تذنیب : حول التفصیل بین التعلیق الشرعیّ وغیره
ذهب السیّد المحقّق الوالد ـ مدّ ظلّه ـ إلی اختصاص الجریان بالتعلیق الشرعیّ، وأنّ الشرطیّة الشرعیّة یجری فیها الاستصحاب، دون الاختراعیّة.
ولازم کلامه الأعمّ من الابتکاریّة فی الموضوعات التکوینیّة، والأحکام الوضعیّة، بل فی الاختراعیّة حتّیٰ بالنسبة إلی الأحکام التکلیفیّة، مثل أن یقال: «هذا کان إذا بلغ یجب علیه الصلاة» فلو شکّ ـ لأجل اتصال حالة مردّدة بین الجنون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 551
وغیره ببلوغه ـ فلا یجری الاستصحاب المذکور؛ لأنّ ما فی الشرع لیس إلاّ قضیّة فعلیّة؛ وهی «أنّ البالغ یجب علیه الصلاة» وقضیّة فعلیّة اُخریٰ؛ وهی «أنّ المجنون مرفوع عنه القلم» وحیث لا یجوز مثلاً التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، فلنا التمسّک باستصحاب تعلیقیّ؛ وهو أنّه کان إذا بلغ یجب علیه الصلاة، والآن کما کان.
وخلاصة وجه الاختصاص کون الأصل فی غیر الشرطیّة الشرعیّة مثبتاً؛ لأنّ الشرع اعتبر ترتّب الحکم فی التعلیقیّة الشرعیّة، وفی غیر الشرعیّة لیس الأمر کذلک، فیلزم شبهة المثبتیّة هنا دونها؛ لأنّ تحقّق الغلیان وجداناً بمنزلة الموضوع للحکم حقیقة، انتهیٰ ما عندنا عنه ـ مدّ ظلّه ـ .
ویتوجّه إلیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ المتعبّد به فی الاستصحاب التعلیقیّ، لیس إلاّ القضیّة الشرطیّة، ولیس هو التعبّد بفعلیّة الحکم لدیٰ تحقّق المعلّق علیه، کما عرفت.
وأنّه لا یصیر الحکم فعلیّاً بعد ما کان إنشائیّاً، بل الحکم فی المشروطات کافّة فعلیّ تعلیقیّ حسب اصطلاح «الفصول» ویجب إکرام العالم عند مجیء زید، من غیر کون الموضوع «زیداً الجائی» کما علیه العلاّمة الخراسانیّ فی «حاشیة الرسائل» فراجع محلّه.
وأنّ الشرط لیس بمنزلة الموضوع؛ لمکان کونه أمراًعدمیّاً أحیاناً کما مرّـ.
أنّ فی جمیع الاستصحابات التعلیقیّة التی هی مورد النزاع ـ وهو الشکّ من غیر ناحیة النسخ کما مرّ ـ لیس مجراها أمراً شرعیّاً؛ لأنّ موضوع المستصحب هو الموضوع الخارجیّ، کما فی زید، وفی العنب بعدما یبس وصار زبیباً، وهکذا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 552
فی المتبایعین، والمجعول هو الأمر الکلّی والحکم علیٰ نفس الطبیعة، ولاسیّما فی الموارد التی یکون التعلیق فی القضیّة الشرطیّة الشرعیّة علیٰ نعت الإطلاق، کما تریٰ فی الأمثلة، وقلّما یتّفق التعلیق فی العمومات التی تتصدّیٰ لتسریة الحکم إلی الأفراد، وعلیٰ هذا مجری استصحاب التعلیق الشرعیّ أیضاً غیر شرعیّ؛ وهو أنّ هذا الجسم کان إذا غلیٰ یحرم، مع أنّ الشرع بالنسبة إلیٰ هذا الجسم لیس ذا حکم، وهکذا بالنسبة إلیٰ سائر الموارد.
فما هو السرّ کلّ السرّ هو : أنّا تابعون لدلیل الاستصحاب، والیقین والشکّ، مع اتصال زمان الشکّ بالیقین؛ سواء کانت القضیة من موارد مثل الغلیان والعنب والزبیب، أو من موارد الأحکام الوضعیّة، أو من موارد الموضوعات التکوینیّة؛ بعد إمکان التعبّد به بما هی القضیّة الشرطیّة؛ فإنّه إذا تعلّق بها الیقین والشکّ یؤخذ بإطلاق دلیل الاستصحاب.
وما تریٰ فی کلمات القوم من : إجراء الاستصحاب التعلیقیّ بالنسبة إلی المقدّم فی القضیّة، فیرون عدم الیقین، أو المرکّب المنتفی جزؤه، أو إجرائه بالنسبة إلی التالی، فیرون اختصاصه بالقضیّة الشرعیّة ـ مع ما فیه کما عرفت ـ فکلّه باطل، بل الیقین تعلّق بنفس القضیّة الشرطیّة، والیقین فعلیّ، والشرطیّة فعلیّة فی شرطیّتها، کما أنّک علیٰ یقین فعلیّ بقضیّة شرطیّة منطقیّة وهی «أنّ الشمس إذا طلعت فالنهار موجود» والشکّ أیضاً متعلّق بتلک القضیّة الشرطیّة حسبما تحرّر، فلا فرق بین الشرعیّات وغیر الشرعیّات الأعمّ من الوضعیّات والموضوعات وغیرها، بعد کون التعبّد بتلک القضیّة ذا أثر.
وما أفاده من شبهة المثبتیّة، کان أن یتشبث به لإنکار جریان التعلیقیّ فی محلّ النزاع مطلقاً، دون التفصیل.
وغیر خفیّ: أنّ سرّ السرّ فی جریانه علی الإطلاق، جواز نسبة تلک القضیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 553
الشرطیّة إلی الشرع حتّیٰ فی الموضوعات، مثلاً یجوز نسبة القول بأنّ زیداً إذا کان عالماً یجب إکرامه، فإذا کان یشکّ فی أنّه إذا کان عالماً فهل یجب إکرامه تصحّ نسبته أیضاً حسب إطلاق دلیل الاستصحاب. هذا فیما کان تالی القضیّة الشرطیّة الاختراعیّة حکماً.
ولو کان تالیها موضوعاً، کما إذا کان هذا الماء إذا یزید علیه مَنّ من الماء لکان کرّاً، وإذا شکّ فی ذلک ـ لاحتمال نقصان الماء المشار إلیه علیٰ وجه یبقی الموضوع ـ فیجری الاستصحاب، ویتعبّد بأنّ هذا الماء إذا اُضیف إلیه منّ یکون کرّاً، ویترتّب علیه آثار الکرّیة من عدم تنجّسه، ومطهّریته، وغیر ذلک؛ إذا اُلقی علیه منّ من الماء، کما أنّ الأمر کذلک فی موضوع القضیّة الفعلیّة، ویحرز بالاستصحاب موضوع الحکم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 554