فهرس المحتویات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 585
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 586
المسألة الثالثة : فی الأقلّ والأکثر
مقدّمة ··· 3
وفیها اُمور وجیزة :
أحدها : فی الفرق بین هذه المسألة ومسائل الأسباب والمحصّلات ··· 4
ثانیها : فی المراد من «الأقلّ» ··· 4
ثالثها : فی أنحاء الأقلّ والأکثر ··· 5
البحث الأوّل : فی الشبهة التحریمیّة من الأقلّ والأکثر ··· 7
بقی شیء : فی بیان المثال لهذه الشبهة ··· 7
البحث الثانی : فی موارد الدوران بین المطلق والمقیّد ··· 9
بقی تنبیه : فیما یتوجّه إلی المحققین الآخند والنائینی والعراقی ··· 11
البحث الثالث : فی الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین ··· 15
البحث الرابع : فی الأقلّ والأکثر الارتباطیّین من المرکّبات الخارجیّة ··· 19
الوجوه المستند إلیها لتقریب الاشتغال ··· 20
تذییل وتکمیل : لإثبات الاشتغال فی الارتباطیّ من المرکبات الخارجیة··· 34
تنبیه : فی قصور البراءة العقلائیّة فی المقام ··· 40
تنبیهات :
التنبیه الأوّل : فیما لو تردّد الأمر بین الارتباطی والاستقلالی ··· 40
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 587
التنبیه الثانی : حول منع جریان البراءة الشرعیّة عن الأکثر ··· 42
التنبیه الثالث : تلازم جریان البراءتین العقلیّة والشرعیّة هنا ··· 49
نقل ونقد : حول کلام الشیخ الرئیس فی ردّ الرجل الهمدانی··· 51
تتمیم وتکمیل : دوران الأمر بین المطلق والمقیّد ··· 52
بقی شیء : فی بیان حکم الدوران بین الإطلاق والتقیید العنوانیّین والتطبیقیّین ··· 53
تذنیبان :
الأوّل : فی موارد الشکّ فی مانعیّة شیء ··· 56
الثانی : فی موارد الشکّ فی السقوط التی یکون منشأها الشکّ فی الثبوت ··· 57
البحث الخامس : فی الأسباب والمحصّلات ··· 59
وهم ودفع : حول بطلان البحث لخروج المسبب عن الاختیار ··· 61
تحقیق وتوضیح : فی انحصار السبب بالعقلی ··· 63
تکمیل وتتمیم : فی عدم تقید المسبّب بالسبب الخاص ··· 65
اختیار الاشتغال عند الشکّ فی المحصل ··· 66
بقی شیء : فی حکم ما لا تصل إلیه العقول من الأسباب عند الشکّ··· 67
البحث السادس : فی الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثر ··· 69
بسط وبحث : فی بیان سرّ عدم التمسّک بأدلّة الحلّ والبراءة فی المقام ··· 72
بقی تنبیه : حول متعلق الأمر أو النهی ··· 73
حکم الأجزاء الخارجیّة والتحلیلیّة هنا ··· 75
تذنیب : حول افتراض السید المجدد للشرط العدمی علی نعت العموم الاُصولی ··· 78
ذنابة : فی تصویر الشبهة الموضوعیة للأقل والأکثر علی ثلاثة وجوه ··· 80
تنبیهان :
أحدهما : فی الشبهة الموضوعیّة للمانع ··· 82
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 588
ثانیهما : إذا شکّ فی قاطعیّة شیء لشبهة حکمیّة، أو موضوعیّة ··· 86
بقی تنبیه : فی اعتبار القاطعیة بالنسبة إلی المرکّبات ··· 86
تکمیل وتوضیح : حول القاطعیة للهیئة الاتصالیة ولعنوان العبادة ··· 89
بقی شیء : فی عدم اعتبار القاطع والمانع بالنسبة إلی المرکّب غیر العبادی ··· 91
مقتضی الأصل فی الشبهة الحکمیة للقاطع ··· 92
مقتضی الأصل فی الهیئة الاتصالیّة ··· 93
مقتضی الأصل فی الشبهة الموضوعیّة للقاطع ··· 94
تنبیهات وتوضیحات : حول الإخلال بأجزاء المرکّب ··· 95
مقتضی القواعد الأوّلیّة الثبوتیة فی صورة الإخلال بالمرکّب ··· 97
