البحث الثانی : هل الظلم یستـتبع العقوبة أم لا؟
قد اشتهر بینهم وبین أهل التکلّم : «أنّ کلّ قبیح یستحقّ العقوبة علیه عقلاً».
وحیث یتوجّه إلیه: أنّ کثیراً من المقبَّحات ـ ومنها ترجیح المرجوح علی الراجح، وأمثال ذلک، کالإقدام علیٰ ما لایؤمن معه من الضرر ـ لیست تستـتبع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 61
صحّة المؤاخذة بالضرورة؛ لإمکان تدخّل الشرع فی ذلک بتجویزه، مع عدم مساعدة العقل ولا العقلاء علی المؤاخذة علیٰ کلّ قبیح بالضرورة، فنقول: إنّ الحسن والقبح لهما إطلاقان:
فتارة : یراد منهما الحسن والقبح العقلیّان.
واُخریٰ : الحسن والقبح العقلائیّان.
وما هو مقصود القائلین بأنّ القبح یستـتبع صحّة المؤاخذة، هو العقلیّ، لا العقلائیّ.
وقد أنکر الأشعری الحسن والقبح العقلیّـین؛ لإنکاره الاختیار، دون العقلائیّـین، مع أنّ الذین هجموا علیهم خلطوا بینهما، فإنّه بناءً علیٰ صحّة مرامهم فی باب العلل والمعالیل، یتمّ مسلکهم هنا، وإنّما الشأن فساد مشربهم فی مسألة الاختیار والجبر.
وعلیٰ هذا، ماهو القبیح عقلاً یستـتبع صحّة العقاب، ولیس هو إلاّ الظلم، وسائر العناوین کلّها ترجع إلیه، کعنوان المعصیة، والتجرّی، والمخالفة، والهتک، والإهانة؛ لما مرّ من أنّ هذه الکثیر ترجع إلیٰ واحد فی المدارک العقلیّة، وذلک الواحد هو الظلم، وعلیٰ هذا یکون الظلم ـ حسب العقل ـ مستـتبعاً لجواز العقاب، ولیس للعناوین الاُخر ـ بما هی هی ـ مدخلیّة؛ للزوم الخلط بین المقبّحات العرفیّة والعقلائیّة، والعقلیّة.
إذا تبیّن ذلک، فهل الظلم بما هو ظلم یستـتبع العقوبة، أم لا؟ حتّیٰ یکون التجرّی ـ بالعرض ـ مستـتبعاً لها، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 62
فالذی هو الحقّ فی هذا المیدان: هو أنّ العقاب والثواب إمّا یکونان مجعولین، أو یکونان ملازمین للأفعال السیّئة التی کشف عنها الشرع:
فإن قلنا فی هذه المسألة بالجعل، فلا معنیٰ لاستحقاق العقوبة علی الظلم ـ بما هو ظلم ـ إلاّ بعد جعل الشرع عقاباً علیه، وحیث إنّه لیس فی الشریعة لعنوان الظلم عقاب مجعول، بل العقاب مجعول علی العناوین الخاصّة ـ کعنوان الغصب، والقتل، وضرب الیتیم، وأکل مال الغیر، وقطع الطریق، وأمثال ذلک ـ فلا معنیٰ لاستحقاق العقوبة علی الظلم بما هو ظلم، بل العبد إذا ارتکب إحدی المحرّمات الشرعیّة، یستحقّ العقوبة علیها بالضرورة، کما هو الواضح.
وماتریٰ من التحذیر من الظلم فی الآیات، فهو ـ بناءً علیٰ هذا ـ یرجع إلی التحذیر ممّا هو المحرّم شرعاً، والمجعول علیه العقاب؛ ضرورة أنّه لو کان للغصب عقاب، ولشرب المسکر عقاب، وللظلم عقاب، یلزم تعدّد العقاب.
مع أنّ جعل العقاب علی الظلم، لایمکن إلاّ باعتبار تحریم الظلم شرعاً، وتحریمه ممتنع؛ ضرورة أنّه یلزم اجتماع الإرادتین التأسیسیّتین المستقلّتین فی مثل الغصب وغیره، لأنّه باعتبار الغصب منهیّ، وباعتبار الظلم منهیّ بنهی آخر، وهذا لایعقل إلاّ بین العناوین التی بینها العموم من وجه، وبین الظلم والغصب وسائر العناوین المحرّمة، عموم وخصوص مطلق، وقد مرّ منّا توضیح امتناعه بما لا مزید علیه مراراً.
فبالجملة : لو کان العقاب من المجعولات الشرعیّة، فاستحقاق العقوبة علی الظلم تابع جعل المولیٰ، وهذا غیر ممکن بالنسبة إلیٰ عنوان الظلم؛ إلاّ بأن یرجع جمیع المحرّمات إلیٰ حرمة الظلم، وهذا ممّا لایلتزم به أحد، فحرمة الظلم ـ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 63
بما هو هو ـ ممتنعة، واستحقاق العقوبة علیه ـ حسب هذا المبنیٰ فی العقاب ـ ممتنع أیضاً، فاغتنم.
