ثالثها : فی أنّه لا وجه لاعتبار قید التکلیف
اعلم : أنّ المسائل الاُصولیّة؛ عبارة عن الصناعة الخاصّة التی ینالها العقل والعقلاء، ویستعملونها فی مسائلهم العرفیّة، وفی القوانین العقلائیّة التی تکون لنظام الملک والاُمّة فی شتّی الجهات، ومختلف الاُمور. وعلماء الشریعة أیضاً ـ بما أنّهم منهم ـ ألّفوا تلک المباحث فی محلّ خاصّ، ودخلوا فی مباحثها لتنقیحها مستقلّة؛ لکثرة الابتلاء بها، ولدورانها فی شتّی الفروع.
ولا معنیٰ لکونها مخصوصة بعنوان «المکلّف» أو «المجتهد» أو کذا وکذا، بل لکلّ أحد التدخّل فی هذه البحوث، وبعدما خرج منها إمّا یحصِّل شیئاً أم لا، فما تریٰ فی کلمات القوم من قولهم: «إنّ المکلّف إذا التفت...» أو «إنّ من وضع علیه قلم التکلیف، إذا توجّه...» کلّه ناشئ عن الغفلة؛ فإنّ لغیر البالغ أیضاً الدخولَ فیها، وربّما کان بعض علمائنا ینظرون فیها قبل بلوغهم، کما یمکن أن یتدخّل فیها الکفّار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 11
ولو قلنا: بعدم کونهم مکلّفین بالفروع.
فعلم الاُصول ما ینتفع منه جمیع علماء الحقوق؛ سواء کانوا من علماء الفقه الإسلامیّ، أو کانوا من علماء الفقه غیر الإسلامیّ، أو کانوا من علماء فقه العرف والقوانین المشرَّعة فی مجالس النوّاب. ولأجل ذلک کان بعض تلامیذ الاُصول، یدرسون عندنا، ویقضون فی المحاکم الظالم أهلها، خذلهم الله تعالیٰ.
فبالجملة : أخذ عنوان «المکلّف» وما شابهه بلا وجه، وسیمرّ علیک زیادة تحقیق فی الأمر الرابع إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 12