الأمر الأوّل : تحریر محطّ النزاع

‏‏الأمر الأوّل : تحریر محطّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یکون فی هذا العلم اصطلاح فی مسألة علیٰ خلاف الاصطلاح فی‏‎ ‎‏مسألة اُخریٰ.‏

‏‏مثلاً:‏‏ فی باب الوضع اصطلحوا علی أنّ الوضع عامّ، والموضوع له عامّ،‏‎ ‎‏ومرادهم نفس الطبیعة المبحوث عنها فی باب المطلق والمقیّد لا العامّ، والخاصّ فی‏‎ ‎‏باب العامّ والخاصّ، واصطلحوا علیٰ أنّ الموضوع له خاصّ مریدین به العامّ‏‎ ‎‏المصطلح علیه فی باب العامّ والخاصّ، کما هو الواضح.‏

‏‏ومن هذا القبیل تعبیرهم عن الواجبات المشروطة والوجوب المشروط هنا‏‎ ‎‏بـ «التعلیق» المصطلح علیه فی باب الواجبات فی مقدّمة الواجب، مریدین به غیر‏‎ ‎‏الوجوب المشروط، وهذا یوجب انتقال الاُصولیّ إلیٰ أنّ جریان الاستصحاب کما‏‎ ‎‏یثبت فی الوجوب المنجّز، هو أیضاً یجری فی الوجوب المعلّق؛ لفعلیّة الوجوب‏‎ ‎‏ولو کان الواجب استقبالیّاً.‏

‏‏مثلاً:‏‏ لو کان عالماً بأنّه واجب علیه الصلاة المتقیّدة بالطهور المائیّ عند‏‎ ‎‏الزوال، وشکّ بعد ذلک فی الوجوب المذکور؛ باحتمال جواز صرف الماء فی حیاة‏‎ ‎‏الحیوان المحتاج إلیه، ویصیر بعد ذلک بلا ماء، فإنّه بعد الفراغ من تصویر الوجوب‏
‏‎

‏‏فبالجملة:‏‏ محطّ النزاع فی الوجوب المشروط، لا المعلّق الفعلیّ. وربّما یمکن‏‎ ‎‏جریان بعض إشکالات الاستصحاب المشروط فی التعلیقیّ، مثل مشکلة المثبتیّة‏‎ ‎‏وغیرها، کما یأتی إن شاء الله تعالیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 548 ـ 551 .