الجهة الثالثة : فی اتصاف الاحتمال أحیاناً بالحجّیة
المنجّزیة والحجّیة کما تکون من أوصاف الکواشف العقلیّة والعقلائیّة، یوصف بها الاحتمال، کما فی الشبهات قبل الفحص، والمهتمّ بها. ولو تدخل الشرع فی تلک الشبهات بالترخیص والارتکاب، لایوصف الاحتمال بها، ولو لم یرخّص الشرع بارتکاب فعل خاصّ مثلاً یکون الاحتمال منجّزاً، فسعة مصادیق هذه العناوین وضیقها، دائرة مدار حدود مداخلة الشرع نفیاً وإثباتاً.
ثمّ إنّ الحجّیة وأخواتها لیست إلاّ معنیٰ إثباتیّاً، وتنالها ید الجعل استقلالاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 25