خامسها : فی المختار فی تقسیم حالات العاقل
اعلم : أنّ العاقل فی قبال الوظائف الإلهیّة والمقرّرات الشرعیّة، لایخلو ـ علیٰ سبیل المنفصلة الحقیقیّة ـ من أحد اُمور: إمّا یکون بین یدیه الطریق القطعیّ إلیها عرفاً وعقلاً، أو عرفاً محضاً، کالعلم العادیّ والاطمئنان الذی یراه العرف علماً.
أو تکون بین یدیه الأمارات العرفیّة العقلائیّة، أو الشرعیّة.
أو یکون جاهلاً بالواقع جهلاً عن التفات، ویسمّیٰ بـ «الشکّ».
أو یکون غافلاً بالمرّة. ولا شبهة فی أنّ الغافل ولو کانت غفلته عن قصور، لایکون خارجاً عن عناوین الوظائف العامّة الإلهیّة، والمقرّرات الشرعیّة؛ ضرورة أنّ التکالیف کلّها ـ سواء فیها الوضعیّات وغیرها ـ موضوعها العناوین، ولایختلف فی ذلک حتّی المقرّرات العرفیّة والعقلائیّة، فجمیع الأصناف بالعناوین الخاصّة مورد التکالیف الکلّیة.
وعلیٰ هذا، لا وجه لقید «الالتفات» لأنّ الغافل وغیر الملتفت، إذا کان فارغاً عن الحجج العقلیّة والعقلائیّة والشرعیّة، ولم تکن الاحتجاجات موجبة لتنجّز التکالیف، یلزم کونه خارجاً عن التکلیف، وهذا ضروریّ البطلان، ولاسیّما الغفلة عن تقصیر.
فبالجملة : النظر فی هذا التقسیم، إلیٰ أنّ الإنسان إمّا یکون بین یدیه المنجّز العقلیّ والمؤمّن القطعیّ، أو المنجّز والمؤمّن العرفیّ العقلائیّ، أو الشرعیّ، ولا خصوصیّة للالتفات فی هذا الأمر، بل یلزم کون غیر الملتفت خارجاً، وهو غیر صحیح، فعلیٰ هذا لابدّ وأن یراد من «الشکّ» أعمّ من الشکّ التفصیلیّ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 15
والجهل عن غفلة.
إن قلت : المقصود بالبحث هنا هذه الطوائف الثلاث، ولایلزم أن یکون الغافل فی محطّ البحث هنا ولو کان مشمولاً للأدلّة والعناوین.
قلت : إنّ النظر فی هذا التقسیم مع قید الالتفات، إلیٰ استیعاب الأفراد والعناوین، فعلیه یتوجّه الإشکال؛ ضرورة أنّ غیر الملتفت والغافل، لابدّ وأن یندرج فی الثلاثة تقدیراً، أو یکون قسماً رابعاً، وعلیٰ کلّ تقدیر لابدّ وأن یکون العنوان المأخوذ فارغاً عن قید الالتفات والتوجّه.
وعلیٰ هذا یقال: الإنسان فی قبال المقرّرات الإلهیّة والوظائف الشرعیّة، إمّا یکون قاطعاً بها، أو ما یشبه القطع، کالاطمئنان المعبّر عنه بـ «العلم العادیّ» ویکون بین یدیه القطع والطریق الأعلیٰ.
أو یکون فی قبالها بین یدیه الطریق العرفیّ والعقلائیّ.
أو لایکون کذلک.
فعلی الثالث : إمّا یکون شاکّاً ، أو یکون غافلاً .
والبحث فی الاُصول العملیّة موضوعه الشکّ ، ولابدّ من عقد بحث آخر للغافلین المستضعفین، أو المقصّرین، وحالهم إمّا ملحقة بحال القاطع، أو الحالة الثانیة، أو الثالثة، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 16