البحث الأوّل : فی نفی القبح الذاتیّ للتجرّی
قد اشتهر بینهم: «أنّ التجرّی قبیح، وأنّ قبحه ذاتیّ؛ لایختلف بالوجوه والاعتبارات الطارئة».
أقول : عنوان القبح ممّا یؤخذ من عناوین المعصیة، والظلم، وترجیح المرجوح علی الراجح، بل والترجیح بلا مرجّح، وأمثال ذلک، وما هو القبیح ـ حسب التجزئة والتحلیل ـ هی الجهة المشترکة؛ لامتناع انتزاع العنوان الواحد عن الکثیر بما هو کثیر، وإذا راجعنا تلک العناوین الکثیرة، یمکن أن نصل إلیٰ أنّ کلاًّ من التجرّی والمعصیة... إلیٰ آخرها، قبیحة لأجل قبح الظلم؛ لأنّ ماهو القبیح ذاتاً ویکون القبح منتزعاً عن صراح ذاته ـ حسب ماهو المعروف بینهم ـ هو الظلم، فیکون قبح التجرّی وهکذا قبح المعصیة معلّلاً: بأنّه ظلم إمّا لأنفسهم، أو للباری عزّ اسمه والمنعم الحقیقیّ؛ علی الوجه الخاصّ، فتأمّل.
فبالجملة : لیس قبح التجرّی ذاتیّاً اصطلاحاً، فما هو القبیح هو الظلم، لا التجرّی، وعلیٰ هذا لو کان القبیح فی الشرع محکوماً بحکم فرضاً، فلایمکن أن یکون التجرّی بعنوانه مورد ذلک الحکم؛ ضرورة أنّ الحیثیّات التعلیلیّة فی الأحکام العقلیّة، ترجع إلی الحیثیّات التقییدیّة، وتکون عناوین موضوعاتها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 59
نعم، للشرع أن یحکم بحرمة التجرّی؛ لأجل أمر من الاُمور، دون العقل، فلاتخلط واغتنم.
ثمّ بناءً علیٰ هذا ینقلب القیاس المزبور من ناحیة صغراه، ویصیر هکذا «إنّ التجرّی ظلم، والظلم قبیح، فالتجرّی قبیح، وکلّ قبیح یستحقّ العقوبة علیه...» إلیٰ آخره، فیتقوّم حصول النتیجة بثلاثة قیاسات.
بقی شیء نلقی احتماله، وعلیک بالتأمّل: هل قبح الظلم من الفطریّات والأحکام العقلیّة؛ وممّا یناله العقل الفطریّ العامّ الفارغ من کلّ غشٍّ، ومن کلّ ظلمة؛ وأنّه من المدرکات العقلیّة عند کلّ ذی عقل؟
أو هو من الاُمور الحاصلة فی المحیطات الخاصّة؛ وفی الآفاق المعیّنة، ولأجل الإلقاءات والبناءات والتعالیم والأقاویل؟
مثلاً : التجاوز علی الفرد لبقاء النوع، والتعدّی علی الأفراد حفاظاً علی النظام النوعیّ، لیس من الظلم علی الفرد وجداناً، أم هو ظلم وتعدٍّ بالقیاس إلی الفرد، ولکنّه ممّا یدرک العقل حسنه بالقیاس إلی النوع والأمر الأهمّ.
وإن شئت قلت : ربّما یکون الفعل ظلماً من دون أن یکون الفاعل مقبَّحاً؛ لما أنّه ناظر إلی الخیر الأکثر، وأمّا بالقیاس إلیٰ حال زید بن عمرو الشخصیّ، فإنّه مظلوم، وفداء للأکثر، وتفادٍ للمجتمع، فلایوصف الظلم فی کلّ حال بالقبح، وهکذا ربّما لایکون تجاوز الناس قبیحاً؛ لما أنّ العادة والمسجّل علیٰ ذلک ، فلایدرکون القبح من التجاوز.
ولولا المخافة من بعض الاُمور الخارجة عن حدّ القارئین، لأشرت إلیٰ ماهو الواقع فی الکون، مع ماهو جوابه المتین، وکفاک هذا رمزاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 60