الجهة الثالثة فی عرض الأقوال فی التجرّی
الأقوال والوجوه فی مسألة التجرّی کثیرة، لا بأس بالإشارة إلیها:
فمنها : ما ذهب إلیه الشیخ قدس سره : وهو أنّ فی موارد التجرّی لاتکون حرمة شرعیّة، ویکون العمل المتجرّیٰ به باقیاً علیٰ حکمه الأوّلی وحسنه ومحبوبیّته.
نعم، یستکشف سوء سریرته، وهو لایقتضی إلاّ اللوم، کما فی مورد البخل والحسد، ونحوهما من الأوصاف المذمومة التی لایترتّب علیها استحقاق العقاب مالم تبرز فی الخارج مثلاً.
ومنها : ما یظهر من «الکفایة» وغیره: وهو اقتضاء التجرّی القبح الفاعلیّ، دون الفعلیّ، ویکفی لاستحقاق العقوبة انطباق العنوان القبیح ـ کالطغیان علیه، من غیر أن یکون عنواناً محرّماً شرعاً.
ومنها : أنّ الفعل الصادر له جنبتان: جنبة ذاته، وجنبة وجوده وصدوره، فمن حیث الذات لاقبح، ومن حیث الصدور قبیح ولایستحقّ العقوبة؛ لأنّ مناط الاستحقاق هو القبح الفاعلیّ المتولّد من قبح الفعل، لا من سوء السریرة.
ومنها : أنّ المتجرّی یستحقّ العقوبة لمجرّد العزم علی العصیان محضاً، من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 50
غیر ارتباط بینه وبین الفعل المتجرّی به؛ نظراً إلیٰ أنّ التجرّی من الاُمور الجوانحیّة.
ومنها : ما نسب إلیٰ «الفصول» وهو الاستحقاق والحرمة الشرعیّة؛ لأجل العنوان الطارئ علیه، ولکنّ ذلک فی صورة مغلوبیّة الملاکات الواقعیّة بالنسبة إلیٰ ملاک التجرّی، فربّما یکون بالعکس، فیکون الفعل باقیاً علیٰ حاله الأوّلیّة، وذلک کما إذا اعتقد خمریّة ماء، ثمّ تبیّن مائیّته المباحة، فإنّ الغلبة مع ملاک العنوان الطارئ، ولو تبیّن أنّه کان یجب شربه فربّما یبقی الفعل علیٰ حاله.
ومنها : الحرمة الشرعیّة مطلقاً؛ نظراً إلیٰ أنّ ملاک التجرّی أقویٰ دائماً بالقیاس إلیٰ تلک الملاکات؛ وذلک لأنّ قبحه ذاتیّ لایختلف بالوجوه والاعتبارات، کقبح الظلم وحرمته، فیکون المتجرّیٰ به حراماً ولو کان بحسب الواقع واجباً.
ومنها : أنّه حرام حسب الأدلّة الأوّلیة، لا الاستکشاف العقلیّ، فلایهمّنا أن یکون قبیحاً، أم لا، أو یسری قبحه إلی الفعل وجوداً، أو لا یسری، وعلی السرایة یسری إلیٰ ذات الفعل، أم لا.
ومنها : أنّ التجرّی تارة: یکون فی الموارد التی لها الإضافة إلی الخارج، ویکون هناک الفعل المتجرّیٰ به، کما فی التکالیف التی لها متعلّق المتعلّق، نظیر شرب الخمر، وإکرام العالم.
واُخریٰ : لایکون له الفعل المتجرّیٰ به، کما إذا اعتقد وجوب صلاة الجمعة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 51
ثمّ ترکها تجرّیاً فی الوقت المضروب لها.
ففی الصورة الاُولیٰ یمکن أن یقال بحرمة الفعل، دون الثانیة، فلابدّ عندئذٍ من التفصیل؛ ففیما کان من قبیل الاُولیٰ یکون الفعل مورد القبح والاستحقاق والحرمة، وفی غیره یکون نفس عنوان التجرّی.
أو یقال : إنّ القبیح أو الحرام، هو ذات عنوان التجرّی دون فعله؛ لامتناع التفکیک مثلاً.
وغیر خفیّ : أنّ التجرّی بالنسبة إلیٰ متعلّق التکلیف أیضاً، ربّما یکون له المتجرّیٰ به، کما إذا اعتقد حرمة صلاة الجمعة فارتکبها، ثمّ تبیّن وجوبها، أو اعتقد حرمة ذبح الشاة فی الحجّ مثلاً، ثمّ تبیّن وجوبه، فما یظهر من القوم فی مسألة التجرّی: من تخیّل الملازمة بین التجرّی والمتجرّیٰ به، غیر صحیح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 52