البحث الأوّل : حول صحّة المرکّب مع الإخلال بالجزء عمداً ··· 97
ذنابة : حول تحریر محطّ النزاع ··· 101
البحث الثانی : حول امتناع خطاب الناسی والغافل وإمکانه ··· 102
بقی شیء : فی إمکان خطاب الغافل بناءً علی شخصیة الخطابات الشرعیة ··· 105
حول أصالة الرکنیّة ··· 106
إهمال دلیل الجزء والشرط فی الأسباب والمسبّبات والعقود والإیقاعات ··· 110
ذنابة : فی حکم العجز عن الجزء والشرط ··· 111
وجه عدم التمسّک بالإطلاق عند العجز عن الجزء ودفعه ··· 114
تنبیه : فی رکنیة الجزء القربی ولو مع إهمال دلیله ··· 115
البحث الثالث : فیالإخلال بإحدیٰ المرکّبات علیٰ نحوالزیادة العمدیّة والسهویّة ··· 116
المرحلة الاُولیٰ : فی أصل تصویر ذلک ··· 116
المرحلة الثانیة : فی حکم المرکّب المشتمل علی الزیادة حقیقة کانت، أو عرفیّة ··· 120
وهنا وجوه من الکلام :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 589
الأوّل : فی مقتضی القاعدة ··· 120
الثانی : فی إبطال الزیادة المحرّمة تشریعاً ··· 121
الثالث : فی إخلال الزیادة بالهیئة الاتصالی والتوالیّ ··· 121
الرابع : فی إخلال الزیادة الصوریّة بالتوالی ··· 122
تحریر : حول ما هو محط الکلام فی الزیادة ··· 123
الخامس : بطلان المرکّب مع نیّة الانبعاث عن الامر المتعلق بالطبیعة المزید فیها ··· 124
السادس : فی أجنبیة البحث عن الزیادة فی الصلاة ··· 124
بقی شیء : حول الفرق بین سجدة التلاوة وإقحام الصلاة فی الصلاة··· 126
خاتمة الکلام : فی حدیث استصحاب الصحّة واستصحاب الهیئة الاتصالیّة ··· 127
الأمر الأوّل : فی بیان محلّ الکلام فی استصحاب الصحة ··· 127
الأمر الثانی : حول حقیقة الصحّة والفساد وکیفیة اتّصاف المرکّب بهما ··· 129
التحقیق فی استصحاب الصحّة ··· 131
بقی شیء : فی استصحاب الهیئة الاتصالیّة عند الشک فی حصول القاطع ··· 134
تنبیه : فی مرجعیة الاشتغال مع عدم جریان الاستصحاب ··· 135
البحث الرابع: حول الاضطرار إلیٰ إیجاد المانع والقاطع وترک الجزء ··· 135
تذنیب : فی دعوی البراءة عن وجوب المرکّب لتعارض الإطلاقین ودفعها ··· 139
ذنابة : فیها تأیید لوجوب الإتیان بالمرکّب مع الجزء وتحمل الاضطرار ··· 141
مقتضی القواعد الثانویة الإثباتیّة فی صورة الإخلال بالمرکّب ··· 142
المبحث الأوّل : حول مقتضی الاُصول العملیّة فی صورة نسیان جزء المرکّب ··· 144
ذنابة : حول التمسّک بحدیث الرفع لنفی جزئیّة المنسیّ ··· 146
بقی شیء : فی توهّم عدم جریان الاستصحاب فی المقام ودفعه··· 147
تنبیه : حول حکم نسیان الجزء والجزئیّة ··· 148
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 590
تتمیم : فی تذکّر نسیان الجزء والجزئیّة فی الوقت ··· 151
خاتمة المسألة : حول نسیان الجزء بالنسبة إلیٰ غیر المرکّبات العبادیّة ··· 153
تتمّة : فی حکم الشکّ فی أنّ رفع نسیان الجزء واقعی أو ظاهری··· 156
تنبیه : فی نسیان المانعیة والقاطعیة ··· 157
بقی شیء : فی حکم الزیادة فی المرکّب نسیاناً ··· 158
المبحث الثانی : مقتضی الأصل فی صورة العجز العقلی عن إتیان الجزء ··· 160
بقی شیء : فی وجه استفادة رفع ما لا یقدرون من حدیث الرفع··· 161
تتمّة الکلام : فی تقدم البراءة عن أصل وجوب الطبیعة علی الاستصحاب··· 164
المبحث الثالث : مقتضی القواعد الثانویّة فیما لو عجز عن بعض المأمور به ··· 170
حول التمسّک بحدیث «المیسور» و «ما لایدرک ...» و «إذا أمرتکم ...» ··· 172
