الأمر الرابع : فی بیان منشأ الشکّ فی المقام

‏‏الأمر الرابع : فی بیان منشأ الشکّ فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ منشأ الشکّ فی البقاء فیما نحن فیه، لیس احتمال النسخ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّه عندئذٍ یجری الاستصحاب عند الموافق والمخالف.‏

‏‏نعم، من یرجع الشرطیّة إلی الفعلیّة، ولأجله ینکر جریانه، فله الإنکار، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏نکیر منه.‏

‏‏وإنّما منشأ الشکّ إمّا یکون تبدّل العنوان المأخوذ فی الدلیل الاجتهادیّ، مع‏‎ ‎‏بقاء موضوع الاستصحاب، کالعنب والزبیب مثلاً وإن أنکرناه فی الفقه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أو یکون منشؤه إهمال الدلیل الاجتهادیّ، کما فی خیار المجلس، فإنّهما بلا‏‎ ‎‏إشکال کانا بالخیار قبل الافتراق، ولکن شکّ فی أنّهما إذا افترقا بعد ما تصرّف‏‎ ‎‏أحدهما، فهل یجب البیع أم لا؟‏

‏‏أو یکون منشؤه إجمال الدلیل، کما فی وساطة الاستطاعة بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏وجوب الحجّ، فإنّه یحتمل کونها واسطة فی العروض، فیدور الأمر مدارها، أو‏‎ ‎‏واسطة فی الثبوت، فلا یدور الحکم مدارها. وربّما کان المشهور فهموا الوساطة فی‏‎ ‎‏الثبوت، ولذلک قالوا بوجوبه تسکّعاً، فاغتنم.‏

‏‏وربّما یکون منشؤه حدوث علّة اُخریٰ مقام العلّة الاُولیٰ، مع فهم العلّیة‏‎ ‎‏للاُولیٰ، کما فی التغییر بالنجس بالنسبة إلیٰ نجاسة الماء.‏

‏‏ومن هنا یظهر: أنّه ربّما یکون مجری التعلیقیّ موضوع الحکم، کما فی‏
‏‎

‎‏المستطیع، وربّما یکون متعلّق المتعلّق، کما فی الماء إذا تغیّر بالنجس، أو الأرض‏‎ ‎‏الموقوفة مسجداً، ثمّ زالت مسجدیّته.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّه لا یمکن النزاع فی الأخیر بعد فرض انتفاء علّة النجاسة وهی‏‎ ‎‏التغیّر، مدفوع بما تحرّر فی محلّه: من إمکان الشکّ فی بقاء نجاسة الماء لأجل‏‎ ‎‏الجهة الاُخری الموجبة لبقائها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وربّما یکون منشؤه التردّد فی أنّ السبب لوجوب الحجّ أو نجاسة الماء، هل‏‎ ‎‏هی کفایة العلّة الاُولیٰ، أم هو حدوث السبب الآخر، مع وحدة الموضوع فی جانب‏‎ ‎‏الموضوع ومتعلّق المتعلّق؟‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه لیس مصبّ الاستصحاب هو الوجوب التنجیزیّ، أو النجاسة‏‎ ‎‏الثابتة، بل مصبّه أنّه کان زید إذا تخرج الرفقة یجب علیه الخروج، فهل الآن کما کان‏‎ ‎‏أم لا؟ وأنّ هذا الماء کان إذا لاقی النجاسة الکذائیّة ینجس، فهل الآن کما کان أم لا؟‏‎ ‎‏مع أنّ إجراء استصحاب بقاء نفس النجاسة مثبت، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏هذا بالقیاس إلیٰ تنجس نفس الماء. ویصحّ التعلیقیّ بالنسبة إلیٰ نجاسة‏‎ ‎‏الملاقی، وعدم حصول طهارة ما یغسل به.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لا ینبغی الخلط فی محطّ النزاع، کما تریٰ فی جملة من مکاتیب‏‎ ‎‏الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ لأنّ البحث هنا فی إبقاء الحکم المعلّق خارجاً؛ بمعنیٰ إمکان الإشارة‏‎ ‎‏إلی الموضوع فی الخارج لأجل جهة من الجهات، دون الشکّ فی النسخ المستند إلیٰ‏‎ ‎‏قصور الجعل، کما فی النسخ المجازیّ، أو البداء کما فی نسخ الحقیقیّ.‏

‏‏مثلاً:‏‏ کان زید إذا أخبر لا یجب الفحص حسب مفهوم آیة النبأ، وشکّ فی‏‎ ‎‏بقاء الحکم بالنسبة إلیه؛ لأجل سفه عرضه، أو کان زید إذا باع شیئاً یحتاج إلی‏‎ ‎‏الإجازة؛ لعدم البلوغ مثلاً، ولکن لاقتران السفه ببلوغه وعروضه علیه حال بلوغه‏
‏‎

‎‏یشکّ فی الحکم المذکور، فهل یجری الاستصحاب، أم لا؟ وسیمرّ علیک وجه آخر‏‎ ‎‏للشکّ فی الأمر الثامن إن شاء الله تعالیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المکاسب المحرّمة من «تحریرات فی الفقه» مفقودة .
• )) لاحظ تحریرات فی الفقه ، کتاب الطهارة 1 : 154 .
• )) ممّا یؤسف له عدم وصول الکتاب إلی الأمر الثامن .