المسألة الاُولیٰ هل التجرّی ـ بما هو تجرٍّ ـ حرام شرعاً، أم لا ؟
وهذا یرجع إلیٰ أنّ هذا العنوان الذی لاتخلّف له عن الواقع، یکون محرّماً فی الشریعة، کسائر العناوین المحرّمة، أم لا، وجهان.
وأمّا توهّم : أنّ التجرّی من الانتزاعیّات، فلایقبل التحریم، فهو فاسد؛ لأنّ القدرة علی المنشأ ومبادئه، تکفی لتحریمه.
وأمّا توهّم : أنّ تحریم التجرّی ـ کتحریم العصیان ـ ممّا یستلزم العقوبات غیر المتناهیة، ویستـتبع الخلود، فهو فی محلّه حسب المذاق العقلائیّ، وأمّا حسب الإدراک العقلیّ، فقد فرغنا من إمکانه فی وجه خاصّ.
هذا مع أنّه یمکن أن یکون المحرّم التجرّی الاصطلاحیّ، دون التجرّی المشترک بینه وبین العصیان، والنهی المتعلّق بالتجرّی یکون مخالفته عصیاناً، لاتجرّیاً حسب الاصطلاح، فلاینبغی الخلط بین التجرّی والعصیان، کما یستشمّ من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 54
«تهذیب الاُصول» و«الدرر».
وبالجملة : للمولی التصریح بحرمة العصیان الأوّل، لا عصیان النهی المتعلّق بالعصیان علیٰ نعت الانحلال، وهکذا فی باب التجرّی، فلاتخلط. فإمکان تحریم التجرّی ممّا لا مناقشة فیه، وإنّما المناقشة فی دلیله إثباتاً.
إن قلت : لایعقل تحریم التجرّی بما هو هو، لمّا لایتمکّن المولیٰ من زجر العبد عنه؛ ضرورة أنّ العبد ـ حسب اعتقاده ـ یریٰ نفسه عاصیاً، فلایبقیٰ مورد لأن ینزجر عن النهی المزبور.
ولأجل هذه الشبهة وبعض ما مرّ التزم فی «الدرر» و«تهذیب الاُصول» بامتناع قبول عنوان التجرّی للتحریم الشرعیّ؛ سواء فیه التحریم حسب الدلیل النقلیّ، أو العقلیّ.
قلت : قد عرفت فیما مرّ عمومیّة محلّ النزاع فی مسألة التجرّی، وأنّ مخالفة سائر الطرق والأمارات تکون من التجرّی، ولا شبهة فی أنّ المتخلّف عنها یحتمل تجرّیه وعصیانه معاً، فتحریمه ممکن بالنسبة إلیها.
ثمّ بعد إمکان ترشّح الإرادة القانونیّة بالنسبة إلی التجرّی فی موارد الطرق والأمارات، یمکن أن تکون الحرمة فعلیّة فی موارد القطع أیضاً؛ لما تحرّر منّا فی محلّه: من إمکان فعلیّة الحکم بالنسبة إلی الغافل فی مجموع عمره، وهکذا العاجز وغیرهما، ویکون التجرّی فی موارد القطع محرّماُ شرعاً أیضاً، وتصحّ العقوبة علی التخلّف عن الواقع، وهو حرمة التجرّی بلا عذر عند العقلاء، کما تریٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 55
هذا مع إمکان أن یکون المولیٰ مصرّحاً بحرمة العصیان الأعمّ من الواقعیّ والتخیّلی، فمن کان عارفاً بهذا الحکم، یریٰ أنّه فی صورة قطعه بحکم کذا یستحقّ عقوبتین: عقوبة علی الواقع، وعقوبة إمّا علی العصیان، أو التجرّی، فلو تخلّف بعدما حصل له القطع لایعدّ معذوراً، ولایمتنع علی المولیٰ أن ینهیٰ ـ بنحو القانون الکلّی ـ عن العصیان الأعمّ؛ لأنّه فی صورة القطع یمکن الانزجار عن نهیه فی الجملة، وهو کافٍ فی الخطابات القانونیّة؛ حسب ما تحرّر تفصیله فی بحوث الترتّب. هذا تمام الکلام فی مرحلة الثبوت وفی المقام الأوّل.
