الجهة الاُولیٰ فی المراد من التجرّی لغة واصطلاحاً

‏‏الجهة الاُولیٰ فی المراد من التجرّی لغة واصطلاحاً‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم :‏‏ أنّ «التجرّی» هو الجرأة علی المولیٰ لغةً، ویشترک فیه العصیان.‏

‏‏واصطلاحاً :‏‏ هو أن یخالف الحکم المقطوع به الإلزامیّ؛ تحریماً کان، أو‏‎ ‎‏إیجاباً، مع کون القطع مخالفاً للواقع.‏

‏‏وهو ذو مراتب، والمرتبة العلیا منه مخالفة الحکم المقطوع به، کما إذا شرب‏‎ ‎‏الماء المقطوعة خمریّته، والمقطوعة حرمته، ثمّ تبیّن ـ علیٰ سبیل منع الخلوّ ـ أنّه‏‎ ‎‏ماء، أو أنّ الخمر لیس بحرام مثلاً.‏

‏‏والمرتبة الدنیا مخالفة العلم العادیّ المتعلّق بحلّیة شرب التبغ، مع کونه موافقاً‏‎ ‎‏للواقع، فإنّ من کان محتاطاً فی هذه المرحلة، لایکون متجرّیاً علی المولیٰ‏‎ ‎‏بالضرورة؛ بلحاظ الاحتمال الموجود فی البین، ومن لا یحتاط، وکان یحتمل‏‎ ‎‏احتمالاً موهوماً ـ وإن کان مأموراً فی الشرع بطرحه ـ فإنّه یعدّ متجرّیاً عند العقل‏
‏‎

‎‏علیٰ مولاه، وما بینهما المتوسّطات.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ هذا لایعدّ من التجرّی؛ لأنّ فی تعریفه «أن یکون القطع مخالفاً‏‎ ‎‏للواقع» فی غیر محلّه.‏

‏‏نعم، التجرّی الذی هو مورد الخلاف أخصّ منه، ویکون مخصوصاً بما إذا‏‎ ‎‏تعلّق القطع أو ما بحکمه بتحریم شیء أو إیجابه، وقد تخلّف المکلّف عنه؛ لأجل‏‎ ‎‏عدم المبالاة بالعصیان وغیره.‏

‏‏وأمّا المراتب النازلة فلایلتزم أحد بممنوعیّته، کمن یشرب الماء المقطوع‏‎ ‎‏بمائیّته؛ تشبّهاً بالخمر فی الکیفیّة والحالة، فلاتخلط.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ماهو محطّ النزاع هی المرتبة الاُولیٰ، وما یدنو منها، کمخالفة‏‎ ‎‏الحجّة، ومنها الاحتمال المنجّز، کما فی الشبهات المهتمّ بها.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ من التجرّی ما إذا قطع بحرمة الخمر وارتکبها، وکانت الخمر‏‎ ‎‏محرّمة، ولکنّ قطعه غیر حاصل من الطرق المرضیّة؛ بناءً علیٰ ما مرّ من إمکان‏‎ ‎‏توسّل المولیٰ إلیٰ ذلک قبل حصول القطع‏‎[1]‎‏، وامتناعُ الردع بعد حصوله لایوجب‏‎ ‎‏امتناع الردع قبله، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏لأحدٍ أن یقول: بأنّه فی موارد الطرق والأمارات لایکون تجرٍّ؛ لأنّ العبد ربّما‏‎ ‎‏یرتکب لأجل احتمال عدم الإصابة، ویرتکز فی نفسه ذلک إلیٰ حدّ یبادر إلیٰ‏‎ ‎‏مخالفتها برجاء عدم اصابتها، وخلافِها المشاهد فی کثیر من الموارد، فالتجرّی‏‎ ‎‏مخصوص بمورد یشترک فیه العاصی والمتجرّی‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه :‏‏ أنّ کلمات جلّ منهم وإن کانت مخصوصة بالقطع‏‎[3]‎‏، ولکنّ الأظهر‏‎ ‎‏عدم الفرق؛ وذلک لأنّ اختلاف مراتب التجرّی، لایورث خروج المفروض عن‏‎ ‎‏البحث؛ بعد اقتضاء بعض أدلّة تحریمه حرمة الفعل المتجرّیٰ به الأعمّ، ضرورة أنّ‏‎ ‎‏القبح إذا کان سبباً للتحریم أو لاستحقاق العقوبة، فهو موجود.‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّه فی مورد القطع یکون القبح موجوداً، بخلاف غیره من‏‎ ‎‏الأمارات؛ لأنّه قبح تقدیریّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏قلنا :‏‏ ماهو التقدیریّ هو القبح الفعلیّ، وأمّا القبح الفاعلیّ فهو موجود بالفعل‏‎ ‎‏بالوجدان، فلو کان یکفی القبح الفاعلیّ لاستحقاق العقوبة أو التحریم، فهو حاصل‏‎ ‎‏فی موارد التخلّف عن سائر الطرق والأمارات.‏

‏‏نعم، علی القول بالتصویب لایتصوّر التجرّی؛ لما لایکشف الخلاف. بل‏‎ ‎‏مقتضیٰ ما تخیّله القائلون بالتصویب، لزوم کون القطع مستـتبعاً للحکم عند الخطأ‏‎ ‎‏أیضاً؛ ضرورة أنّ صفة القطع من الممکنات المستندة إلی الشارع تکویناً، فلو کان‏‎ ‎‏الترخیص التشریعیّ فی باب الطرق والأمارات، مستـتبعاً للحکم المماثل، یکون‏‎ ‎‏الأمر کذلک فی إیجاد الطریق الخاطئ أیضاً، فاغتنم.‏

‏‏ثمّ إنّه لا یتصوّر التجرّی فیما کان القطع تمام الموضوع ؛ لما لا تخلّف له‏‎ ‎‏عن الواقع.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 26 ـ 27 .
• )) لاحظ نهایة الأفکار 3 : 41 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 8 ، تقریرات المجدّد الشیرازی 2 : 272، بحر الفوائد: 15 / السطر11، کفایة الاُصول  : 298 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الخراسانی : 41 .