البحث الثالث : حول قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع
قد عرفت فیما سلف : أنّ تحریم التجرّی إمّا بالأدلّة النقلیّة، أو العقلیّة:
أمّا الاُولیٰ : فقد عرفت عدم تمامیّتها.
وأمّا الثانیة : فکانت موقوفة علی القیاسات الثلاثة المترتّبة؛ بمعنیٰ أنّ نتیجة کلّ قیاس متقدّم صغریٰ للقیاس المتأخّر، فإنّه قد تحرّر الشکل الأوّل هکذا: «التجرّی ظلم، والظلم قبیح، فالتجرّی قبیح» و«کلّ قبیح یستـتبع العقوبة، فالتجریّ یستـتبع العقوبة بحکم العقل» و«کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع، فالتجرّی ممنوع بحکم الشرع» وحیث قد عرفت ما یتعلّق بالقیاسین الأوّلین، فلا بأس
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 74
بالإشارة إلی القیاس الأخیر وکبراه المعروف بینهم.
فنقول : إنّ من الأباطیل المشهورة هذه القاعدة، التی ربّما تعارفت فی الکتب الاُصولیّة، آخذین عن بعض الکتب الکلامیّة. ومن الغریب تخصیصهم هذه القاعدة بما یحکم به العقل فی سلسلة العلل والمصالح والمفاسد للأحکام، دون سلسلة المعالیل؛ لامتناع کون العصیان محرّماً، للزوم التسلسل!!
وفیه : أنّ القاعدة العقلیّة لاتقبل التخصیص؛ لأنّ العقل بملاک واحد یحکم، وهو مشترک بین السلسلتین بالضرورة.
هذا، وقد مرّ: أنّ التسلسل المزبور یرجع إلیٰ أنّ العبد یستحقّ العقوبة أبداً، وهذا لیس من التسلسل المحال، وقد عرفت أنّ التسلسل ینقطع إلیٰ حدّ یکون تحریم العصیان، قابلاً للزاجریّة.
وأمّا الإشکال : بأنّ العقل لیس إلاّ یدرک الشیء، فهو لایضرّ بالمقصود؛ لأنّه حینئذٍ ترجع القاعدة إلیٰ أنّ کلّ ما أدرک العقل ممنوعیّته، أدرک ثانیاً ممنوعیّته شرعاً، فیکون التجرّی ممنوعاً شرعاً، فعلیه لاتکون القاعدة باطلة من هذه الجهة.
نعم، هی باطلة لما مرّ منّا فی أوائل البحث الأوّل: وهو أنّ ممّا یدرکه العقل ممنوعیّة الظلم بالضرورة، وممّا یدرکه العقل أیضاً هو لزوم الفرار من القبیح العقلیّ الذی هو الظلم بالذات، وأمّا غیر الظلم فیکون قبیحاً لأجله، علی الوجه المحرّر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 75
سابقاً، مع ما عرفت حوله، فلو کان الظلم ممنوعاً شرعاً، للزم ممنوعیّة المحرّمات الکثیرة فی الشرع مرّتین: مرّة لعناوینها الذاتیّة، ومرّة لعنوان الظلم، فیکون القتل بغیر حقّ وضرب الیتیم، ممنوعین بعناوینهما الذاتیّة، وممنوعین لأجل الظلم المنطبق علیهما.
وهذا ـ لمکان أنّ النسبة بین الظلم وذلک المحرّم، عموم مطلق ـ لایعقل تحریمه تأسیساً، کما عرفت فی محلّه. مع أن الالتزام بتعدّد العقاب ممّا لاسبیل إلیه.
وأمّا حدیث التداخل فهو غیر معقول، لا فی الشرعیّات؛ أی علی القول: بأنّ العقاب شرعیّ وجعلیّ؛ لأنّ التداخل من الاُمور القهریّة. ولا علی القول: بأنّ العقاب قهریّ وطبعیّ؛ لأنّ دار الآخرة دار التجزئة والتحلیل بین الحیثیّات، فیکون الغصب بما أنّه غصب ـ لمکان کشف الشرع ـ مستـتبعاً لصورة مؤذیة، وبما أنّه ظلم کذلک. وعلیٰ کلّ تقدیر نعلم بالضرورة: أنّ ما یترتّب علیٰ هذه المحرّمات الشرعیّة، لیس إلاّ آثارها.
لایقال : إنّ النسبة بین الظلم وبین المحرّمات الشرعیّة، عموم من وجه لا مطلق، وما مرّ سابقاً غیر تامّ؛ لأنّ من المحرّمات الشرعیّة ما لیس بظلم عقلاً، وما قاله الأشعریّ غیر تامّ، ومن المحرّم الشرعیّ المستکشف بحکم العقل، ما لیس بمحرّم شرعیّ ثابت بالأدلّة النقلیّة؛ فإنّ ظلم النفس بتحصیل الصفات المذمومة، لیس مورد التحریم الشرعیّ ظاهراً، وعلیٰ هذا لا منع من تأسیس الإرادتین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 76
لأنّا نقول : ما مرّ سابقاً کان بیاناً لتوضیح أنّ النسبة بین الظلم والمحرّمات، عموم وخصوص مطلق، وأنّ الظلم کان أخصّ؛ لأنّه فی کلّ مورد یکون ظلم یکون محرّماً بعناوین خاصّة، ولا عکس، ویقتضی هذا البیان أن یکون الظلم أعمّ، ولایجوز ملاحظة المحرّمات الشرعیّة بعناوینها الکلّیة مع الظلم، بل یلاحظ النسبة بین الظلم والغصب مثلاً، فیکون الغصب أخصّ، ویلزم عدم حرمته إمّا رأساً، أو حرمته ثانیاً، وکلاهما غیر ممکن الالتزام به، کما لایخفیٰ.
فتحصّل إلیٰ هنا : أنّ طریق تحریم التجرّی بما هو تجرٍّ، مسدود جدّاً.
کما تبیّن : أنّ طریق القول باستحقاق العقوبة علیٰ جمیع تقادیر الاستحقاق، ممنوع قطعاً.
وتبیّن أیضاً: أنّ التجرّی لوکان قبیحاً، فهولأجل الحیثیّة الاُخریٰ؛ وهی الظلم.
وتحصّل فیما مرّ : أنّ ما اشتهر «من قبح الظلم ذاتاً» غیر تامّ. نعم کثیراً ما یدرک العقل ـ وراء إدراک الظلم ـ قبحه، فاغتنم.
وتبیّن أیضاً : أنّ قاعدة الملازمة لا أساس لها؛ لا علی الوجه المحرّر فی «الفصول» مستدلاًّ بالوجوه الستّة المنتهیة إلی التفصیل بین الملازمة الواقعیّة فأنکرها، والظاهریّة فأثبتها، ولا علیٰ ما اعتقده بعض الاُصولیّـین، خلطاً بین عنوان القبیح بالذات وهو الظلم، وبین ماهو القبیح بالعرض، کالکذب المضرّ وغیره، فلاحظ وتدبّر فیما أوضحناه؛ حتّیٰ یتبیّن لک مصبّ القاعدة أوّلاً، وعدم تمامیّتها ثانیاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 77