التعرض لحدیث «إذا أمرتکم ...» ··· 174
بقی شیء : فی ابتناء المسألة علی المراد من کلمة «من» فی الحدیث ··· 176
التعرض لحدیث «المیسور» ··· 179
التعرض لحدیث «مالا یدرک ...» ··· 181
بقی شیء : حول دلالة الأحادیث الثلاثة علی وجوب الباقی ··· 183
تنبیه : حول مقتضی القواعد الأولیة والثانویة بالنسبة إلی وجوب الباقی ··· 185
مقتضی القواعد الأوّلیة ··· 185
مقتضی القواعد الثانویة ··· 189
المبحث الرابع : فی التردّد بین کون الشیء جزءً أو شرطاً، ومانعاً أو قاطعاً ··· 190
ختام : فی شرائط الاحتیاط والبراءات الثلاث العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة ··· 195
المقام الأوّل : فی الاحتیاط ··· 195
الجهة الاُولیٰ : فی حدّ حسن الاحتیاط ··· 196
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 591
الجهة الثانیة : فی منع جواز الاحتیاط علی الإطلاق ··· 198
الجهة الثالثة : فی حکم الاحتیاط فی الشبهات البدویّة التوصلیة والتعبدیّة ··· 199
تنبیه : توهّم عدم إمکان الاحتیاط فی العبادات وما فیه ··· 200
ذنابة : فی استواء الاحتیاط وترکه بلحاظ العقل ··· 201
بقی شیء : حول استلزام الاحتیاط للتکرار فی الشبهات البدویة ··· 201
الجهة الرابعة: حول الاحتیاط مع عدم التمکن من حلّ العلم الإجمالی ··· 202
الجهة الخامسة : حول الاحتیاط فی مورد العلم الإجمالی مع التمکّن من حلّه ··· 204
عدم اعتبار قصد الوجه بناء علی الاحتیاط فی الأقل والأکثر ··· 207
تتمیم : فی استحالة قصد الوجه والتمییز فی موارد الانحلال بالحجّة ··· 208
تتمّة : حول المراتب الأربع للامتثال والطاعة ··· 208
ذنابة : فی بطلان تکرار العبادة مع إمکان حلّ العلم الإجمالی بسهولة ··· 209
توهّم دوران الأمر بین التعیین والتخییر عند التمکن من حلّ العلم ودفعه ··· 210
الجهة السادسة : فی بقاء موضوع الاحتیاط عند الانحلال الحکمی ··· 211
تنبیه : فی جریان شرط الاحتیاط فی النواهی التعبدیة ··· 213
الجهة السابعة : حول الاحتیاط قبل الفحص ··· 214
تنبیه : فی جریان المناقشة الصغرویة فی الاحتیاط حتّی فی الشبهات البدویة ··· 217
المقام الثانی : فی شروط البراءة العقلیّة والنقلیّة ··· 217
تنبیه : فی أنّ ترک الفحص لیس ظلماً ··· 220
مشکلة عدم إدراک العقل وجوب الفحص والتفقّه وجوابها ··· 220
ذنابة : فی بیان المراد من «الفحص» وحدوده ··· 222
تذنیب : حول وجوب الفحص فی بعض الشبهات الموضوعیة ··· 224
توضیح وتنقیح : حول عدم جریان البراءة الشرعیة قبل الفحص مطلقاً··· 225
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 592
بقی شیء : حول مختار الوالد المحقق من عدم معذوریة الغافل التارک للفحص ··· 227
ختام الکلام فی المقام : حول استحقاق العقاب علی ترک الفحص والتعلم ··· 229
تحقیق وتشحیذ : فی أنّ الحجة هی احتمال التکلیف أو نفس الطریق ··· 233
توجیه الفقهاء العظام إلی أمر هام فی اتخاذهم الحجج ··· 236
خاتمة الختام : حول مشکلة صحّة عمل الجاهل فی موارد الجهر والقصر ··· 237
تکمیل منّا لحلّ المشکلة السابقة ··· 240
تذنیب : وهو وجه آخر لحلّ المشکلة السابقة ··· 242
ذنابة : حول تعدّد عقاب الجاهل التارک لصلاته ··· 243
ختام الخاتمة : حول شرطی الفاضل التونی لجریان البراءة ··· 243
تذییل : فی قاعدة نفی الضرر
تحقیق حول سند القاعدة ··· 250
تنبیه أوّل : حول الإشکال علی اعتبار المتن من ناحیة اختلافه··· 255
