المسألة الاُولیٰ هل التجرّی ـ بما هو تجرٍّ ـ حرام شرعاً، أم لا ؟

‏‏المسألة الاُولیٰ هل التجرّی ـ بما هو تجرٍّ ـ حرام شرعاً، أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏وهذا یرجع إلیٰ أنّ هذا العنوان الذی لاتخلّف له عن الواقع، یکون محرّماً فی‏‎ ‎‏الشریعة، کسائر العناوین المحرّمة، أم لا، وجهان.‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ التجرّی من الانتزاعیّات، فلایقبل التحریم، فهو فاسد؛ لأنّ‏‎ ‎‏القدرة علی المنشأ ومبادئه، تکفی لتحریمه.‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ تحریم التجرّی ـ کتحریم العصیان ـ ممّا یستلزم العقوبات غیر‏‎ ‎‏المتناهیة، ویستـتبع الخلود‏‎[1]‎‏، فهو فی محلّه حسب المذاق العقلائیّ، وأمّا حسب‏‎ ‎‏الإدراک العقلیّ، فقد فرغنا من إمکانه فی وجه خاصّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّه یمکن أن یکون المحرّم التجرّی الاصطلاحیّ، دون التجرّی‏‎ ‎‏المشترک بینه وبین العصیان، والنهی المتعلّق بالتجرّی یکون مخالفته عصیاناً،‏‎ ‎‏لاتجرّیاً حسب الاصطلاح، فلاینبغی الخلط بین التجرّی والعصیان، کما یستشمّ من‏
‏‎

‎‏«تهذیب الاُصول» و«الدرر»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ للمولی التصریح بحرمة العصیان الأوّل، لا عصیان النهی المتعلّق‏‎ ‎‏بالعصیان علیٰ نعت الانحلال، وهکذا فی باب التجرّی، فلاتخلط. فإمکان تحریم‏‎ ‎‏التجرّی ممّا لا مناقشة فیه، وإنّما المناقشة فی دلیله إثباتاً.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لایعقل تحریم التجرّی بما هو هو، لمّا لایتمکّن المولیٰ من زجر‏‎ ‎‏العبد عنه؛ ضرورة أنّ العبد ـ حسب اعتقاده ـ یریٰ نفسه عاصیاً، فلایبقیٰ مورد لأن‏‎ ‎‏ینزجر عن النهی المزبور‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولأجل هذه الشبهة وبعض ما مرّ التزم فی «الدرر» و«تهذیب الاُصول»‏‎ ‎‏بامتناع قبول عنوان التجرّی للتحریم الشرعیّ؛ سواء فیه التحریم حسب الدلیل‏‎ ‎‏النقلیّ، أو العقلیّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ قد عرفت فیما مرّ عمومیّة محلّ النزاع فی مسألة التجرّی، وأنّ مخالفة‏‎ ‎‏سائر الطرق والأمارات تکون من التجرّی‏‎[6]‎‏، ولا شبهة فی أنّ المتخلّف عنها یحتمل‏‎ ‎‏تجرّیه وعصیانه معاً، فتحریمه ممکن بالنسبة إلیها.‏

‏‏ثمّ بعد إمکان ترشّح الإرادة القانونیّة بالنسبة إلی التجرّی فی موارد الطرق‏‎ ‎‏والأمارات، یمکن أن تکون الحرمة فعلیّة فی موارد القطع أیضاً؛ لما تحرّر منّا فی‏‎ ‎‏محلّه: من إمکان فعلیّة الحکم بالنسبة إلی الغافل فی مجموع عمره، وهکذا العاجز‏‎ ‎‏وغیرهما‏‎[7]‎‏، ویکون التجرّی فی موارد القطع محرّماُ شرعاً أیضاً، وتصحّ العقوبة‏‎ ‎‏علی التخلّف عن الواقع، وهو حرمة التجرّی بلا عذر عند العقلاء، کما تریٰ.‏

‏
‏‎

‎‏هذا مع إمکان أن یکون المولیٰ مصرّحاً بحرمة العصیان الأعمّ من الواقعیّ‏‎ ‎‏والتخیّلی، فمن کان عارفاً بهذا الحکم، یریٰ أنّه فی صورة قطعه بحکم کذا یستحقّ‏‎ ‎‏عقوبتین: عقوبة علی الواقع، وعقوبة إمّا علی العصیان، أو التجرّی، فلو تخلّف بعدما‏‎ ‎‏حصل له القطع لایعدّ معذوراً، ولایمتنع علی المولیٰ أن ینهیٰ ـ بنحو القانون الکلّی ـ‏‎ ‎‏عن العصیان الأعمّ؛ لأنّه فی صورة القطع یمکن الانزجار عن نهیه فی الجملة، وهو‏‎ ‎‏کافٍ فی الخطابات القانونیّة؛ حسب ما تحرّر تفصیله فی بحوث الترتّب‏‎[8]‎‏. هذا تمام‏‎ ‎‏الکلام فی مرحلة الثبوت وفی المقام الأوّل.‏

