الجهة الرابعة فی المختار من حکم التجرّی

‏‏الجهة الرابعة فی المختار من حکم التجرّی‏

‏‏ ‏

‏‏من الأقوال والوجوه التی ذکرناها یظهر: أنّ البحث یقع فی مسائل لایجمعها‏‎ ‎‏بحث واحد؛ وذلک لأنّ البحث تارة: یکون فی أنّ التجرّی ـ بما هو هو ـ هل یکون‏‎ ‎‏حراماً شرعاً، أو قبیحاً عقلاً، ویستحقّ العقوبة علیه، أم لا؟ من غیر النظر إلی الفعل‏‎ ‎‏المتجرّیٰ به؛ لما عرفت: أنّ من التجرّی ما لا یکون له الفعل المتجرّیٰ به.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یکون فی أنّ الفعل المتجرّیٰ به، هل یمکن أن یکون محرّماً شرعاً،‏‎ ‎‏وهکذا إلیٰ آخره؟‏

‏‏وثالثة :‏‏ فی أنّ الفعل المتجرّیٰ به إذا کان بحسب الواقع واجباً، هل‏‎ ‎‏یسقط أمره ولو کان عبادیّاً، أم لا، أو یفصّل بین فرضی التوصّلیة والعبادیّة؟‏‎ ‎‏فهناک ثلاث مسائل.‏

‏‏إذا عرفت هذه الجهات، فیتمحّض البحث فی تلک المسائل، ولا بأس‏‎ ‎‏بالإشارة إلیٰ کلّ واحدة منها، مع ما یمکن أن یکون دلیلاً علیها.‏

‏‎ ‎

‏‎