الجهة الرابعة فی المختار من حکم التجرّی
من الأقوال والوجوه التی ذکرناها یظهر: أنّ البحث یقع فی مسائل لایجمعها بحث واحد؛ وذلک لأنّ البحث تارة: یکون فی أنّ التجرّی ـ بما هو هو ـ هل یکون حراماً شرعاً، أو قبیحاً عقلاً، ویستحقّ العقوبة علیه، أم لا؟ من غیر النظر إلی الفعل المتجرّیٰ به؛ لما عرفت: أنّ من التجرّی ما لا یکون له الفعل المتجرّیٰ به.
واُخریٰ : یکون فی أنّ الفعل المتجرّیٰ به، هل یمکن أن یکون محرّماً شرعاً، وهکذا إلیٰ آخره؟
وثالثة : فی أنّ الفعل المتجرّیٰ به إذا کان بحسب الواقع واجباً، هل یسقط أمره ولو کان عبادیّاً، أم لا، أو یفصّل بین فرضی التوصّلیة والعبادیّة؟ فهناک ثلاث مسائل.
إذا عرفت هذه الجهات، فیتمحّض البحث فی تلک المسائل، ولا بأس بالإشارة إلیٰ کلّ واحدة منها، مع ما یمکن أن یکون دلیلاً علیها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 53