إمکان سلب حجّیة القطع وإمکان الردع عن العمل به
إذا تبیّن ذلک یقع البحث فی تجویز سلب الحجّیة عن القطع، والردع عنه، وتحریم العمل علیٰ طبقه، أوعدم إیجاب العمل علیٰ وفقه. والمراد من ذلک هو المنع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 25
عن لزوم اتباعه؛ بمعنیٰ عدم کونه عذراً ولا منجّزاً، فقد اشتهر بینهم امتناع ذلک.
والذی یقع مورد البحث هنا مسألتان:
الاُولیٰ : هی أنّ المعذّریة والحجّیة، هل یمکن سلبها عن القطع ولو فی الجملة، أم لا ؟
الثانیة : هی أنّ الردع عن تبعیّة المقطوع به یمکن أم لا؟
ولاینبغی الخلط بین المسألتین، کما یظهر الفرق بینهما.
أمّا المسألة الاُولیٰ : فالحقّ إمکان سلب الحجّیة ولو فی الجملة عن القطع، وسلب المعذّریة عنه؛ وذلک لأنّ معذّریة القطع تشبه معذّریة السهو والنسیان والغفلة، بل والاضطرار والإکراه والإجبار فی بعض الموضوعات، فکما یمکن أن یعلن المولیٰ: أنّ السهو الکذائیّ والغفلة الکذائیّة الحاصلة بالمبادئ العمدیّة، لیست عذراً عندی، وأنّ الاضطرار والإکراه الحاصلین بالمبادئ العمدیّة والقصدیّة، لیسا عذراً وحجّة، فإذا ابتلی المکلّف بهذه الاُمور، وإن لم یتمکّن المولیٰ من توجیه الخطاب إلیهم فرضاً، کما هو کذلک بناءً علی الخطابات الشخصیّة، ولکنّها لاتعدّ عذراً، ویکون العبد مستحقَّ العقوبة، ولایورث سقوط الهیئة الناشئ من سوء السریرة صحّة الاعتذار بها.
کذلک للمولیٰ أن یعلن: أنّ القطع الحاصل من خبر الثقة، أو الحاصل من الأسباب الکذائیّة، أو الحاصل من الارتیاضات النفسانیّة بالنسبة إلی الأحکام الإلهیّة، لیس عذراً، فإذا کان العبد عارفاً بهذا القانون، وعالماً بلزوم تبعیّة المولیٰ فی الأحکام الواقعیّة إطاعةً، ویدرک قبح العصیان ومخالفته، فلابدّ أن یدرک ممنوعیّة تطرّق سبیل ینتهی إلیٰ حصول القطع بها؛ حذراً من ذلک، فإنّ القاطع قبل أن یحصل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 26
القطع، یجد تخلّف کثیر من الأقطاع والعلوم عن الواقع.
وأمّا إذا اتفق له القطع بذلک الحکم، فلایتمکّن المولیٰ من منعه بعد حصول قطعه، کما سیأتی تحریره فی المسألة الآتیة، ولا هو نفسه؛ لما یری الواقع فی خصوص قطعه الموجود.
ولکنّه بحسب الواقع، لایکون معذوراً إذا تخلّف عن الواقع، فهو حین القطع یجب علیه تبعیّة المقطوع به، کما أنّ المضطرّ إلی الجیفة بعد الاضطرار، یجب علیه أکل الجیفة، ومع ذلک یعاقب علیٰ واجبه العقلیّ، والمکره علیٰ شرب الخمر إذا تعمّد فی حصول الإکراه، فحین الإکراه لایمکن ردعه؛ أی منعه عن المکره علیه بالضرورة، لأنّ حفظ النفس واجب، ولکن یستحقّ العقوبة؛ لأنّه بالاختیار امتنع الأمر علیه.
وهکذا فی القطع، یمکن منع المعذّریة عنه فی هذا الفرض؛ فإنّ مجرّد الکاشفیّة عن الواقع لایلازم ذلک؛ ضرورة إمکان توصّل المولیٰ إلیٰ منع معذّریته بمنع السبیل المنتهی إلی القطع بالحکم، ونتیجة ذلک جواز التخلّف.
وأمّا القول : «بأنّ تجویز التجرّی فی حدّ تجویز المعصیة» کما فی حواشی العلاّمة الأصفهانیّ قدس سره ففی غیر محلّه؛ لما سیأتی من إمکان ذلک لعروض العناوین الاُخر، وعند المقتضیات الاُخر، بخلاف العصیان، فإنّه یلزم من تجویزه انتفاء موضوعه، وهو خلف.
