الأجزاء، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 537