الأمر الخامس : فی بیان أنحاء التعلیقات

‏‏الأمر الخامس : فی بیان أنحاء التعلیقات‏

‏‏ ‏

‏‏إعلم:‏‏ أنّ التعلیقات علیٰ أقسام:‏

‏‏فمنها:‏‏ التعلیقات الشرعیّة المنصوص علیها وإن کانت من قبیل الواجبات‏‎ ‎‏المعلّقة المصطلح علیها فی المجلّد الأوّل‏‎[1]‎‏، کما عن صاحب «الفصول»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ التعلیقات الاختراعیّة بالنسبة إلی الأحکام التکلیفیّة أو الوضعیّة،‏‎ ‎‏کالأمثلة التی عرفت، مثل إرجاع القضیّة المقیّدة إلی الشرطیّة، کما إذا ورد «إنّ‏‎ ‎‏الرقبة المؤمنة واجب عتقها» فإنّه یرجع إلیٰ أنّه لو کانت هذه الرقبة مؤمنة لوجب‏‎ ‎‏عتقها، ویشکّ فی الوجوب المذکور.‏

‏‏ومثل أنّه کان إذا ذهب ثلثاه بالنار یطهر ویحلّ، فالآن هذا المعنیٰ أیضاً‏‎ ‎‏کذلک.‏

‏‏أو أنّه کان إذا یسجد علیٰ هذا الشیء صحّت سجدته، والآن بعد ما صار‏‎ ‎‏مطبوخاً کما کان. أو کان إذا یصلّی فیه صحّت صلاته، والآن بعد ما صار موطوءً‏‎ ‎‏أیضاً حلّت الصلاة فیه وصحّت. وفی شرعیّة بعض ما ذکرناه إشکال، بل منع.‏

‏‏ومنها:‏‏ الاختراعیّة والابتکاریّة بالنسبة إلی الموضوعات، مثل أنّ هذا الماء‏‎ ‎‏کان إذا یتمّم بمنٍّ من الماء یکون کرّاً، وشکّ فی ذلک لاحتمال ذهاب مقدار منه قبل‏‎ ‎‏أن یتمّم به، ونتیجة الاستصحاب أنّه کرّ؛ لإتمامه بالمنّ وهکذا.‏

‏
‏‎

‏‏وما تریٰ فی کتب جمع من الفقهاء فی العصیر العنبیّ‏‎[3]‎‏، أو «رسائل» المحقّق‏‎ ‎‏الوالد ـ عفی عنهم من تکثیر الاحتمالات حول القضیّة الشرطیّة الشرعیّة‏‎[4]‎‏، خالٍ‏‎ ‎‏من التحصیل؛ لأنّ المفروض کونها شرطیّة، لا تنجیزیّة، فکل الاحتمالات من‏‎ ‎‏رجوع القضیّة الشرطیّة إلیٰ سببیّة المفارقة أو الغلیان لوجوب البیع وحرمة العنب،‏‎ ‎‏أو رجوعها إلی جعل الملازمة والتلازم بینهما، أو غیر ذلک، خلاف المفروض فی‏‎ ‎‏الجهة المبحوث عنها.‏

‏‏مع أنّه ربّما یکون الشرط والقید أمراً عدمیّاً، ولا یعقل سببیّته؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الجهة المبحوث عنها هنا هی الشکّ فی بقاء الحکم التعلیقیّ؛ لعدم تحقّق الشرط،‏‎ ‎‏أو الشکّ فی ذلک علیٰ ما عرفت فی الأمر الرابع. کما أنّه فی الاستصحاب التنجیزیّ،‏‎ ‎‏یکون البحث فی صورة الشکّ فی بقاء الموضوع بعد ما کان معلوماً، أو فی بقاء‏‎ ‎‏الحکم.‏

‏‏فالکلام هنا یکون بعد العلم بالکبری الکلّیة فی الجملة فی صورة الشکّ فی‏‎ ‎‏بقاء الحکم، وفی الشبهة الحکمیّة، أو بعد العلم بالکبری الکلّیة مطلقاً فی الشبهة‏‎ ‎‏الموضوعیّة، بعد ما کان الموضوع المشکوک البقاء معلوماً سابقاً علیٰ نحو التعلیق‏‎ ‎‏فی الفرضین، وهکذا فی الوضعیّات الشرعیّة أو الاختراعیّة، وأوضح من ذلک‏‎ ‎‏التعلیقات الاختراعیّة بالنسبة إلی الموضوعات التکوینیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 109 .
• )) الفصول الغرویّة : 79 ـ 80 .
• )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 415 ـ 416 .
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره : 131 ـ 133 .