تنبیه آخر : حول إجمال القاعدة ··· 256
تنبیه ثالث : حول ذیل القاعدة وصدورها مرّات أو مرّة ··· 260
تنبیه رابع : فی الوجوه التی یمکن الاعتماد علیها لرفع الإجمال المذکور ··· 263
بقی شیء : فی بیان آخر لوجه الإجمال ··· 266
تنبیه خامس : حول حلّ مشکلة أبدعناها علی القاعدة ··· 267
إفادة : فی دلالة «لا ضرار» علیٰ تحدید العمومات والإطلاقات··· 271
بقی أمر : فی بیان وجه آخر لتقدیم ضرر الأنصاری علی ضرر سَمُرة ··· 274
تنبیه سادس : فی إبطال ما أفاده الأعلام حول القاعدة المذکورة··· 276
إفادة : فی بیان إیراد علی حلّنا لمشکلة الإجمال ··· 278
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 593
إفادة ثانیة : حول وجوه تفسیر «لا ضرر ولا ضرار» کی لا یلزم التکرار ··· 279
تأیید : لتقدیم «لا ضرر» علی الأدلة الأوّلیّة ··· 286
تأیید ثانٍ : ··· 288
حول بیان النفی الادعائی فی «لا ضرر» ··· 290
بقی شیء : فی سقوط «لا ضرر» عن الفائدة الخاصة به ··· 291
تنبیهان :
التنبیه الأوّل: حول نفی الضرر عن الأنصاری بإدخاله علی سَمُرة ··· 292
التنبیه الثانی : فی بیان النسبة بین «لا ضرر» وقاعدة السلطنة ··· 295
فروع : فی أحکام تزاحم الضررین أو الضرر مع الحرج ··· 298
الفرع الأوّل : فی التزاحم بین إضرار الغیر وتحمّل الحرج ··· 298
بقی شیء : فی عدم مرجعیة قاعدة السلطنة فی المقام ··· 301
إفادة : فی بیان حکم تزاحم «لا ضرر» مع نفی الحرج ··· 302
الفرع الثانی : فی تزاحم الضررین ··· 303
الفرع الثالث : فی حکم تحمّل الضرر فی البیع والهبة ونحوهما ··· 305
الفرع الرابع : حول حکومة «لا ضرر» علی الأحکام العدمیة ··· 306
مسألة : حول بطلان الوضوء الضرری ونحوه ··· 308
إفاضة : حول القاعدة مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج والعجز ··· 309
المقصد الحادی عشر : فی الاستصحاب
حول تعریف الاستصحاب ··· 313
بقی شیء : حول إطلاق «الحجّة» علی الاستصحاب ··· 314
ذنابة : فی أنّ الاستصحاب من المسائل الاُصولیة أو الفقهیة··· 315
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 594
تنبیه: فی أنّ بحث استصحاب الأحکام العقلیة ونحوه هنا فی غیر محله··· 320
الاُمور المستدل بها علی الاستصحاب :
الأمر الأوّل : العقل، أو بناءُ العقلاء وارتکازهم، أو الإجماع ··· 321
الأمر الثانی : مقدّمات الانسداد ··· 322
الأمر الثالث : الأخبار الخاصّة والروایات ··· 323
فمنها : المضمرة الاُولی لزرارة ··· 323
الجهة الاُولیٰ : فی حجّیتها لأجل الإضمار ··· 324
الجهة الثانیة : فی دلالتها علیٰ حجّیة الاستصحاب فی الجملة ··· 325
تذنیب : فی بیان إیرادین علی المضمرة مع دفعهما ··· 329
تذنیب آخر : فی القرائن الدالّة علی أماریة الاستصحاب ··· 330
الجهة الثالثة : فی دلالة المضمرة علی حجّیة الاستصحاب مطلقاً ··· 333
منها : المضمرة الثانیة لزرارة ··· 338
الجهة الاُولیٰ : فی حجّیتها ··· 340
عرض لوجوه رفع المناقضة المتوهّمة فی المضمرة الثانیة ··· 343
تذنیب : حول ما إذا کان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ ··· 346
تنبیه : فی أنّ إجمال المضمرة موجب لعدم تعارضها مع الأخبار الاُخری ··· 347
الجهة الثانیة : فی وجه الاستدلال بها، والفقرات الصالحة له··· 347
بقی شیء : حول خروج مورد الروایة عن التعلیل المذکور فیها··· 350
تنبیه : حول النسخة الواردة فیها «لِمَ ذاک؟» ··· 359
