الجهة الثانیة : فی أنّ الحجّیة أمر انتزاعیّ
توصیف القطع بالمنجّزیة والمعذّریة ـ وهکذا الحجّیة التی هی إجمال المعذّریة والمنجّزیة ـ یعلّل: بأنّه لمکان کاشفیّته عن الواقع ینجّز ویعذّر؛ فإنّه إذا کان العقل یدرک لزوم التبعیّة للواقعیّات ـ کما فی باب إطاعة المولیٰ وعصیانه ـ فإذا انکشف لدیه الواقع، یکون القطع منجّزاً ومعذّراً وحجّة؛ لتلک الکاشفیّة.
ولیست الحجّیة منتزعة عنه علیٰ نعت خارج المحمول، ولذلک یوصف بها
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 22
سائر الأمارات العقلائیّة فی الخارج من محیط الشرع، من غیر الحاجة إلی الشرع فی الإمضاء بالضرورة؛ فإنّ العقلاء لایختلف عندهم القطع وغیره فی هذه الجهة بالضرورة، ولیس حمل «الحجّة» عندهم علیٰ سائر الأمارات، من باب التنزیل والادعاء، کما قد یتخیّل.
فعلیٰ هذا، هذه الأوصاف الانتزاعیّة مشترکة فیها جمیع الطرق العقلیّة والعرفیّة، ویکون من المحرّر فی محلّه: أنّ انتزاع العنوان الواحد ـ مثلاً کالحجّیة والزوجیّة ـ من الاُمور المختلفة غیر ممکن، إلاّ لأجل اشتراکها فی جهة جامعة هی منشأ الانتزاع واقعاً، فکما أنّ الزوجیّة لا تنتزع عن الأربعة بما هی هی، بل هی منتزعة عن القابل للقسمة إلی المتساویـین فی الکم المنفصل؛ ضرورة انتزاعها من الستّة والعشرة، کذلک الحجّیة لا تنتزع عن القطع بنا هو هو، بل هی منتزعة عمّا هو المشترک بینه وبین سائر الأمارات؛ وهی المرآتیّة عن الواقع نوعاً، أو کلاًّ مثلاً.
وغیر خفیّ : أنّ المعانی الانتزاعیّة لیست مندرجة فی المقولات؛ لانتزاع العناوین الکثیرة عن الذات الإلهیّة.
وأیضاً : لایلزم أن تکون الانتزاعیّات من الخارج المحمول؛ لانتزاع الخالقیّة والرازقیّة من ذاته تعالیٰ باعتبار قیام الخلق ـ صدوراً ـ به تعالیٰ، کما لایخفیٰ.
فالحجّیة لیست من الذاتیّات فی باب الإیساغوجی بالضرورة، ولا فی باب البرهان بالنسبة إلی القطع وسائر الأمارات؛ حتّیٰ لایکون معلّلاً. إلاّ أنّ معنیٰ «المعلّلیة» لیس أن یکون له العلّة المفیضة للوجود خارجاً؛ لأنّه أمر ذهنیّ لا خارجیّة له، نظیر انتزاع الخالقیّة والمنعمیّة والرازقیّة.
فبالجملة : لاینبغی الخلط بین کون شیء ذاتیّاً حسب مصطلحات القوم، وبین
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 23
کون شیء غیر محتاج إلی الجعل الخارجیّ؛ لکونه دون الجعل، ضرورة أنّ الحجّیة والمعذّریة لیست داخلة فی المقولات، ولاتکون من دار الوجود، بل هی من خلاّقیة النفس عند قیاس شیء إلیٰ شیء، أو عند إدراک أمر، کلزوم الإطاعة، وإدراک انکشاف الواقع. وهی کالزوجیّة، فکما أنّها تدرک عقیب إدراک القسمة إلی المتساویـین، ولاتکون من لوازم ذات الأربعة بما هی أربعة، کذلک الحجّیة، وکما أنّها لاتنالها ید الجعل تکویناً زائداً علیٰ أصل جعل الأربعة، کذلک الحجّیة.
فالمحصول ممّا قدّمناه فی هذه الجهة: هو التوطئة للبحث الآتی، وتمکین الباحثین من إمکان التدخّل فی نفی الحجّیة وسلبها عن القطع، کما یمکن سلبها عن سائر الطرق. وبذلک تمتاز عن الزوجیّة والإمکان بالنسبة إلیٰ ماهیّة الإنسان، وغیر ذلک من اللوازم الإدراکیّة وراء الماهیّات، فافهم واغتنم جیّداً.
وبالجملة : ظهر أنّها لیست من الذاتیّ فی کلا البابین حتّیٰ یمتنع سلبها، فلولا المحاذیر الاُخر الآتیة، لایکون هذا الأمر محذوراً فی سلبها عنه.
إن قلت : الحجّیة للقطع وسائر الطرق لیست ذاتیّ باب الإیساغوجی، إلاّ أنّها ذاتیّ باب البرهان؛ لأنّ المراد من «الذاتیّ» فی باب البرهان، ما ینتزع عن صراح الذات، أو عن الذات بلحاظ الأمر الآخر؛ بشرط أن لایکون من الضمائم الزائدة علی الذات، فإنّه عندئذٍ یکون محمولاً بالضمیمة، والحجّیة وإن کانت هی مشترکة بین الأمارات کلاًّ فی محیط العقلاء، إلاّ أنّها تنتزع بلحاظ لیس زائداً علیٰ ذات القطع، ولا سائر الأمارات، فلایمکن السلب.
قلت أوّلاً : لازمه عدم إمکان السلب بالنسبة إلیٰ سائر الأمارات، وهذا ممّا لایلتزم به.
وثانیاً : إنّ الجهة المشترکة لانتزاع الحجّیة، هی أصل الکشف المشترک بین
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 24
الکلّ، وأمّا الرتبة الشدیدة أو الأشدّ ، فلا تکون دخیلة فی اتصاف الحجّیة بکونها ذاتیّة الحجّیة عن کونها ذاتیّة.
وممّا یشهد علیٰ أنّ المنجّزیة والمعذّریة والحجّیة من الاُمور الانتزاعیّة: أنّها لاتنتزع عن مطلق العلم بالواقعیّات، مثلاً العلم بأنّ الجسم مرکّب من المادّة والهیولیٰ، لیس ینتزع منه هذه الاُمور، فیکون انتزاعها من مقایسة انکشاف الواقع فی المسائل المخصوصة إلیٰ درک لزوم الإطاعة، ودرک قبح العصیان.
نعم، انتزاعیّتها عنه بعد المقایسة المزبورة قهریّ، ولاتنالها ید الجعل التکوینیّ التألیفیّ إلاّ باعتبار تعلّق الجعل البسیط بمناشئها، فتکون هی مخلوقة النفس عند حصول تلک الموادّ والإدراکات الخاصّة، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 25