ثالثها : فی أنّه لا وجه لاعتبار قید التکلیف

‏‏ثالثها : فی أنّه لا وجه لاعتبار قید التکلیف‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم :‏‏ أنّ المسائل الاُصولیّة؛ عبارة عن الصناعة الخاصّة التی ینالها العقل‏‎ ‎‏والعقلاء، ویستعملونها فی مسائلهم العرفیّة، وفی القوانین العقلائیّة التی تکون لنظام‏‎ ‎‏الملک والاُمّة فی شتّی الجهات، ومختلف الاُمور. وعلماء الشریعة أیضاً ـ بما أنّهم‏‎ ‎‏منهم ـ ألّفوا تلک المباحث فی محلّ خاصّ، ودخلوا فی مباحثها لتنقیحها مستقلّة؛‏‎ ‎‏لکثرة الابتلاء بها، ولدورانها فی شتّی الفروع.‏

‏‏ولا معنیٰ لکونها مخصوصة بعنوان «المکلّف» أو «المجتهد» أو کذا وکذا، بل‏‎ ‎‏لکلّ أحد التدخّل فی هذه البحوث، وبعدما خرج منها إمّا یحصِّل شیئاً أم لا، فما‏‎ ‎‏تریٰ فی کلمات القوم من قولهم: «إنّ المکلّف إذا التفت...»‏‎[1]‎‏ أو «إنّ من وضع علیه‏‎ ‎‏قلم التکلیف، إذا توجّه...»‏‎[2]‎‏ کلّه ناشئ عن الغفلة؛ فإنّ لغیر البالغ أیضاً الدخولَ فیها،‏‎ ‎‏وربّما کان بعض علمائنا ینظرون فیها قبل بلوغهم، کما یمکن أن یتدخّل فیها الکفّار‏
‏‎

‏‏فعلم الاُصول ما ینتفع منه جمیع علماء الحقوق؛ سواء کانوا من علماء الفقه‏‎ ‎‏الإسلامیّ، أو کانوا من علماء الفقه غیر الإسلامیّ، أو کانوا من علماء فقه العرف‏‎ ‎‏والقوانین المشرَّعة فی مجالس النوّاب. ولأجل ذلک کان بعض تلامیذ الاُصول،‏‎ ‎‏یدرسون عندنا، ویقضون فی المحاکم الظالم أهلها، خذلهم الله تعالیٰ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ أخذ عنوان «المکلّف» وما شابهه بلا وجه، وسیمرّ علیک زیادة‏‎ ‎‏تحقیق فی الأمر الرابع إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 1 : 2 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 426 .