الأمر الرابع : فی بیان منشأ الشکّ فی المقام
اعلم: أنّ منشأ الشکّ فی البقاء فیما نحن فیه، لیس احتمال النسخ؛ ضرورة أنّه عندئذٍ یجری الاستصحاب عند الموافق والمخالف.
نعم، من یرجع الشرطیّة إلی الفعلیّة، ولأجله ینکر جریانه، فله الإنکار، إلاّ أنّه نکیر منه.
وإنّما منشأ الشکّ إمّا یکون تبدّل العنوان المأخوذ فی الدلیل الاجتهادیّ، مع بقاء موضوع الاستصحاب، کالعنب والزبیب مثلاً وإن أنکرناه فی الفقه.
أو یکون منشؤه إهمال الدلیل الاجتهادیّ، کما فی خیار المجلس، فإنّهما بلا إشکال کانا بالخیار قبل الافتراق، ولکن شکّ فی أنّهما إذا افترقا بعد ما تصرّف أحدهما، فهل یجب البیع أم لا؟
أو یکون منشؤه إجمال الدلیل، کما فی وساطة الاستطاعة بالنسبة إلیٰ وجوب الحجّ، فإنّه یحتمل کونها واسطة فی العروض، فیدور الأمر مدارها، أو واسطة فی الثبوت، فلا یدور الحکم مدارها. وربّما کان المشهور فهموا الوساطة فی الثبوت، ولذلک قالوا بوجوبه تسکّعاً، فاغتنم.
وربّما یکون منشؤه حدوث علّة اُخریٰ مقام العلّة الاُولیٰ، مع فهم العلّیة للاُولیٰ، کما فی التغییر بالنجس بالنسبة إلیٰ نجاسة الماء.
ومن هنا یظهر: أنّه ربّما یکون مجری التعلیقیّ موضوع الحکم، کما فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 543
المستطیع، وربّما یکون متعلّق المتعلّق، کما فی الماء إذا تغیّر بالنجس، أو الأرض الموقوفة مسجداً، ثمّ زالت مسجدیّته.
وتوهّم: أنّه لا یمکن النزاع فی الأخیر بعد فرض انتفاء علّة النجاسة وهی التغیّر، مدفوع بما تحرّر فی محلّه: من إمکان الشکّ فی بقاء نجاسة الماء لأجل الجهة الاُخری الموجبة لبقائها.
وربّما یکون منشؤه التردّد فی أنّ السبب لوجوب الحجّ أو نجاسة الماء، هل هی کفایة العلّة الاُولیٰ، أم هو حدوث السبب الآخر، مع وحدة الموضوع فی جانب الموضوع ومتعلّق المتعلّق؟
وغیر خفیّ: أنّه لیس مصبّ الاستصحاب هو الوجوب التنجیزیّ، أو النجاسة الثابتة، بل مصبّه أنّه کان زید إذا تخرج الرفقة یجب علیه الخروج، فهل الآن کما کان أم لا؟ وأنّ هذا الماء کان إذا لاقی النجاسة الکذائیّة ینجس، فهل الآن کما کان أم لا؟ مع أنّ إجراء استصحاب بقاء نفس النجاسة مثبت، کما لا یخفیٰ.
هذا بالقیاس إلیٰ تنجس نفس الماء. ویصحّ التعلیقیّ بالنسبة إلیٰ نجاسة الملاقی، وعدم حصول طهارة ما یغسل به.
فبالجملة: لا ینبغی الخلط فی محطّ النزاع، کما تریٰ فی جملة من مکاتیب الأعلام رحمهم الله لأنّ البحث هنا فی إبقاء الحکم المعلّق خارجاً؛ بمعنیٰ إمکان الإشارة إلی الموضوع فی الخارج لأجل جهة من الجهات، دون الشکّ فی النسخ المستند إلیٰ قصور الجعل، کما فی النسخ المجازیّ، أو البداء کما فی نسخ الحقیقیّ.
مثلاً: کان زید إذا أخبر لا یجب الفحص حسب مفهوم آیة النبأ، وشکّ فی بقاء الحکم بالنسبة إلیه؛ لأجل سفه عرضه، أو کان زید إذا باع شیئاً یحتاج إلی الإجازة؛ لعدم البلوغ مثلاً، ولکن لاقتران السفه ببلوغه وعروضه علیه حال بلوغه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 544
یشکّ فی الحکم المذکور، فهل یجری الاستصحاب، أم لا؟ وسیمرّ علیک وجه آخر للشکّ فی الأمر الثامن إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 545