فبالجملة : تحصّل إمکان منع حجّیة القطع ومعذّریته فی الجملة، من غیر رجوعه إلیٰ تقیید موضوع الحکم بقید، حتّیٰ یلزم الخلف؛ ضرورة أنّه جائز واضح، کما سنشیر إلیه فی ابتداء المسألة الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 27
ثمّ لایخفیٰ : أنّ ما ذکرناه فی هذه المسألة ممّا یشیر إلیه بعضهم، کالشیخ فی موضع من «الرسالة» و«الکفایة» فی أوائل مسألة القطع، والذی کان یهمّنا هو التفکیک بین مسألة ردع القطع عن المعذّریة، وبین المسألة الآتیة إن شاء الله تعالیٰ، وقد ابتلی بعض منهم بالخلط. وعلیه یترتّب جواز نفی عذریّة قطع الوسواس والقطّاع وغیرهما، کما صرّح به فی «العروة الوثقیٰ» فراجع.
ومن هنا یظهر : أنّ النزاع المعروف بین الأخباریّـین والاُصولیّـین قابل للطرح؛ لأنّ من المحتمل أن یکون مرادهم من نفی حجّیة القطع الحاصل من غیر الکتاب والسنّة، نفی معذّریته فی صورة الخطأ، ولعلّ مقتضیٰ إطلاق کلام الاُصولیّـین کلاًّ، أیضاً عدم معذّریة الجهل المرکّب التقصیریّ. وعلیٰ ما ظهر یتبیّن أیضاً فساد قول العلاّمة النائینیّ رحمه الله من المناقشة فی هذه المسألة، فراجع.
وأمّا المسألة الثانیة : وهی حول إمکان ردع الشرع عن اتباع المقطوع به حین القطع، فالمشهور المقطوع به فی کلماتهم امتناعه؛ معلّلین : «بلزوم اجتماع الضدّین اعتقاداً مطلقاً، وحقیقة فی صورة الإصابة» کما فی «الکفایة».
وفیه : ما مرّ فی محلّه من أنّ التضادّ الاصطلاحیّ، ممنوع بین الأحکام کلاًّ، بل لایلزم اجتماع الحکمین فی محلّ واحد؛ لأنّ التحریم متعلّق بالخمر، والتحلیل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 28
ینتهی إلیٰ تجویز فعل الشرب.
نعم، یلزم المناقضة فی الإرادة؛ ضرورة أنّ مفروض الکلام هو ما إذا کان دلیل حرمة الخمر له الإطلاق، ویکون موضوع الحرام هو «الخمر» من غیر تقیید بشیء؛ ضرورة أنّه إذا کان الخمر المقطوع بها حلالاً یلزم الخلف، وهو أمر غیر سائغ قطعاً.
فما هو محطّ البحث صورة کون موضوع الحکم ذات الخمر، وکان لدلیل حرمتها الإطلاق، فإنّه من ضمّ الصغری الوجدانیّة إلی الکبری الشرعیّة المقطوع بها، یحصل العلم بحرمة الخمر الموجودة بین یدیک، فلو رخّص الشرع فی شربها، فإمّا یکون ترخیصاً إنشائیّاً فهو لابأس به.
وأمّا إذا کان ترخیصاً جدّیاً فلابدّ من التصرّف فی الکبریٰ، أو الصغریٰ، وأمّا مع انحفاظهما علیٰ حالیهما فیلزم اجتماع الإرادتین المتنافیتین: إرادة الزجر، وإرادة الترخیص، مع وحدة الموضوع، فالشارع بشارعیّته لایتمکّن من أن یکون مجدّاً فی التحریم والتحلیل بالضرورة، سواء تعلّق التحلیل بالخمر، أو تعلّق بترک العمل بالقطع المزبور.
وأمّا ما اشتهر من لزوم التناقض فتقریبه: أنّ من تحلیل المخالفة فی صورة الإصابة، یلزم انتفاء تحریم الخمر، مع أنّ المفروض حرمتها. ولکنّ الاستحالة مستندة إلی الأمر الأقرب: وهو امتناع اجتماع إرادة التحلیل مع التحریم، فتدبّر.
ولو تعلّق الردع بالصغریٰ؛ أی بالمناقشة فیها، فإنّه وإن یمکن زوال القطع بها، إلاّ أنّه أیضاً خروج من حریم البحث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 29
وغیر خفیّ : أنّ هذا الإشکال فی مسألة القطع، زاویة من الإشکالات فی بحث الظنّ حول مشکلة ابن قِبَة؛ فإنّ ترخیص الطریق المؤدّی إلیٰ خلاف الواقع، یستلزم المشاکل، والمنع عن الطریق الواصل فیما نحن فیه، أیضاً ینتهی إلی المعضلات فی ناحیة الحبّ والبغض، والمصلحة والمفسدة، والبعث، والإرادة، وغیر ذلک ممّا لایخفیٰ.