وأمّا فی مرحلة الإثبات، فما یمکن أن یکون دلیلاً علی التحریم اُمور:
أحدها : الإجماع، وقد قامت الشهرة والاتفاق فی مسألة ظنّ ضیق الوقت والتأخیر علی العصیان؛ واستحقاق العقاب إذا تبیّن خلافه، وفی مسألة سلوک الطریق المظنون الضرر؛ بأنّ السفر حرام یتمّ فیه، وإن لم یکن ضرر واقعاً.
وفیه : ـ مضافاً إلیٰ أخصّیته من المدّعی؛ وهو حرمة التجرّی مطلقاً، لا فی خصوص مورد ـ أنّه إجماع منقول یمکن الفتویٰ علیٰ خلافه.
هذا مع أنّ الذی تحرّر منّا سابقاً خروج القطع الموضوعیّ الذی یکون تمام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 56
الموضوع للحکم عن هذه المسألة؛ لما لاتخلّف له، ولعلّ الحکم فیما نحن فیه کذلک، ولذلک یشترک فیه الظنّ الموضوعیّ أیضاً. وهذا لاینافی کون الضرر تمام الموضوع أیضاً، فیکون الحرام ذا عنوانین، فلیتدبّر.
ثانیها : أنّ مقتضیٰ طائفة من الأخبار أنّ «الراضی بفعل قوم کالداخل معهم فیه» وقوله تعالیٰ: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاٰتُصِیبَنَّ الَّذِین ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً» ناظر إلیٰ هذه الطائفة من الذین لیسوا بظالمین، ولکنّهم رضوا بفعالهم، وهکذا قصّة قوم شعیب، وعلیٰ هذا یکون المتجرّی راضیاً بالعصیان والظلم، فیکون من العاصین، وهذا لایکون إلاّ لأجل ممنوعیّة التجرّی وحرمته الشرعیّة.
وبعبارة اُخریٰ : إنّ معنیٰ «من رضی بفعل قوم فهو منهم» هو أنّ الراضی بمخالفة المولیٰ مخالف وعاصٍ، والمتجرّی راضٍ بمخالفة المولیٰ وإن لم تتّفق المخالفة، وقضیّة الطائفة الاُخریٰ أنّ القصد إلی المعصیة من المعصیة، والمتجرّی یقصد المعصیة، فیکون التجرّی بعنوانه معصیة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 57
وأنت خبیر : بأنّ الأخبار والآیات فی الطائفة الاُولیٰ، ربّما کانت فی موقف ترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ ضرورة أنّ الراضی بفعل قوم یکون تارکاً لما هو الواجب علیه، وهکذا کانت قصّة قوم شعیب.
وأمّا الثانیة : فهی لا تفید حرمة التجرّی إلاّ بالقیاس؛ ضرورة أنّ المفروض فیها قصد المعصیة.
هذا مع أنّها معارضة بخلافها، ومع أنّ لازم ذلک أن یکون فی مورد المعصیة عقابان، ومن شاء تفصیله فعلیه بالرجوع إلیٰ «الرسائل» للشیخ قدس سره مع أنّها لاتخلو من مناقشات، إلاّ أنّه من مراجعتها یظهر أنّ إمکان استفادة حرمة التجرّی علی الوجه المدّعیٰ فی المقام، مسدود جدّاً.
ثالثها : أنّ التجرّی قبیح، وکلّ قبیح یستحقّ علیه العقوبة عقلاً، فالتجرّی یستحقّ علیه العقوبة، ثمّ بعد ذلک نقول: إنّ العقوبة علی القبیح ممّا یحکم به العقل، وکلّ ما یحکم به العقل یحکم به الشرع، فالعقوبة علی القبیح ممّا یحکم به الشرع، فیکون التجرّی ممّا یعاقب علیه شرعاً. ولانعنی من «الحرمة» إلاّ الممنوعیّة الشرعیّة ؛ واستحقاق العقوبة شرعاً علیٰ فعل شیء.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 58
وإن شئت قلت : إنّ ارتکاب القبیح ممّا یحکم العقل بممنوعیّته، فیکون التجرّی ممنوعاً عقلاً وشرعاً.
أقول : هنا بحوث لابدّ من الإشارة إلیها علیٰ إجمالها ؛ حتّیٰ تـتمّ بها مسألة التجرّی، ومشکلة الفعل المتجرّیٰ به أیضاً:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 59