المقصد السابع فی القطع وأحکامه

إعضال عدم اختیاریّة الإرادة وانحلاله

إعضال عدم اختیاریّة الإرادة وانحلاله

‏ ‏

ربّما یقال:‏ إنّ الأفعال النفسانیّة بین ماهی اختیاریّة کالإرادة، وما لیست‏‎ ‎‏اختیاریّة، کالتصوّر، والشوق، وأمثال ذلک أحیاناً، وماهو الاختیاریّ منها یوصف‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 68
‏بالقبح، بخلاف غیره‏‎[1]‎‏، وعندئذٍ تأتی الشبهة المعروفة: وهی أنّ اختیاریّة الإرادة‏‎ ‎‏لابدّ وأن تستند إلیٰ إرادة، فیلزم التسلسل‏‎[2]‎‏.‏

‏ویمکن أن یقال : إنّ الأفعال المحرّمة والأحداث الممنوعة شرعاً، لایکون‏‎ ‎‏تطبیقها علی الخارج وإیجادها فی اُفق الأعیان إلاّ بالإرادة، فتکون اختیاریّتها‏‎ ‎‏باختیاریّة الإرادة، واختیاریّة الإرادة متقوّمة بإرادة اختیاریّة اُخریٰ، وهکذا‏‎ ‎‏فیتسلسل.‏

‏ولایترتّب علیٰ هذه المقالة؛ أنّ العقاب مخصوص بما هو بالاختیار، وهو‏‎ ‎‏العزم علی الطغیان، وقصد العصیان، لا علی الفعل الصادر. وهذا هو المعنی المشترک‏‎ ‎‏بین المتجرّی والعاصی، کما یظهر من «الکفایة» ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏.‏

فبالجملة :‏ قضیّة الشبهة المذکورة علی الوجهین المزبورین، لیس إلاّ‏‎ ‎‏التسلسل فی الإرادة.‏

‏نعم، یمکن دعویٰ عدم اختیاریّة الأفعال الخارجیّة علی الوجه المزبور، إلاّ‏‎ ‎‏أنّها فاسدة، ومبیّن بطلانها بما مرّ.‏

‏والجواب عن هذا الإعضال والإشکال، قد مضیٰ فی بحوث الأوامر ومباحث‏‎ ‎‏الإرادة بما لامزید علیه‏‎[4]‎‏.‏

وإجمال ذلک :‏ أنّ هناک اختیاراً ذاتیّاً وإرادة ذاتیّة، بها ینقطع دور التسلسل.‏‎ ‎‏وفی الأجوبة الاُخر أنظار فصّلنا حدودها فی «قواعدنا الحکمیة»‏‎[5]‎‏ فإنّ للمسألة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 69
‏أهلاً لابدّ من مراعاتهم، ومراجعة کتبهم، والله هو الموفّق.‏

‏وما فی «الکفایة» هنا وهناک‏‎[6]‎‏، لایخلو من تأسّفات شدیدة؛ ضرورة أنّ من‏‎ ‎‏له أدنیٰ إلمام بالمسائل العقلیّة، لاینبغی أن یخلط بین الذاتیّ الذی لا یعلّل، وبین‏‎ ‎‏الشقاوة والسعادة التی هی من تبعات الوجود، ومن خصائص الموادّ والطبائع؛‏‎ ‎‏حسب الانحراف عن جادّة الاعتدال بالاختیار، فإنّ الطبیعة مخمورة، وتصیر‏‎ ‎‏محجوبة حسب الاختیارات المنتهیة إلی الآباء، أو الاُمّهات، أو أنفس الأولاد،‏‎ ‎‏فلاتکن من الغافلین، والحمد لله .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 70

  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 337 .
  • )) الفصول الغرویة: 325 / السطر37، مطارح الأنظار : 97 / السطر15، کفایة الاُصول : 300، نهایة الدرایة 1 : 287 .
  • )) کفایة الاُصول : 300 .
  • )) تقدّم فی الجزء الثانی : 52 وما بعدها .
  • )) القواعد الحکمیّة، للمؤلّف قدس سره (مفقودة)، لاحظ التنبیه الخامس من تنبیهات مباحث الطلب والإرادة فی الجزء الثانی : 52 وما بعدها ، الحکمة المتعالیة 6 : 288 ـ 291 .
  • )) کفایة الاُصول : 84 ـ 90 و 298 ـ 303 .