ومن الغریب توهّم انتقاض ما نحن فیه؛ بردع الشرع عن الظنّ القیاسیّ علی الحکومة فی باب الانسداد!! ضرورة أنّ تقریب الشبهة یتمّ إذا کان الطریق منحصراً بالظنّ القیاسیّ، وإلاّ فمع إمکان الظنون الخاصّة لایلزم إشکال رأساً. وأمّا فی مورد القطع فلایعقل الردع ذاتاً، کما عرفت.
وبالجملة : الظنّ فی ذاته یقبل الردع، بخلاف القطع، وفی باب الانسداد یکون المردوع حصّة من الظنّ، لا المطلق منه، فمن ثَـمّ علیٰ تقدیر تمامیّة مقدّمات الانسداد لایمکن الردع عن الظنّ؛ لحکم العقل بلزوم اتباعه، فلاتخلط.
فبالجملة تبیّن : أنّ نفی المعذّریة فی البحث السابق، لایستلزم الإشکال جدّاً، وقد صرّح بإمکانه ـ علیٰ ما اطلعت علیه أخیراً ـ العلاّمة العراقیّ قدس سره. وأمّا نفی المنجّزیة ـ بتجویز مخالفة القطع فی فرض الإصابة ـ فیستلزم امتناع حصول الإرادة الجدّیة لتحلیل ماهو مورد التحریم واقعاً.
نعم، فی فرض عدم الإصابة، لایمکن أن یصل المولیٰ إلیٰ مقصوده من الأمر بمخالفة القطع؛ لأنّ القاطع دائم الخلاف بالنسبة إلی الأمر المزبور.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ ترخیص المخالفة لایتوقّف علی الأمر. هذا مع أنّ من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 30
الممکن أن یخالف القاطع قطعه تجرّیاً، فیکون المولیٰ واصلاً إلیٰ مقصوده بعدما لم یکن عبادیّاً، وسیأتی ماهو الحجر الأساس فی محلّه.
وتوهّم : أنّ الترخیص یلازم تجویز التجرّی، وهو فی حدّ تجویز العصیان، فی غیر محلّه، کما مرّ فی المسألة السابقة.
ووقوع التناقض فی نفس القاطع لایضرّ بشیء من المقصود. مع إمکان أن یکون القاطع قاطعاً بحکم الخمر، وخمریّة ما عنده، وقائمة عنده الأمارة الظنّیة علیٰ جواز مخالفة القطع، فإنّه حینئذٍ لایلزم تناقض فی نفسه، کما هو الواضح.
وتوهّم : أنّه خروج عن محطّ الکلام غیر جائز؛ لأنّ البحث حول إمکان سلب منجّزیة العلم والقطع بعد وجوده؛ إذا کان تعلّق بالحکم الشرعیّ وموضوعه، لا بجمیع ما یرتبط بالمسألة، فلاتخلط.
فتحصّل : أنّ ترخیص الشرع فی مخالفة القطع المتعلّق بوجوب صلاة الجمعة، لایخلو إمّا أن یکون فی مورد الإصابة، أو فی مورد الإخطاء:
ففی الصورة الاُولیٰ تلزم المناقضة؛ وعدم إمکان الجمع بین الإرادة المتعلّقة بوجوب صلاة الجمعة المستلزمة للعقاب عند التخلّف، وبین الإرادة المتعلّقة بالترخیص المستـتبع لعدم العقاب علیٰ ترکها.
وفی الصورة الثانیة لایلزم إشکال عقلیّ؛ بعد کون المولیٰ عارفاً بأنّ القطع الحاصل لزید خلاف الواقع، ویکون جهلاً مرکّباً. فما فی کلماتهم من امتناع الردع فی الصورتین، غیر موافق للتحقیق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 31
تنبیه
القطع الذی لایجوز عقلاً تجویز مخالفته وإنکار منجّزیته، أعمّ من القطع المعذّر وغیر المعذّر.
ثمّ إنّ الترخیص الممنوع أعمّ من أن یکون بنحو التجویز والتحلیل؛ وبشکل الأمر الترخیصیّ، أو کان بنحو إیجاب المخالفة؛ فإنّه لو صحّ تجویز المخالفة صحّ إیجابها أیضاً.
هذا تمام الکلام حول مسألة إمکان الردع عن العمل بالمقطوع به، وإمکان المنع عن منجّزیة القطع، وقد عرفت أنّ تمام الجهة المانعة، امتناع ترشّح الإرادة الجدّیة فی عَرْض الإرادة الجدّیة المتعلّقة بحرمة الخمر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 32