إیقاظ : حول دلالة الفقرة الثانیة علی عدم تنجیز العلم الإجمالی ··· 361
إشکال بدیع : مفاده تعذیر الاستصحاب دون تنجیزه ··· 363
منها : المعتبرة الثالثة لزرارة ··· 366
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 595
المرحلة الاُولیٰ : حول مقتضی القاعدة فی مورد الشکّ فی الرکعات··· 367
المرحلة الثانیة : فی فقه الروایة ··· 367
تکملة : حول حجّیة هذه الروایة لو کانت تقیّة ··· 370
المرحلة الثالثة : فیما یرتبط بما نحن فیه وهو قوله: «ولا ینقض الیقین بالشکّ ...» ··· 371
تکمیل : الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة ··· 374
بقی شیء : توهم عدم دلالة «ولا ینقض الیقین» علی المدّعیٰ ··· 377
منها : معتبر إسحاق بن عمّار ··· 377
منها : روایة «الخصال» ··· 380
بقی شیء: فی شمول الروایة للزمان والزمانی واختصاصها بالاستصحاب وعدمه ··· 383
بقی شیء : فی استفادة اختصاص الروایة بالاستصحاب ··· 387
منها : مکاتبة علی بن محمّد القاسانی ··· 388
تذنیب : فی بیان رفع الإجمال عن المکاتبة ··· 391
تذنیبان :
التذنیب الأوّل: فی جملة من الأخبار التی استدلّ بها جلّ الأعلام دون کلّهم ··· 393
بقی شیء : فی بیان ضعف التمسّک بالأخبار السابقة ··· 400
التذنیب الثانی : فی جملة من الأخبار التی لا یتمسّک بها إلاّ الآحاد ··· 401
منها : معتبرة عبدالله بن سنان ··· 402
منها : الأخبار الاُخر الکثیرة المنتشرة فی الأبواب المختلفة ··· 403
قبل الخوض فی التنبیهات لابدّ من ذکر اُمور :
الأمر الأوّل : فی تحکیم إطلاق أدلة الاستصحاب ··· 404
الأمر الثانی: فی بیان أرکان الاستصحاب ··· 404
بقی شیء : فی قاعدة المقتضی والمانع ··· 406
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 596
الأمر الثالث : فی بیان مناشئ الشکّ ··· 407
الأمر الرابع : فی أقسام الاستصحاب ··· 408
التنبیهات
التنبیه الأوّل : حول استصحاب الأحکام المستکشفة بالأحکام العقلیة ··· 411
التنبیه الثانی : حول اختصاص حجّیة الاستصحاب بالشکّ فی الرافع ··· 415
التمسّک بالارتکاز العقلائیّ علی التفصیل المزبور ··· 420
تذنیب : حکم الشکّ فی حجّیة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی ··· 421
ذنابة: حول تصویر الشکّ فی الرافع والمقتضی فی الشبهات الموضوعیة ··· 422
خاتمة : فی اختیار العموم حتّیٰ مع اختصاص الحجّیة بالرافع ··· 422
التنبیه الثالث : حول التفصیل بین وجود الرافع ورافعیّة الموجود ··· 423
التنبیه الرابع : حول التفصیل بین الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة ··· 424
تذنیب : حول الأحکام الوضعیّة وبیان ماهیّتها ··· 425
وهنا اُمورٌ :
الأمر الأوّل : فی بیان معانی بعض الألفاظ المرتبطة بالمقام ··· 426
الأمر الثانی : حول تقسیم الجعل إلی البسیط والمرکّب ··· 429
الأمر الثالث : فی توقف الاعتبارات علی الاحتیاج العقلائی ··· 429
الأمر الرابع : فی بیان حقیقة الأحکام الوضعیّة ··· 430
تنبیه : فی بیان أقسام الاعتباریات ··· 433
بقی شیء : فی أنّ مسببات العقود هی لوازم ذات السبب والماهیة ··· 433
التنبیه الخامس : حول التفصیل بین استصحاب الأحکام والموضوعات ··· 436
التنبیه السادس : حول اعتبار فعلیّة الشکّ والیقین ··· 439
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 597
تذنیب : فی حکم الشکّ حدوثاً وبقاءً ··· 445
