رابعها : فی أنّ التقسیم إلی القطع والظنّ والشکّ مجرّد عنوان

‏‏رابعها : فی أنّ التقسیم إلی القطع والظنّ والشکّ مجرّد عنوان‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ من الاُمور المتعارفة بین العقلاء فی ابتداء مقالاتهم ورسائلهم، ذکر عنوان‏‎ ‎‏المقالة والرسالة، ویعبّر عنه فی ألسنتهم بـ (تیتر) والنظر فی ذلک إلیٰ نقل ذهن‏‎ ‎‏القارئ إلیٰ ماهو موضوع البحث فیها، من غیر کونه فی مقام إفادة أنّ الرسالة‏‎ ‎‏متضمّنة لجمیع أحکامه، بل هو من هذه الجهة ساکت، وله إبهام وإهمال.‏

‏‏وهذا أمر دارج بین السلف والخلف، ومنهم علماء الفرقة الحقّة؛ فإنّ النظر فی‏‎ ‎‏ذکر القطع والظنّ والشکّ بأقسامه، إلیٰ أنّ هذه الرسائل المختلفة تبحث حول هذه‏‎ ‎‏الاُمور، وعلیٰ هذا لایجوز ذکر الخصوصیّات، فضلاً عمّا هو مورد الاختلاف بینهم‏‎ ‎‏فی أحکام هذه الاُمور، ولیس هذا من المهمّ فی البحث، حتّیٰ یعتبر الشیخ‏‎ ‎‏الأنصاریّ أمراً‏‎[1]‎‏، ویناقشه من تأخّر عنه‏‎[2]‎‏، ثمّ یدافع عنه الآخرون‏‎[3]‎‏ إلیٰ ما‏‎ ‎
‏‎

‎‏لایمکن أن یرضی الطائفة؛ لأنّ هذا الخلاف ناشئ من الخلاف فی أحکام هذه‏‎ ‎‏العناوین.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یتبیّن سقوط هذا البحث رأساً، ویظهر حسن الإشارة إلیٰ عنوان‏‎ ‎‏الرسالة والبحث والمقصد؛ لیکون الطلبة علیٰ خبرویّة إجمالیّة بما یطلبونه فیها،‏‎ ‎‏ومن هنا انتقلوا إلیٰ دراسة الفهارس؛ فإنّها کثیرة النفع جدّاً للطالب، وربّما کانت‏‎ ‎‏بعض الکتب بدونها غیر قابلة الانتفاع؛ لأنّ نیل غرض المؤلّف یصعب، بخلاف ما‏‎ ‎‏إذا اُشیر إلیه بجملة قصیرة، فتدبّر واغتنم.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ ثلاثیّة التقسیم، وثنائیّة الأقسام، أو وحدانیّتها، کلّها خروج من‏‎ ‎‏المنظور الأصلیّ فی بیان العناوین.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ الظنّ لیس عنواناً لمسألة الأمارات العقلائیّة‏‎[4]‎‏، فی غیر محلّه؛‏‎ ‎‏لأنّ الظنّ النوعیّ والنظامیّ هو المعبّر عن تلک الأمارات، فأخذ الظنّ إیماء إلیٰ تلک‏‎ ‎‏الظنون الخاصّة، ورمز لها، وأیّ رمز!! فإنّه کما هو رمز للظنون الخاصّة النوعیّة، رمز‏‎ ‎‏للظنّ الشخصیّ فی مسألة الانسداد.‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ التقسیم لیس ثلاثیّاً، بل هو أکثر؛ لأنّ الشکّ علیٰ تقدیرٍ‏‎ ‎‏عنوانُ رسالة، وعلیٰ آخر عنوانُ اُخریٰ، وتختلف تلک الرسائل حسب الموضوع‏‎ ‎‏المزبور؛ لأجل اختلاف القیود المأخوذة فی الشکّ، کما هو الواضح.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ الناس بحسب حالاتهم وإن تختلف وظائفهم، إلاّ أنّ الباحث‏‎ ‎‏الاُصولیّ ربّما لایکون موصوفاً بتلک الحالات، أو لاینفعه، ومع ذلک، فیصحّ بحثه‏‎ ‎‏وفحصه، وتحصل له تلک الحالات والمقرّرات علی التقدیر، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لیس الاستصحاب من الأمارات العقلائیّة.‏

‏
‏‎

‎‏قلت :‏‏ نعم، وکذلک البراءة الشرعیّة، ولیست من الحجج العرفیّة، إلاّ أنّ هذا‏‎ ‎‏أیضاً من الخلط بین ماهو مرام الباحث فی البحث، وبین ماهی الجهة المبحوث‏‎ ‎‏عنها؛ فإنّ من القوم من یقول بحجّیته لأجل البناء العقلائیّ‏‎[5]‎‏، أو لأجل إمضاء الشکّ‏‎ ‎‏وتـتمیمه لکشفه الناقص‏‎[6]‎‏. وکون دلیله عند المتأخّرین منحصراً فی الأخبار‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏لایضرّ بما هو المرام فی المقام.‏

‏‏ومن هنا یظهر حال التمسّک بدلیل شرعیّ للبراءة، فتأمّل، والأمر سهل.‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ القول بأنّ المراد من «المکلّف» هو المجتهد‏‎[8]‎‏، لیس کما‏‎ ‎‏ینبغی؛ لأنّه لیس للاجتهاد خصوصیّة، وإن کان الباحث عن تلک المسائل لابدّ وأن‏‎ ‎‏یکون عارفاً بها، ولکنّه یمکن أحیاناً أن لایکون مجتهداً حسب الاصطلاح؛ لعدم‏‎ ‎‏اطّلاعه علی الفقه کلاًّ، أو لکونه غیر واجد لسائر ما یعتبر فی الاجتهاد اصطلاحاً،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ خطاب ‏‏«لاتنقض...»‏‏ کذا وکذا‏‎[9]‎‏، ناشئ عن الغفلة عن أنّه لیس‏‎ ‎‏بخطاب شخصیّ، ولا بإیجاب نفسیّ، بل هو حکم علیٰ عنوان کلّی ربّما لایکون‏‎ ‎‏خطاب فیه، مثل ما إذا ورد: ‏‏«من کان علیٰ یقین فشکّ...»‏‎[10]‎‏ فإنّ موضوعه أعمّ، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ إحراز الموضوعیّة ربّما یکون منوطاً ببعض الشرائط، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول 1 : 2 .
• )) کفایة الاُصول : 296 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 4، نهایة الدرایة 3: 15، نهایة الأفکار 3: 4، مصباح الاُصول 2 : 11 .
• )) نهایة الدرایة 3 : 115 .
• )) الفصول الغرویّة: 369 / السطر 17، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 4 : 331، منتهی الاُصول 2 : 409.
• )) أنوار الهدایة 1 : 110 .
• )) کفایة الاُصول : 440 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 4 : 334، نهایة الأفکار 4: 37.
• )) کفایة الاُصول : 296 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 3 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 4 .
• )) الخصال : 619 ، وسائل الشیعة 1 : 246 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب1، الحدیث 6 .