‏‏وأمّا فی مرحلة الإثبات، فما یمکن أن یکون دلیلاً علی التحریم اُمور:‏

‏‏أحدها :‏‏ الإجماع‏‎[9]‎‏، وقد قامت الشهرة والاتفاق فی مسألة ظنّ ضیق الوقت‏‎ ‎‏والتأخیر علی العصیان؛ واستحقاق العقاب إذا تبیّن خلافه‏‎[10]‎‏، وفی مسألة سلوک‏‎ ‎‏الطریق المظنون الضرر؛ بأنّ السفر حرام یتمّ فیه، وإن لم یکن ضرر واقعاً‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ أخصّیته من المدّعی؛ وهو حرمة التجرّی مطلقاً، لا فی‏‎ ‎‏خصوص مورد ـ أنّه إجماع منقول یمکن الفتویٰ علیٰ خلافه.‏

‏‏هذا مع أنّ الذی تحرّر منّا سابقاً خروج القطع الموضوعیّ الذی یکون تمام‏
‏‎

‎‏الموضوع للحکم عن هذه المسألة‏‎[12]‎‏؛ لما لاتخلّف له، ولعلّ الحکم فیما نحن فیه‏‎ ‎‏کذلک، ولذلک یشترک فیه الظنّ الموضوعیّ أیضاً. وهذا لاینافی کون الضرر تمام‏‎ ‎‏الموضوع أیضاً، فیکون الحرام ذا عنوانین، فلیتدبّر.‏

‏‏ثانیها :‏‏ أنّ مقتضیٰ طائفة من الأخبار أنّ ‏‏«الراضی بفعل قوم کالداخل معهم‏‎ ‎‏فیه»‏‎[13]‎‏ وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاٰتُصِیبَنَّ الَّذِین ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً‏‏»‏‎[14]‎‏ ناظر‏‎ ‎‏إلیٰ هذه الطائفة من الذین لیسوا بظالمین، ولکنّهم رضوا بفعالهم، وهکذا قصّة قوم‏‎ ‎‏شعیب‏‎[15]‎‏، وعلیٰ هذا یکون المتجرّی راضیاً بالعصیان والظلم، فیکون من العاصین،‏‎ ‎‏وهذا لایکون إلاّ لأجل ممنوعیّة التجرّی وحرمته الشرعیّة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ معنیٰ «من رضی بفعل قوم فهو منهم» هو أنّ الراضی‏‎ ‎‏بمخالفة المولیٰ مخالف وعاصٍ، والمتجرّی راضٍ بمخالفة المولیٰ وإن لم تتّفق‏‎ ‎‏المخالفة، وقضیّة الطائفة الاُخریٰ أنّ القصد إلی المعصیة من المعصیة‏‎[16]‎‏، والمتجرّی‏‎ ‎‏یقصد المعصیة، فیکون التجرّی بعنوانه معصیة.‏

‏
‏‎

‎‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ الأخبار والآیات فی الطائفة الاُولیٰ، ربّما کانت فی موقف‏‎ ‎‏ترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ ضرورة أنّ الراضی بفعل قوم یکون تارکاً‏‎ ‎‏لما هو الواجب علیه، وهکذا کانت قصّة قوم شعیب.‏

‏‏وأمّا الثانیة :‏‏ فهی لا تفید حرمة التجرّی إلاّ بالقیاس؛ ضرورة أنّ المفروض‏‎ ‎‏فیها قصد المعصیة.‏

‏‏هذا مع أنّها معارضة بخلافها‏‎[17]‎‏، ومع أنّ لازم ذلک أن یکون فی مورد‏‎ ‎‏المعصیة عقابان، ومن شاء تفصیله فعلیه بالرجوع إلیٰ «الرسائل» للشیخ ‏‏قدس سره‏‎[18]‎‏ مع‏‎ ‎‏أنّها لاتخلو من مناقشات، إلاّ أنّه من مراجعتها یظهر أنّ إمکان استفادة حرمة‏‎ ‎‏التجرّی علی الوجه المدّعیٰ فی المقام، مسدود جدّاً.‏