التنبیه السابع : حول جریان الاستصحاب فی مؤدی الاُصول والأمارات ··· 447
إیقاظ : مشکلة جریان الاستصحاب فی مؤدّی الاُصول والأمارات وحلّها··· 450
التنبیه الثامن : فی استصحاب الکلّی ··· 454
القسم الأوّل : من استصحاب الکلّی ··· 455
بقی شیء : حول استصحاب الفرد وکفایته عن الکلّی ··· 456
القسم الثانی : من استصحاب الکلّی ··· 461
اعتراضات وأجوبة 463
بقی شیء : فی الشبهة العبائیّة وحلها ··· 472
بقیت نکتة : فی منع إطلاق جریان القسم الثانی ··· 474
جولة حول الأمثلة کی لا یقع الطلبة فی الاشتباه ··· 476
القسم الثالث : من استصحاب الکلّی ··· 479
تذنیب : فیه تأیید لمسلکنا ··· 482
بقی شیء : حول الفرض الثانی من القسم الثالث ··· 483
إفادة : حول الفرض الثالث من القسم الأخیر ··· 484
تذنیب : فی استصحاب عدم التذکیة ··· 486
وهنا أمر ثالث : ··· 489
بقی أمر رابع : فی بیان أنحاء الشبهة فی المقام ··· 490
وإلیک خامس الاُمور : وهو حول موضوع المحلّل والمحرّم والطاهر والنجس ··· 491
تتمّة : فی تحدید ما یدلّ علی التذکیة والقابلیة ··· 492
حکم الشبهة الحکمیة للتذکیة ··· 493
حکم الشبهة الموضوعیّة ··· 494
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 598
تذنیب : فی تعنون العامّ أو المطلق بضدّ الخاصّ ··· 501
القسم الرابع : من استصحاب الکلّی ··· 502
القسم الخامس : من استصحاب الکلّی ··· 504
تذنیب : حول استصحاب الفرد المردّد ··· 505
التنبیه التاسع : فی استصحاب المتصرّمات ··· 508
الجهة الاُولیٰ : فی بیان جهات البحث وأنحاء الشکوک ··· 508
الجهة الثانیة : فی مشاکل استصحاب نفس الزمان والوقت ··· 510
توضیح وتحقیق : فی حلّ مشکلة استصحاب الزمان ··· 512
بقی شیء : فی إبداع استصحاب یسمّی بالمنعکس ··· 514
بقی شیء : حول تخصیص البحث بالاُمور المتصرّمة بما هی متصرّمة ··· 516
الجهة الثالثة : فی المتصرّمات المنطبقة علی الزمان ··· 517
بقی شیء : فی بیان أقسام المتصرّمات ··· 518
بقی شیء : فی استصحاب عدم الزمان ··· 519
الجهة الرابعة : فی بیان شبهة مثبتیة الأصل الجاری فی المتصرّمات ··· 520
الجهة الخامسة : فی بیان معارضة الأصل الجاری فی المتصرّمات بغیره ··· 525
جولة : حول أجوبة الأعلام عن شبهة المحقق النراقی ··· 529
التحقیق فی الجواب عن شبهة المحقق النراقی ··· 533
تذنیب : حول استصحاب أحکام الشرائع السابقة ··· 537
التنبیه العاشر : فی الاستصحاب التعلیقیّ ··· 540
وهنا اُمور :
الأمر الأوّل : تحریر محطّ النزاع ··· 540
الأمر الثانی : فی جریان الاستصحاب حتّی مع إنکار المشروط··· 541
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 599
الأمر الثالث : فی بیان صور الوجوبات المشروطة ··· 541
بقی شیء : فی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات المفهومیّة الموضوعیّة ··· 542
الأمر الرابع : فی بیان منشأ الشکّ فی المقام ··· 543
الأمر الخامس : فی بیان أنحاء التعلیقات ··· 545
الأمر السادس : فی جریان النزاع حتّی مع عدم تحقّق الشرط ··· 547
الأمر السابع : فی أنّ الفعلی لا یصیر مشروطاً وبالعکس ··· 547
مشاکل الاستصحاب التعلیقی ··· 548
تذنیب : حول التفصیل بین التعلیق الشرعیّ وغیره ··· 551
تذنیب آخر : معارضة التعلیقیّ دائماً باستصحاب تنجیزیّ أو تعلیقیّ ··· 554
مصادر التحقیق ··· 557
فهرس المحتویات ··· 585
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 600