تذنیب آخر : معارضة التعلیقیّ دائماً باستصحاب تنجیزیّ أو تعلیقیّ

‏‏تذنیب آخر : معارضة التعلیقیّ دائماً باستصحاب تنجیزیّ أو تعلیقیّ‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ علیٰ تقدیر جریان الاستصحاب التعلیقیّ ذاتاً، وعلیٰ تقدیر عدم‏‎ ‎‏کونه من الأصل المثبت، هو معارض باستصحاب تنجیزیّ دائماً، أو تعلیقیّ علیٰ ما‏‎ ‎‏یتوهّم.‏

‏‏وتقریر ذلک تارة: بما عرفت فی شبهة النراقیّ ‏‏رحمه الله‏‏ علیٰ ما أوسعناها‏‎[1]‎‏؛ فإنّ‏‎ ‎‏هذا الشیء کان إذا غلیٰ یحرم، وإذا افترقا یجب البیع، وهکذا فی التعلیقات‏‎ ‎‏الاختراعیّة الموضوعیّة، أو الحکمیّة الوضعیّة، أو التکلیفیّة، ولم یجعلِ الله تعالیٰ هذا‏‎ ‎‏الشیء فی هذا العصر إذا غلیٰ یحرم، فالآن کما کان، أو لم یجعلِ الله الملازمة بین‏‎ ‎‏غلیان هذا الشیء والحرمة فی ظرف الشکّ، أو لم یجعلِ الله تعالیٰ سببیّة الغلیان‏‎ ‎‏لحرمة هذا الشیء فی هذا العصر وفی زمان الشکّ فی الأزل.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه ما مرّ من عدم تمامیّة رکن الأصل العدمیّ الأزلیّ فی الشبهات‏‎ ‎‏الحکمیّة‏‎[3]‎‏، وأنّه لا أثر فی الشبهة الموضوعیّة؛ لتقیّدها بکونها بعد الزوال، أو فی‏‎ ‎‏هذا العصر وفی ظرف الشکّ، فلا یقاوم الأصل الوجودیّ.‏

‏‏نعم، فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة إشکال آخر مرّ تفصیله، وهو یمنع من‏‎ ‎‏جریانه فیها.‏

‏‏وتوهّم عدم جریان العدمیّ؛ من أجل امتناع الإشارة إلی الخارج، مندفع بما‏‎ ‎‏مرّ فی استصحاب عدم التذکیة‏‎[4]‎‏. مع أنّه یعارض الأصل الموضوعیّ ـ حسب تخیّل‏‎ ‎‏العلاّمة النراقیّ ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ ـ بالأصل العدمیّ الموضوعیّ الآخر، ویستصحب أنّه لم یجعل‏‎ ‎‏الله الإنسان بعد الزوال، فی قبال استصحاب الإنسان المعلوم قبله، فاغتنم.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ بما فی کلمات الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ فی المثال المعروف‏‎[6]‎‏؛ وهو أنّه بمقتضی‏‎ ‎‏التعلیقیّ یحرم هذا الشیء إذا غلیٰ، وبمقتضی التنجیزیّ إذا تحقّق الغلیان یشکّ فی‏‎ ‎‏حرمته بعد ما کان حلالاً قطعاً، فتستصحب الإباحة والجواز والطهارة والحلّیة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الغلیان من العوارض والأحوال، فلا یلزم خلل فی موضوع الاستصحاب بالضرورة.‏

‏‏هذا آخر ما عثرنا علیه من إفادات شهیدنا السعید ‏‏قدس سره‏

‏‏وبقیت مباحث اُخر لم تصلها وللأسف ید التتبع‏

‏‏والتحقیق والحمد لله أوّلاً وآخراً.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 525 وما بعدها .
• )) تقدّم فی الصفحة 430 ـ 434 .
• )) تقدّم فی الصفحة 493 ـ 494 .
• )) تقدّم فی الصفحة 496 ـ 497 .
• )) مناهج الأحکام والاُصول : 239 ، عوائد الأیّام : 213 .
• )) درر الفرائد، المحقّق الحائری: 544، الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره : 139 .