فتحصّل : أنّ تشکیل القیاس علی الوجه الذی مرّ توضیحه، غیر تامّ.
وکان ینبغی أن یتشکّل هکذا: «وهو أنّ التجرّی ظلم، والظلم یستـتبع العقوبة عقلاً» أو «الظلم الذی یدرک قبحه یستـتبع العقوبة» أو «القبح العقلیّ ـ وهو الظلم فقط، لا الأمر الآخر ـ یستـتبع العقوبة، فالتجرّی یصحّ العقاب علیه».
وقد عرفت ممنوعیّة الکبریٰ لو کان استـتباع العقاب؛ بمعنیٰ أنّ الظلم والقبح العقلیّـین، یستـتبعان العقاب المجعول علیهما، وقد تبیّن أنّه لا عقاب مجعول علیٰ عنوان الظلم، ولا المقبَّح العقلیّ فی الشریعة، ولایمکن ذلک.
ولو اُرید من «استـتباع العقاب» أنّ العقل یریٰ صحّة العقوبة علیه وإن لم یکن مجعولاً فی الشریعة، ولم یخبر به الرسول صلی الله علیه و آله وسلم فإنّه أیضاً من العقاب الجعلیّ، إلاّ أنّه جعلیّ غیر مجعول فی الشریعة، فی قبال القول: بأنّ العقاب من تبعات الأعمال والأخلاق، ومن تجسّم الأفعال والأفکار، فالحقّ أیضاً أنّه غیر تامّ؛ وذلک لأنّه فی الشریعة تکون العقوبات ـ کثیراً ما ـ مجعولة علی المحرّمات مثلاً، والعبد یستحقّها عند التخلّف، سواء أدرک قبح الظلم، أم لم یدرک، وسواء أدرک صحّة العقوبة علی القبیح، أم لم یدرک، فإنّه إذا أدرک لزوم اتباع النواهی والمحرّمات الإلهیّة مثلاً، فإن تخلّف وعصیٰ یستحقّ المجعول عند کافّة العقول، إلاّ الأشعریّ، فإنّه یمنع ذلک؛ لإنکاره الاختیار عقلاً، ویریٰ ذلک عرفاً وعقلاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 64
فلو کان ارتکاب المقبَّح العقلیّ والظلم مستلزماً لجواز العقاب، یلزم تعدّد الاستحقاق فیما إذا عصیٰ سیّده؛ ضرورة أنّ ارتکاب المحرّم الشرعیّ، یوجب عقوبة مجعولة فی الشریعة، وارتکاب الممنوع العقلیّ ـ وهو العصیان ـ یوجب عقاباً آخر، وهذا ممّا لایمکن الالتزام به، فدعویٰ أنّ درک القبح العقلیّ یلازم درک جواز العقاب، غیر تامّة.
وأمّا قول الأشعریّ: بأنّ المحرّم الشرّعی هو القبیح العقلائیّ، ولیس شیء آخر قبیحاً، فهو واضح الفساد، ولا ینفع فی المقام.
ویقرب منه القول : بأنّ استحقاق العقوبة علی العصیان، لایستـتبع إلاّ العقاب المجعول؛ لأنّه من تخصیص القاعدة العقلیّة.
وهذا هو المراد من «التداخل» فی کلام بعضهم، ولو اُرید من «التداخل» هو التهاتر القهریّ فهو واضح المنع؛ لأنّ العقاب الجعلیّ لایعقل تداخله القهریّ، بعد اختلاف العناوین، وموجبات الاستحقاق.
فتحصّل لحد الآن : أنّ إثبات استحقاق العقوبة علی المقبّح العقلیّ الذی هو الظلم المدرک قبحه، ولا شیء آخر قبیحاً إلاّ لأجل کونه ظلماً، فیکون لأجل الظلم مستـتبع العقوبة، فی غایة الامتناع؛ ضرورة أنّه فی الشریعة ربّما یکون مثل الغصب والقتل، محرّماً شرعاً وظلماً، فلو کان القول المعروف صحیحاً، للزم أن یستحقّ العبد العقوبة ثلاث مرّات: مرّة علی الغصب، ومرّة علی الظلم الذی هو الغصب والقتل، ومرّة علی العصیان، بل ومرّة رابعة علیٰ عصیان الرسول الباطنیّ؛ وهو العقل حیث منعه عن الغصب بما أنّه ظلم، وخامسة: علیٰ هتک المولیٰ؛ بخرق حجابه، والدخول
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 65
فی سلطانه وهکذا، ولاینبغی أن یشکّ أحد بعد ذلک إلاّ بأنّ المقبَّح العقلیّ، لایترتّب علیه شیء؛ بناءً علیٰ مقالة الجعالة فی العقاب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 66