الجهة الثالثة فی عرض الأقوال فی التجرّی

‏‏الجهة الثالثة فی عرض الأقوال فی التجرّی‏

‏‏ ‏

‏‏الأقوال والوجوه فی مسألة التجرّی کثیرة، لا بأس بالإشارة إلیها:‏

‏‏فمنها :‏‏ ما ذهب إلیه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ : وهو أنّ فی موارد التجرّی لاتکون حرمة‏‎ ‎‏شرعیّة، ویکون العمل المتجرّیٰ به باقیاً علیٰ حکمه الأوّلی وحسنه ومحبوبیّته.‏

‏‏نعم، یستکشف سوء سریرته، وهو لایقتضی إلاّ اللوم، کما فی مورد البخل‏‎ ‎‏والحسد، ونحوهما من الأوصاف المذمومة التی لایترتّب علیها استحقاق العقاب‏‎ ‎‏مالم تبرز فی الخارج مثلاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یظهر من «الکفایة»‏‎[2]‎‏ وغیره‏‎[3]‎‏: وهو اقتضاء التجرّی القبح‏‎ ‎‏الفاعلیّ، دون الفعلیّ، ویکفی لاستحقاق العقوبة انطباق العنوان القبیح ـ کالطغیان ‏‎ ‎‏علیه، من غیر أن یکون عنواناً محرّماً شرعاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الفعل الصادر له جنبتان: جنبة ذاته، وجنبة وجوده وصدوره، فمن‏‎ ‎‏حیث الذات لاقبح، ومن حیث الصدور قبیح ولایستحقّ العقوبة؛ لأنّ مناط‏‎ ‎‏الاستحقاق هو القبح الفاعلیّ المتولّد من قبح الفعل، لا من سوء السریرة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ المتجرّی یستحقّ العقوبة لمجرّد العزم علی العصیان محضاً، من‏
‏‎

‎‏غیر ارتباط بینه وبین الفعل المتجرّی به؛ نظراً إلیٰ أنّ التجرّی من الاُمور‏‎ ‎‏الجوانحیّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما نسب إلیٰ «الفصول» وهو الاستحقاق والحرمة الشرعیّة؛ لأجل‏‎ ‎‏العنوان الطارئ علیه، ولکنّ ذلک فی صورة مغلوبیّة الملاکات الواقعیّة بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏ملاک التجرّی، فربّما یکون بالعکس، فیکون الفعل باقیاً علیٰ حاله الأوّلیّة، وذلک‏‎ ‎‏کما إذا اعتقد خمریّة ماء، ثمّ تبیّن مائیّته المباحة، فإنّ الغلبة مع ملاک العنوان‏‎ ‎‏الطارئ، ولو تبیّن أنّه کان یجب شربه فربّما یبقی الفعل علیٰ حاله‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ الحرمة الشرعیّة مطلقاً؛ نظراً إلیٰ أنّ ملاک التجرّی أقویٰ دائماً‏‎ ‎‏بالقیاس إلیٰ تلک الملاکات؛ وذلک لأنّ قبحه ذاتیّ لایختلف بالوجوه والاعتبارات،‏‎ ‎‏کقبح الظلم وحرمته، فیکون المتجرّیٰ به حراماً ولو کان بحسب الواقع واجباً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه حرام حسب الأدلّة الأوّلیة، لا الاستکشاف العقلیّ، فلایهمّنا أن‏‎ ‎‏یکون قبیحاً، أم لا، أو یسری قبحه إلی الفعل وجوداً، أو لا یسری، وعلی السرایة‏‎ ‎‏یسری إلیٰ ذات الفعل، أم لا‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ التجرّی تارة: یکون فی الموارد التی لها الإضافة إلی الخارج،‏‎ ‎‏ویکون هناک الفعل المتجرّیٰ به، کما فی التکالیف التی لها متعلّق المتعلّق، نظیر‏‎ ‎‏شرب الخمر، وإکرام العالم.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ لایکون له الفعل المتجرّیٰ به، کما إذا اعتقد وجوب صلاة الجمعة،‏
‏‎

‎‏ثمّ ترکها تجرّیاً فی الوقت المضروب لها.‏

‏‏ففی الصورة الاُولیٰ یمکن أن یقال بحرمة الفعل، دون الثانیة، فلابدّ عندئذٍ من‏‎ ‎‏التفصیل؛ ففیما کان من قبیل الاُولیٰ یکون الفعل مورد القبح والاستحقاق والحرمة،‏‎ ‎‏وفی غیره یکون نفس عنوان التجرّی.‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّ القبیح أو الحرام، هو ذات عنوان التجرّی دون فعله؛ لامتناع‏‎ ‎‏التفکیک مثلاً.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ التجرّی بالنسبة إلیٰ متعلّق التکلیف أیضاً، ربّما یکون له‏‎ ‎‏المتجرّیٰ به، کما إذا اعتقد حرمة صلاة الجمعة فارتکبها، ثمّ تبیّن وجوبها، أو اعتقد‏‎ ‎‏حرمة ذبح الشاة فی الحجّ مثلاً، ثمّ تبیّن وجوبه، فما یظهر من القوم فی مسألة‏‎ ‎‏التجرّی: من تخیّل الملازمة بین التجرّی والمتجرّیٰ به، غیر صحیح.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول 1 : 9 .
• )) کفایة الاُصول : 298 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 30 ـ 31، نهایة الاُصول : 416.
• )) بحر الفوائد : 19 / السطر12، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 42 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 337 .
• )) الناسب هو الشیخ الأنصاری فی فرائد الاُصول 1 : 10 ، لاحظ الفصول الغرویّة : 431 / السطر39 .
• )) نسبه فی بحر الفوائد إلی الأکثرین: 16 / السطر30، وفی أوثق الوسائل : 23 / السطر29 إلی المشهور.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 207 .