تذنیب آخر : معارضة التعلیقیّ دائماً باستصحاب تنجیزیّ أو تعلیقیّ
اعلم: أنّ علیٰ تقدیر جریان الاستصحاب التعلیقیّ ذاتاً، وعلیٰ تقدیر عدم کونه من الأصل المثبت، هو معارض باستصحاب تنجیزیّ دائماً، أو تعلیقیّ علیٰ ما یتوهّم.
وتقریر ذلک تارة: بما عرفت فی شبهة النراقیّ رحمه الله علیٰ ما أوسعناها؛ فإنّ هذا الشیء کان إذا غلیٰ یحرم، وإذا افترقا یجب البیع، وهکذا فی التعلیقات الاختراعیّة الموضوعیّة، أو الحکمیّة الوضعیّة، أو التکلیفیّة، ولم یجعلِ الله تعالیٰ هذا الشیء فی هذا العصر إذا غلیٰ یحرم، فالآن کما کان، أو لم یجعلِ الله الملازمة بین غلیان هذا الشیء والحرمة فی ظرف الشکّ، أو لم یجعلِ الله تعالیٰ سببیّة الغلیان لحرمة هذا الشیء فی هذا العصر وفی زمان الشکّ فی الأزل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 554
وتوهّم امتناع جعل السببیّة کتوهّم امتناع الملازمة، وقد مرّ تفصیله، فالاستصحاب التعلیقیّ یعارضه التعلیقیّ، أو التنجیزیّ.
وفیه ما مرّ من عدم تمامیّة رکن الأصل العدمیّ الأزلیّ فی الشبهات الحکمیّة، وأنّه لا أثر فی الشبهة الموضوعیّة؛ لتقیّدها بکونها بعد الزوال، أو فی هذا العصر وفی ظرف الشکّ، فلا یقاوم الأصل الوجودیّ.
نعم، فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة إشکال آخر مرّ تفصیله، وهو یمنع من جریانه فیها.
وتوهّم عدم جریان العدمیّ؛ من أجل امتناع الإشارة إلی الخارج، مندفع بما مرّ فی استصحاب عدم التذکیة. مع أنّه یعارض الأصل الموضوعیّ ـ حسب تخیّل العلاّمة النراقیّ رحمه الله ـ بالأصل العدمیّ الموضوعیّ الآخر، ویستصحب أنّه لم یجعل الله الإنسان بعد الزوال، فی قبال استصحاب الإنسان المعلوم قبله، فاغتنم.
واُخریٰ: بما فی کلمات الأعلام رحمهم الله فی المثال المعروف؛ وهو أنّه بمقتضی التعلیقیّ یحرم هذا الشیء إذا غلیٰ، وبمقتضی التنجیزیّ إذا تحقّق الغلیان یشکّ فی حرمته بعد ما کان حلالاً قطعاً، فتستصحب الإباحة والجواز والطهارة والحلّیة؛ لأنّ الغلیان من العوارض والأحوال، فلا یلزم خلل فی موضوع الاستصحاب بالضرورة.
هذا آخر ما عثرنا علیه من إفادات شهیدنا السعید قدس سره
وبقیت مباحث اُخر لم تصلها وللأسف ید التتبع
والتحقیق والحمد لله أوّلاً وآخراً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 555
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 556