طریقتنا فی کیفیّة ردع الشارع عن القطع جعلاً وامتثالاً

‏‏طریقتنا فی کیفیّة ردع الشارع عن القطع جعلاً وامتثالاً‏

‏‏ ‏

‏‏وعندی فی المسألة طریق، ربّما ینتهی إلیٰ إمکان أن یتوسّل المولیٰ إلیٰ‏‎ ‎‏ترشیح تلک الإرادة فی عرض الإرادة الاُولیٰ، والبحث یتمّ فی مقامین:‏

‏‏مقام الجعل والتشریع.‏

‏‏ومقام الامتثال.‏

‏‏أمّا فی مقام الجعل، فقد تقرّر منّا فی مباحث الترتّب: إمکان کون الأحکام‏‎ ‎‏فعلیّة بالنسبة إلی العاجزین، والغافلین، والساهین، والناسین، والجاهلین، کما هی‏‎ ‎‏فعلیّة بالقیاس إلیٰ مقابلیهم، وذلک فیما یکون الحکم کلّیاً قانونیّاً عامّاً، وتفصیله‏‎ ‎‏یطلب من تلک المباحث‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فعلیٰ هذا الأصل الأصیل، إذا جعل المولیٰ وأراد تحریم الخمر، یکون الخمر‏‎ ‎‏محرّمةً سواء تعلّق به القطع، أم تعلّق به خبر الثقة، أو لم یتعلّق به شیء.‏

‏‏وله أیضاً إیجاب مخالفة القطع بنحو کلّی، لا القطع الخاصّ المتعلّق بحکمه،‏‎ ‎‏بل هو فی مقام الإیجاب لایلاحظ إلاّ عنوان مخالفة القطع، وإذا کان تحت هذا‏‎ ‎‏العنوان غرض ومصلحة سیاسیّة أو غیرها، یصحّ له أن یوجب مخالفته.‏

‏‏وماهو الموجب للامتناع هو إیجاب القطع الخاصّ؛ أی الحاصل المتعلّق‏‎ ‎‏بحرمة الخمر.‏

‏‏وأمّا إذا أوجب مخالفة القطع علی الإطلاق ـ سواء کان متعلّقاً بالأحکام، أو‏‎ ‎‏الموضوعات الشرعیّة، أو تعلّق بالمسائل العرفیّة، وعلیٰ فرض تعلّقه بالحکم‏‎ ‎‏الشرعیّ سواء فیه الإصابة، والخطأ ـ تکون النسبة بین الإیجاب المزبور وتحریم‏‎ ‎‏الخمر مثلاً، عموماً من وجه، ویکون الحکم علی العنوان المذکور فعلیّاً، کما یکون‏‎ ‎‏حکم الحجّ بالنسبة إلیٰ عنوان «المستطیع» فعلیّاً، سواء کان ذاکراً، أم غافلاً، عاجزاً،‏‎ ‎‏أم قادراً، مع أنّه لایعقل فعلیّة الحکم بالنسبة إلیٰ خصوص الغافل، ولایترشّح الجدّ،‏‎ ‎‏ولکنّه یتمکّن من الإیجاب العامّ، فإیجاب مخالفة القطع لاینحلّ إلی الإیجابات‏‎ ‎‏الکثیرة فی الخطاب.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الامتناع إذا کان مستنداً إلیٰ عدم تمکّن المولیٰ من الإیجاب‏‎ ‎‏الجدّی فی مقام الجعل، فهو قابل للدفع.‏

‏‏وأمّا إذا کان وجه الامتناع مستنداً إلی المقام الثانی وهو مقام الامتثال، فنقول:‏‎ ‎‏إنّ القاطع بحرمة الخمر، لایمکن أن یکون قاطعاً بإیجاب الشرع مخالفة القطع؛ علیٰ‏‎ ‎‏إطلاقه الشامل لقطعه المتعلّق بالحکم.‏

‏‏نعم، للشرع إیجاب مخالفة القطع المتعلّق بأنّ شرب ماء الورد یفید، أو شرب‏‎ ‎‏الفقّاع یفید، فإنّه یمکن إیجاب مخالفة هذا القطع، فیکون إطلاق الدلیل المزبور عنده‏
‏‎

‎‏غیر تامّ، ولکنّ المولیٰ لیس غرضه من الإیجاب المزبور، التوصّلَ إلیٰ أن یکون‏‎ ‎‏الأمر باعثه، کما لایمکن ذلک فی سائر القوانین بالنسبة إلی الغافل وغیره، ولکن‏‎ ‎‏یمکن أن یکون النظر فی هذا التقنین العامّ فی مورد الغافل علی الدوام، أن لایکون‏‎ ‎‏الغافل علیٰ حجّة بالنسبة إلیه، بل یکون محجوجاً بعدما لم تکن الغفلة المطلقة‏‎ ‎‏عذراً.‏

