الأمر السادس : فی جریان النزاع حتّی مع عدم تحقّق الشرط

‏‏الأمر السادس : فی جریان النزاع حتّی مع عدم تحقّق الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏ممّا لا ینبغی أن یخفیٰ: أنّه یکون محطّ النزاع بالنسبة إلیٰ تحقّق الشرط‏‎ ‎‏وعدم تحقّقه أعمّ، مثلاً کما یشکّ بعد غلیان ماء الزبیب، أو بعد خروج الرفقة، أو بعد‏‎ ‎‏افتراقهما؛ فی أنّه یحرم أم لا، أو یجب الخروج أم لا، أو یجب البیع أم لا؛ ضرورة أنّا‏‎ ‎‏نشیر إلی الماء المذکور بأنّه کان إذا غلیٰ یحرم، فالآن کما کان؛ بناءً علیٰ جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب، وهکذا فی المثالین، کذلک قبل تحقّق الغلیان وخروج الرفقة‏‎ ‎‏والافتراق؛ لأنّ التعبّد به حسب الاستصحاب قضیّة بحکم القضیّة الاجتهادیّة‏‎ ‎‏المنجّزة، التی ربّما یکون موضوعها محقّقاً، وربّما یتحقّق بعد ذلک.‏

‏‏والسرّ کلّ السرّ: أنّ القضیّة الاجتهادیّة حقیقیّة سواء کانت منجّزة، أو معلّقة‏‎ ‎‏علیٰ قسمیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