تمهید

‏‏تمهید‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی أنّ القطع والعلم من الممکنات ذات الماهیّة، وله الوجود المجعول‏‎ ‎‏تکویناً، کسائر الماهیّات حسب المعروف المشهور‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومن المحرّر عندنا فی «القواعد الحکمیّة»‏‎[2]‎‏: أنّ الماهیّات والمعلومات‏‎ ‎‏الذاتیّة والأوّلیّة، قائمة بالنفس قیام صدور، لا حلول، وهی نفس الماهیّة، والعلم‏‎ ‎‏إضافة إشراقیّة، نحو الوجود المنبسط علیٰ رؤوس الأعیان الممکنة، ولیس داخلاً‏‎ ‎‏فی المقولات بهذه النظرة.‏

‏‏وأمّا إذا نظرنا إلیٰ نفس الماهیّة، فهو عین النظر إلی الماهیّة الموجودة فی‏‎ ‎‏الأعیان، المرکّبة من شیء هو حدّه، وشیء آخر هو وجوده، وتمام الکلام فی محلّه.‏‎ ‎‏ولاتضرّ ولا تنفع هذه المسألة فیما یهمّنا من البحث فی هذه المسائل، فلاتخلط.‏

‏‏وإنّما المقصود والغرض الإشارة إلیٰ ما اشتهر بین أبناء الاُصول: «من أنّ‏‎ ‎‏العلم له وجود وماهیّة، والقطع مرکّب وزوج ترکیبیّ»‏‎[3]‎‏ فإنّه قد اشتهر بین‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا تبیّن هذا الأمر فاعلم: أنّ القطع یوصف فی الظاهر بأوصاف الطریقیّة،‏‎ ‎‏والکاشفیّة، والمنجّزیة، والمعذّریة، والحجّیة، وحیث اشتهر : «أنّ کاشفیّته ذاتیّة»‏‎[5]‎‎ ‎‏واشتهر: «أنّ منجّزیته وحجّیته أیضاً ذاتیّة‏‎[6]‎‏؛ لاتنالها ید الجعل تکویناً» علیٰ ما‏‎ ‎‏قیل‏‎[7]‎‏ «وتشریعاً» علیٰ ما اشتهر‏‎[8]‎‏، فلابدّ من النظر إلیٰ هذه الأوصاف، حتّیٰ یتبیّن‏‎ ‎‏الذاتیّ من غیر الذاتیّ فی ضمن جهات :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحکمة المتعالیة 3 : 278 و 382، شرح المنظومة، قسم الحکمة: 141.
• )) القواعد الحکمیة، للمؤلّف قدس سره (مفقودة).
• )) نهایة الدرایة 3 : 19، تهذیب الاُصول 2: 9، مصباح الاُصول 2 : 15 .
• )) لم نجزم بمراده قدس سره من «الآخرین» ولکن اشتهر القول بذلک فی کلمات الفلاسفة والمتکلّمین، لاحظ شرح المواقف 1 : 61، الحکمة المتعالیة 3 : 278، شرح المنظومة، قسم الحکمة: 141 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 4 ، درر الفوائد، المحقّق الخراسانی : 25 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 6 ، نهایة الدرایة 3 : 18 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 4 ، کفایة الاُصول : 297 ، نهایة الأفکار 3 : 6 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 25 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 4 ، درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 25 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 6 ، نهایة الدرایة 3 : 18 ـ 19 .