طریقتنا فی کیفیّة ردع الشارع عن القطع جعلاً وامتثالاً
وعندی فی المسألة طریق، ربّما ینتهی إلیٰ إمکان أن یتوسّل المولیٰ إلیٰ ترشیح تلک الإرادة فی عرض الإرادة الاُولیٰ، والبحث یتمّ فی مقامین:
مقام الجعل والتشریع.
ومقام الامتثال.
أمّا فی مقام الجعل، فقد تقرّر منّا فی مباحث الترتّب: إمکان کون الأحکام فعلیّة بالنسبة إلی العاجزین، والغافلین، والساهین، والناسین، والجاهلین، کما هی فعلیّة بالقیاس إلیٰ مقابلیهم، وذلک فیما یکون الحکم کلّیاً قانونیّاً عامّاً، وتفصیله یطلب من تلک المباحث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 32
فعلیٰ هذا الأصل الأصیل، إذا جعل المولیٰ وأراد تحریم الخمر، یکون الخمر محرّمةً سواء تعلّق به القطع، أم تعلّق به خبر الثقة، أو لم یتعلّق به شیء.
وله أیضاً إیجاب مخالفة القطع بنحو کلّی، لا القطع الخاصّ المتعلّق بحکمه، بل هو فی مقام الإیجاب لایلاحظ إلاّ عنوان مخالفة القطع، وإذا کان تحت هذا العنوان غرض ومصلحة سیاسیّة أو غیرها، یصحّ له أن یوجب مخالفته.
وماهو الموجب للامتناع هو إیجاب القطع الخاصّ؛ أی الحاصل المتعلّق بحرمة الخمر.
وأمّا إذا أوجب مخالفة القطع علی الإطلاق ـ سواء کان متعلّقاً بالأحکام، أو الموضوعات الشرعیّة، أو تعلّق بالمسائل العرفیّة، وعلیٰ فرض تعلّقه بالحکم الشرعیّ سواء فیه الإصابة، والخطأ ـ تکون النسبة بین الإیجاب المزبور وتحریم الخمر مثلاً، عموماً من وجه، ویکون الحکم علی العنوان المذکور فعلیّاً، کما یکون حکم الحجّ بالنسبة إلیٰ عنوان «المستطیع» فعلیّاً، سواء کان ذاکراً، أم غافلاً، عاجزاً، أم قادراً، مع أنّه لایعقل فعلیّة الحکم بالنسبة إلیٰ خصوص الغافل، ولایترشّح الجدّ، ولکنّه یتمکّن من الإیجاب العامّ، فإیجاب مخالفة القطع لاینحلّ إلی الإیجابات الکثیرة فی الخطاب.
فتحصّل : أنّ الامتناع إذا کان مستنداً إلیٰ عدم تمکّن المولیٰ من الإیجاب الجدّی فی مقام الجعل، فهو قابل للدفع.
وأمّا إذا کان وجه الامتناع مستنداً إلی المقام الثانی وهو مقام الامتثال، فنقول: إنّ القاطع بحرمة الخمر، لایمکن أن یکون قاطعاً بإیجاب الشرع مخالفة القطع؛ علیٰ إطلاقه الشامل لقطعه المتعلّق بالحکم.
نعم، للشرع إیجاب مخالفة القطع المتعلّق بأنّ شرب ماء الورد یفید، أو شرب الفقّاع یفید، فإنّه یمکن إیجاب مخالفة هذا القطع، فیکون إطلاق الدلیل المزبور عنده
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 33
غیر تامّ، ولکنّ المولیٰ لیس غرضه من الإیجاب المزبور، التوصّلَ إلیٰ أن یکون الأمر باعثه، کما لایمکن ذلک فی سائر القوانین بالنسبة إلی الغافل وغیره، ولکن یمکن أن یکون النظر فی هذا التقنین العامّ فی مورد الغافل علی الدوام، أن لایکون الغافل علیٰ حجّة بالنسبة إلیه، بل یکون محجوجاً بعدما لم تکن الغفلة المطلقة عذراً.
