الأمر الثانی : فی جریان الاستصحاب حتّی مع إنکار المشروط

‏‏الأمر الثانی : فی جریان الاستصحاب حتّی مع إنکار المشروط‏

‏‏ ‏

‏‏لا ینبغی الخلط بین المبانی وما هو محطّ البحث هنا، مثلاً لو أنکرنا الوجوب‏‎ ‎‏المشروط، واخترنا رجوعه إلی الوجوب المعلّق کما هو المختار، أو استظهرنا‏‎ ‎‏رجوع الشرط إلیٰ قید الموضوع، کما هو مختار العلاّمة الخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‏ فی‏‎ ‎‏الحاشیة‏‎[1]‎‏، وتبعه العلاّمة النائینیّ‏‎[2]‎‏، کما هو کثیراً ما یتبعه، وقد غفل عنه جماعة‏‎ ‎‏من الأعلام، فلا یجوز إنکار جریان الاستصحاب التعلیقیّ؛ من ناحیة رجوعه إلی‏‎ ‎‏الوجوب الفعلیّ والموضوع المقیّد، فإنّه خالٍ من التحصیل، بل البحث هنا ممحّض‏‎ ‎‏فی کون المستصحب واجباً مشروطاً حسب الاصطلاح فی الواجبات المشروطة،‏‎ ‎‏أو المعلّقة بما هی معلقة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 347 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 467 .