‏‏وأمّا فیما نحن فیه، فالعبد القاطع بحرمة الخمر إمّا یمتثل نهیه، أو لا یمتثل:‏

‏‏فإن امتثل نهیه فله أجر وثواب ترک المنهیّ، وله أن یعتذر فی مخالفة‏‎ ‎‏الإیجاب المزبور. ولو امتثل وخالف قطعه الواقع فیمکن أن لایکون قطعه عذراً؛‏‎ ‎‏لحصوله من السبب الخاصّ، فیکون الإیجاب المزبور حجّة علیه، ویستحقّ العقوبة،‏‎ ‎‏وهذا المقدار کافٍ لأن تـترشّح الإرادة الجدّیة فی مرحلة الجعل علیٰ نحو التقنین،‏‎ ‎‏کما عرفت فی الغافل آنفاً.‏

‏‏ولو خالف قطعه وشرب الخمر مثلاً، استحقّ المثوبة علی الواجب التوصّلی،‏‎ ‎‏فإن کان قطعه عند المخالفة مطابقاً للواقع، فلایکون معذوراً؛ لأنّ مخالفته للقطع‏‎ ‎‏کانت مستندة إلیٰ میله، لا إلیٰ حجّة، ولو کان مخالفاً للواقع یکون متجرّیاً.‏

‏‏فبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ الأحکام ربّما تکون فعلیّة بالنسبة إلیٰ أشخاص، مع‏‎ ‎‏عدم کونهم مطّلعین علیها طول العمر، کما فی الجاهل المرکّب المقصّر، والغافل،‏‎ ‎‏والساهی، والعاجز، ولا یتوسّل المولیٰ إلیٰ بعثهم إلیٰ مأموله، ولکنّها مع ذلک‏‎ ‎‏فعلیّات.‏

‏‏وکذلک الأمر المتعلّق بإیجاب مخالفة القطع؛ فإنّه بالنسبة إلی المجموع من‏‎ ‎‏المکلّفین مؤثّر، لما أنّ کثیراً من القطع والعلوم متعلّقة بالمسائل العرفیّة التی لا‏‎ ‎‏محذور فی مخالفة القطع فیها؛ فإنّ العقلاء یخالفون قطعهم بمنافع کثیرة فی‏‎ ‎‏المحرّمات. فهذا الإیجاب الکلّی لیس لغواً، فإطلاقه بالنسبة إلی القطع المتعلّق‏
‏‎

‎‏بالحکم فی صورة الإصابة، لیس مؤثّراً من جهة الباعثیّة، ولکن یترتّب علیه‏‎ ‎‏بالواسطة تبعاته، کما اُشیر إلیه آنفاً، فتأمّل جدّاً.‏

‏‏ثمّ إنّ العلاّمة العراقیّ ‏‏قدس سره‏‏ احتمل إمکان نفی المنجّزیة؛ إذا کانت حجّیة القطع‏‎ ‎‏معلّقة، کما تکون حجّیة الطرق معلّقة علیٰ عدم ردع الشرع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ التعلیق ممتنع إلاّ بالمعنی المعروف فی محلّه‏‎[3]‎‏، فإنّه یجوز‏‎ ‎‏القضیّة الشرطیّة فی القضایا الممتنعة؛ أی یجوز أن یقال: «لو کان التناقض فی‏‎ ‎‏الخارج کان ممکناً» وما أفاده یرجع إلیٰ ذلک.‏

‏‏ثمّ إنّه غیر خفیّ: أنّ نفی حجّیة القطع فی الجملة ممکن، کما مرّ، وأمّا نفی‏‎ ‎‏حجّیة جمیع مصادیقه حتّی القطع المتعلّق بنفی حجّیته فی الشرع، فهو بعد حجّیة‏‎ ‎‏الظنّ ممکن؛ لانقطاع التسلسل بکفایة الظنّ بحجّیة الظنّ، کما هو کذلک. ونعتذر من‏‎ ‎‏الإخوان من جهة الإطالة.‏

‏‏ ‏

‏‏تذنیب‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ما تحرّر کان لما ذهب إلیه أصحابنا الأخباریّون‏‎[4]‎‏ وجه، إلاّ أنّه فی‏‎ ‎‏مرحلة الإثبات غیر وجیه؛ لقصور الأدلّة الموجودة عن إفادة مقصودهم، والمسألة‏‎ ‎‏فی مرحلة الإثبات تحتاج إلیٰ فحص خاصّ خارج عن عهدة الاُصولیّـین، وقد أفاد‏‎ ‎‏الشیخ بعض ما استدلّوا به مع جوابه‏‎[5]‎‏. وعلیٰ کلّ تقدیر تکون المسألة محوّلة إلیٰ‏‎ ‎‏محلّ آخر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 449 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 8 و 43 .
• )) شرح الشمسیّة: 102 ـ 103، شرح المنظومة، قسم المنطق : 123 .
• )) الفوائد المدنیّة: 129 ـ 131، الحدائق الناظرة 1 : 125 ـ 133 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 16 .