وأمّا فیما نحن فیه، فالعبد القاطع بحرمة الخمر إمّا یمتثل نهیه، أو لا یمتثل:
فإن امتثل نهیه فله أجر وثواب ترک المنهیّ، وله أن یعتذر فی مخالفة الإیجاب المزبور. ولو امتثل وخالف قطعه الواقع فیمکن أن لایکون قطعه عذراً؛ لحصوله من السبب الخاصّ، فیکون الإیجاب المزبور حجّة علیه، ویستحقّ العقوبة، وهذا المقدار کافٍ لأن تـترشّح الإرادة الجدّیة فی مرحلة الجعل علیٰ نحو التقنین، کما عرفت فی الغافل آنفاً.
ولو خالف قطعه وشرب الخمر مثلاً، استحقّ المثوبة علی الواجب التوصّلی، فإن کان قطعه عند المخالفة مطابقاً للواقع، فلایکون معذوراً؛ لأنّ مخالفته للقطع کانت مستندة إلیٰ میله، لا إلیٰ حجّة، ولو کان مخالفاً للواقع یکون متجرّیاً.
فبالجملة تحصّل : أنّ الأحکام ربّما تکون فعلیّة بالنسبة إلیٰ أشخاص، مع عدم کونهم مطّلعین علیها طول العمر، کما فی الجاهل المرکّب المقصّر، والغافل، والساهی، والعاجز، ولا یتوسّل المولیٰ إلیٰ بعثهم إلیٰ مأموله، ولکنّها مع ذلک فعلیّات.
وکذلک الأمر المتعلّق بإیجاب مخالفة القطع؛ فإنّه بالنسبة إلی المجموع من المکلّفین مؤثّر، لما أنّ کثیراً من القطع والعلوم متعلّقة بالمسائل العرفیّة التی لا محذور فی مخالفة القطع فیها؛ فإنّ العقلاء یخالفون قطعهم بمنافع کثیرة فی المحرّمات. فهذا الإیجاب الکلّی لیس لغواً، فإطلاقه بالنسبة إلی القطع المتعلّق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 34
بالحکم فی صورة الإصابة، لیس مؤثّراً من جهة الباعثیّة، ولکن یترتّب علیه بالواسطة تبعاته، کما اُشیر إلیه آنفاً، فتأمّل جدّاً.
ثمّ إنّ العلاّمة العراقیّ قدس سره احتمل إمکان نفی المنجّزیة؛ إذا کانت حجّیة القطع معلّقة، کما تکون حجّیة الطرق معلّقة علیٰ عدم ردع الشرع.
وأنت خبیر : بأنّ التعلیق ممتنع إلاّ بالمعنی المعروف فی محلّه، فإنّه یجوز القضیّة الشرطیّة فی القضایا الممتنعة؛ أی یجوز أن یقال: «لو کان التناقض فی الخارج کان ممکناً» وما أفاده یرجع إلیٰ ذلک.
ثمّ إنّه غیر خفیّ: أنّ نفی حجّیة القطع فی الجملة ممکن، کما مرّ، وأمّا نفی حجّیة جمیع مصادیقه حتّی القطع المتعلّق بنفی حجّیته فی الشرع، فهو بعد حجّیة الظنّ ممکن؛ لانقطاع التسلسل بکفایة الظنّ بحجّیة الظنّ، کما هو کذلک. ونعتذر من الإخوان من جهة الإطالة.
تذنیب
بناءً علیٰ ما تحرّر کان لما ذهب إلیه أصحابنا الأخباریّون وجه، إلاّ أنّه فی مرحلة الإثبات غیر وجیه؛ لقصور الأدلّة الموجودة عن إفادة مقصودهم، والمسألة فی مرحلة الإثبات تحتاج إلیٰ فحص خاصّ خارج عن عهدة الاُصولیّـین، وقد أفاد الشیخ بعض ما استدلّوا به مع جوابه. وعلیٰ کلّ تقدیر تکون المسألة محوّلة إلیٰ محلّ آخر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 35