‏‏ثالثها :‏‏ أنّ التجرّی قبیح، وکلّ قبیح یستحقّ علیه العقوبة عقلاً، فالتجرّی‏‎ ‎‏یستحقّ علیه العقوبة، ثمّ بعد ذلک نقول: إنّ العقوبة علی القبیح ممّا یحکم به العقل،‏‎ ‎‏وکلّ ما یحکم به العقل یحکم به الشرع، فالعقوبة علی القبیح ممّا یحکم به الشرع،‏‎ ‎‏فیکون التجرّی ممّا یعاقب علیه شرعاً. ولانعنی من «الحرمة» إلاّ الممنوعیّة‏‎ ‎‏الشرعیّة ؛ واستحقاق العقوبة شرعاً علیٰ فعل شیء.‏

‏
‏‎

‎‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ ارتکاب القبیح ممّا یحکم العقل بممنوعیّته، فیکون‏‎ ‎‏التجرّی ممنوعاً عقلاً وشرعاً.‏

‏‏أقول :‏‏ هنا بحوث لابدّ من الإشارة إلیها علیٰ إجمالها ؛ حتّیٰ تـتمّ بها مسألة‏‎ ‎‏التجرّی، ومشکلة الفعل المتجرّیٰ به أیضاً:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تهذیب الاُصول 2 : 11 .
• )) تقدّم فی الصفحة 47 ـ 48 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 11، درر الفوائد المحقّق الحائری : 335 .
• )) تقریرات المجدّد الشیرازی 3 : 279 ، لاحظ درر الفوائد، المحقّق الخراسانی : 37 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 335 ، تهذیب الاُصول 2 : 11 .
• )) تقدّم فی الصفحة 44 ـ 45 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 449 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 450 ـ 455 .
• )) ادّعاء الاجماع منسوب إلی العلاّمة الحلّی رحمه الله ، کما فی کشف اللثام 1 : 169 / السطر15 ومفتاح الکرامة 2 : 61 ، ولکن للتأمّل فی هذه النسبة مجال واسع ، لاحظ منتهی المطلب 2: 209 / السطر23 .
• )) ادّعی الاتّفاق علیه فی قوانین الاُصول 1 : 120 / السطر 3 ، وأفتیٰ به فی قواعد الأحکام : 25 / السطر 13 وتحریر الأحکام : 27 / السطر 34 وجامع المقاصد 2 : 40 وکشف اللثام 1 : 169 / السطر 17 .
• )) نسب الشیخ الأنصاری عدم الخلاف إلی الأصحاب فی فرائد الاُصول 1 : 8 وأفتیٰ به فی قواعد الأحکام : 50 / السطر15 ومدارک الأحکام : 278 / السطر 34 ومستند الشیعة 1 : 573/ السطر 29 وقرّره فی جامع المقاصد 2 : 514 ومفتاح الکرامة 3 : 587 .
• )) تقدّم فی الصفحة 45 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 141، کتاب الأمر والنهی، أبواب الأمر والنهی ، الباب 5 ، الحدیث 12.
• )) الأنفال (8) : 25 .
• )) الکافی 5 : 55 / 1، وسائل الشیعة 16 : 146 ، کتاب الأمر والنهی ، أبواب الأمر والنهی ، الباب8 ، الحدیث1 .
• )) کقوله علیه السلام : «إنّ الله یحشر الناس علیٰ نیّاتهم یوم القیامة» .     المحاسن : 262 / 325، وسائل الشیعة 2 : 48، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 5، الحدیث 5.     کقوله علیه السلام : «إنّما خلّد أهل النار فی النار، لأنّ نیّاتهم کانت فی الدنیا أن لو خلّدوا فیها أن یعصوا الله أبداً...» .     الکافی 2 : 85 / 5 ، وسائل الشیعة 1 : 50 ، کتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبـادات، الباب6، الحدیث4 .
• )) کما ورد فی روایات متعدّدة : «من همّ بسیّئة لم تکتب علیه» . الکافی 2 : 428 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 51 ، کتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 6، الحدیث 6 .     کقوله علیه السلام : «إنّ المؤمن لیهمّ بالسیّئة أن یعملها فلا تکتب علیه» . الکافی 2 : 428 / 2 ، وسائل الشیعة 1 : 51 ، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 6، الحدیث 7 .     کقوله علیه السلام : «من همّ بسیّئة فلم یعملها لم تکتب علیه حتّیٰ یعملها...». التوحید : 408 / 7، وسائل الشیعة 1 : 55 ، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 6، الحدیث 20.     کقوله علیه السلام : «لو کانت النیّات من أهل الفسق یؤخذ بها أهلها إذاً لاُخذ کلّ من نوی الزنا بالزنا... ولایؤخذ أهل الفسق حتّیٰ یفعلوا» . قرب الإسناد 9 : 28 ، وسائل الشیعة 1 : 55، کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 6، الحدیث 21.
• )) فرائد الاُصول 1 : 12 .