وهم ودفع : حول مصادفة العاصی للواقع دون المتجرّی
لأحدٍ أن یقول : إنّ التجرّی والعصیان، مشترکان فیما یوجب الاستحقاق، ومختلفان فیما لایوجب الاستحقاق؛ وهو الإصابة، وعدم الإصابة، وهما غیر اختیاریّـین، وعلیٰ هذا لایستحقّ العبد العقاب المجعول، ویستحقّ العقاب غیر المجعول الحاکم به العقل؛ وهو ارتکاب المقبّح العقلیّ وهو الظلم، وهذا هو اشتراک بین التجرّی والعصیان، ولایتعدّد العقاب بالقیاس إلی الاُمور الخارجیّة الواقعیّة.
وبعبارة اُخریٰ : الأمر والنهی والواقعیّات طرف القضیّة المنتهیة إلی استحقاق العبد العقوبة؛ فإنّه بدونهما لایحصل الامتحان، وإنّ جمیع الأوامر والنواهی امتحانیّة، فیکون العقاب علیٰ أمر یشترک فیه المتجرّی والعاصی.
وأمّا وجه کونها امتحانیّة؛ فلما اُشیر إلیه: من أنّ الواقعیّات غیر اختیاریّة، فلا معنیٰ لکون الأمر والنهی واقعیّـین، فتکون امتحانیّة.
وممّا یشهد علیٰ ذلک: أنّه لو اطلع العبد علی المصلحة الملزمة للمولیٰ، أو علی المفسدة الملزمة، وتخلّف عمّا أدرکه یستحقّ العقوبة، مع أنّه لا أمر ولا نهی، ولا عصیان ولا مخالفة. نعم یکون جریئاً علیٰ مولاه.
وأمّا قضیّة المصلحة والمفسدة الملزمتین ، فإنّ الله تبارک وتعالیٰ والشرع الأقدس، أعزّ شأناً من أن یحتاج إلیٰ شیء من المصالح والمفاسد المأمور بها، والمنهیّ عنها، حتّیٰ یقال: «إنّه أضرّ مولاه» أو «أفسد الأمر علیه» أو «أعجزه عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 66
مصالحه» أو «أوقعه فی مفاسد» فلایکون فی البین إلاّ الامتحان الذی لم ینجح العاصی والمتجرّی فیه علیٰ حدّ سواء، وتبیّن أنّهما جریئان علیٰ مولاهما وسیّدهما علیٰ حدّ سواء.
ففی الصورة المشار إلیها التی لا أمر فیها ولا نهی، ولا إفساد علیه ولا تفویت، یکون شیء واحد یشترک فیه الصنفان: العاصی، والمتجرّی، وما اشتهر فی هذا الباب ناشئ من قیاس المولی الحقیقیّ بالموالی العرفیّـین.
وتندفع هذه الشبهة علی التقریب المزبور: بأنّ الإصابة واللاإصابة ـ بمعنی الانطباق واللاانطباق ـ قهریّان، ولکنّ الضرورة قاضیة بأنّه إذا بنی العبد علیٰ أن یشرب المسکر، ویقتل النفس المحترمة، وکان بصدد تطبیق ما أدرکه علی الخارج، وصادف الواقع، یکون ما صدر منه ـ وهو الشرب والقتل ـ اختیاریّـین بالقطع، فلاینبغی الخلط بین مفهوم الانطباق، وماهو مقصود العاصی وهو التطبیق؛ لأنّه بذلک ـ وهو التطبیق ـ یصل إلیٰ مرامه ومقصوده، وغایة فعله، والغرض من حرکته نحو الشرب والقتل.
فما هو المحرّم واقعاً هو الشرب والقتل، وعلیهما الاستحقاق؛ للمخالفة وبحکم العقل الضروریّ، ویکون المحرّم المزبور خارجیّاً ، ویصیر فی الخارج بإیجاده وإرادته وقصده وتطبیقه، فما اشتهر : «من أنّ الإصابة لیست اختیاریّة» من الغلط الواضح؛ لأنّ مبادئها اختیاریّة.
ومن هنا یظهر : أنّ إنکار الأوامر والنواهی، والعقوبة علی التخلّف عنها ـ بتوهّم لا اختیاریّة الواقع ـ فی غیر محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 67
وأمّا أجنبیّة المولیٰ عن المصالح والمفاسد بمعنی التباعد عنها، فهی واضحة قطعیّة، ولکن ذلک لایستلزم کون الأوامر امتحانیّة، لأنّه تعالیٰ عن امتحان العباد أیضاً، غنیّ وأجنبیّ.
فما یمکن أن یکون مقصوداً بالعرض فی هذه الأوامر والنواهی التی تکون تابعة للمصالح والمفاسد، هو التحفّظ علیٰ ما یُبتلیٰ به المکلّفون، وما یحتاجون إلیه فی النشآت مطلقاً، فیأمر وینهیٰ عن تلک الواقعیّات ممّا یصل المنافع والمضارّ فیها إلیٰ نفس العباد.
وهذا هو معنیٰ أنّ للمولیٰ غرضاً إلزامیّاً فی ناحیة الواجب، أو الحرام، فتدبّر تعرف. وسیمرّ علیک أنّ العقاب إذا کان من تبعات هذه الاُمور، یکون التحریم والواقعیّة أوضح، ویحصل هناک الفرق بین المتجرّی والعاصی بوجه أحسن وأبین.
وبالجملة تحصّل : أنّ ماهو الموجب لاستحقاق العاصی، هو العصیان والتخلّف عن النهی الواصل إلیه عن الرسول صلی الله علیه و آله وسلم والواجب علیه اتباعه؛ بعد درک ذلک بالرسول الباطنیّ، لا الأمر المشترک بینه وبین المتجرّی؛ وهو ظهور سوء سریرتهم، وخبث باطنهم؛ بإرادتهم الاختیاریّة الموجبة لاتصافهم بـ «المتجرّی» و«العاصی» وبحصول التجرّی والعصیان، فیکون ما فی الحقیقة سبب الاستحقاق أمراً واحداً؛ وهو الظلم المنتزع من التجرّی والعصیان، لا عنوانهما، ولا الواقعیّات، ولا سوء السریرة وخبث الباطن قبل ظهورها بإرادة اختیاریّة؛ فإنّ ذلک غیر مطابق للتحقیق، بعد إمکان کون الخارج والواقعیّات اختیاریّة بحسب التطبیق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 68