المسألة الثانیة فی حرمة المتجرّیٰ به
وأمّا استحقاق العقوبة علیه، فبعدما عرفت: أنّ استحقاق العقوبة علیٰ ذات التجرّی بلا شاهد، بل ممنوع، فاستحقاقه علی المتجرّیٰ به أولیٰ بالممنوعیّة، فلا سبیل إلیٰ تحریمه شرعاً بمقدّمات عقلیّة؛ لما مضیٰ من أنّها غیر منتجة جدّاً.
نعم، ربّما یتوهّم إمکان تحریم الفعل المتجرّیٰ به من ناحیة الخطابات الأوّلیة.
وبالجملة : ما حرّرناه حول ذات التجرّی تمام الکلام فی مسألة التجرّی، وحیث لاتکون هی ممنوعة شرعاً، ولا مستوجبة للعقاب عقلاً، فالفعل لو کان مورثاً فهو لأجل طریان عنوان التجرّی، فلایمکن تحریمه بتلک المقدّمات العقلیّة الممنوعة.
وأمّا الدلیل الآخر، فیحتاج قبل أن یحرّر إلیٰ ذکر مقدّمة تحتوی علیٰ ما قیل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 78
لامتناع تحریمه؛ وأنّ الفعل المتجرّیٰ به یمتنع تحریمه، وهذا البحث وإن کان قلیل الجدویٰ، إلاّ أنّه لا بأس بالإشارة إلیٰ شبهاته :
الشبهة الاُولیٰ : ما فی «الکفایة» «إنّ الفعل المتجرّیٰ به أو المنقاد به ـ بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب ـ لایکون اختیاریّاً؛ فإنّ القاطع لایقصده إلاّ بما قطع أنّه علیه من عنوانه الواقعیّ الاستقلالیّ، لا بعنوانه الطارئ الآلیّ. بل لایکون غالباً بهذا العنوان ممّا یلتفت إلیه، فکیف یکون من جهات الحسن أو القبح عقلاً، ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً؟!» انتهیٰ ما أردنا نقله.
وفیه أوّلاً : نقض بأنّ لازم ذلک إمّا أن یکون شرب الماء فعلاً غیر اختیاریّ، فیکون صادراً بلا اختیار، ولا إرادة، أو لایکون صادراً، لا سبیل إلی الثانی؛ فإنّه قد تحقّق، فتعیّن الأوّل، وهو خلاف الوجدان.
وثانیاً : أنّ حلّه بأنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد، وما دام لم ینسدّ جمیع الأعدام الممکنة لا یتحقّق، وإذا کان الأمر کذلک فلابدّ وأن یصیر قبل أن یوجد واجباً، وإذا کان واجباً فلابدّ وأن یکون متشخّصاً؛ فإنّ الشیء مالم یتشخّص لم یوجد، والتشخّص یساوی الجزئیّة والوجود ویخالفه بالاعتبار.
فعلیٰ هذا، ماهو متعلّق القدرة والإرادة والحرکة، لیس إلاّ ماهو فی الخارج، وأمّا العناوین الکلّیة فهی ربّما تکون بعد التطبیق واقعیّة، وربّما تکون خطأً وغیر واقعیّة، ولیس فی جمیع الحرکات الإرادّیة تلک العناوین، موردَ الإرادة والقدرة بالحمل الشائع، بل ماهو متعلّق الإرادة والقدرة والاختیار؛ هو الذی ینسدّ باب أعدامه، وهو الذی یصیر خارجیّاً، وهی الحرکة التی انتهت إلیٰ شرب الماء، وأمّا الأغراض والغایات وما لأجله الحرکات، فکلّها خارجة عن هذه المرحلة، کما لایخفیٰ علیٰ أهله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 79
وبالجملة: اختیاریّة الفعل منوطة بالتصوّر، والتصدیق، والمیل، والإرادة، ولکن تلک الاُمور قد تحصل بصورة مفصّلة ملتفت إلیها، وقد تحصل بالارتکاز والإجمال، نظیر الإرادات الحاصلة بالنسبة إلی المقدّمات المنتهیة إلیٰ وجود ذی المقدّمة، مع أنّ تلک المقدّمات مورد التصوّر والتصدیق والإرادة ارتکازاً، فلاتخلط. ویکفی لاختیاریّة هذا الفعل جواز العقوبة علیه؛ إذا کان شرب الماء ممنوعاً لأمر النذر وغیره، وکان قطعه من سوء اختیاره، فإنّه قد مرّ: أنّ من القطع ما لایکون معذّراً.
ثمّ إنّ ما ذکره قدس سره لایورث عدم إمکان الفعل المتجرّیٰ به بالتحریم أو المنقاد به بالوجوب إلاّ فی القطع، دون سائر الطرق والأمارات، وقد عرفت أنّ النزاع فی التجرّی أعمّ، فافهم.
فتحصّل : أنّ إنکار اتصاف الفعل المتجرّیٰ به بالقبح ـ بدعویٰ أنّه غیر اختیاریّ ـ فی غیر محلّه قطعاً.
نعم، هو لایوصف بالقبح ولا التجرّی إلاّ لأجل الظلم، والظلم فی التجرّی لو سلّم کونه قابلاً للتطبیق، ولکنّه فی الفعل المتجرّیٰ به غیر قابل للتطبیق، کما هو الواضح.
ولنا المناقشة فی کون التجرّی ظلماً، فضلاً عن الفعل المتجرّیٰ به؛ وذلک لأنّ معنی الظلم هنا یرجع إلیٰ أنّه تجاوز إمّا علی الحرام الشرعیّ، أو تجاوز علی النفس؛ لاستـتباعه العقوبة، وکلّ واحد منهما غیر ثابت بعد، فیلزم الدور؛ لأنّ ظلمیّة التجرّی موقوفة علی استـتباعه الهتک أو العقوبة، والهتک موقوف علیٰ کونه محرّماً، والعقوبة منوطة بأن یکون التجرّی ظلماً، کما لایخفیٰ.
فإنکار القبح بإنکار الظلم بالقیاس إلی الفعل المتجرّیٰ به صحیح. بل بالقیاس
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 80
إلیٰ نفس التجرّی أیضاً لازم، فلاتخلط.
ومن هنا یظهر حکم سائر العناوین المترائیة فی کلماتهم؛ من الطغیان، والتعدّی، والعصیان، والتجرّی، کما عرفت بما لا مزید علیه، فإنّ جمیع هذه العناوین تستجمعها الجهة الواحدة التی بها تعدّ قبیحة؛ وهو الظلم.
وأمّا تطبیق الظلم علی الخارج، فهو لیس من وظائف العقل، ولایمکن أن ینال ذلک إلاّ فی الفرض المزبور، وهو فی مثل التجرّی غیر ممکن؛ لأنّ کونه ظلماً بعد کونه دخولاً فی حریم حرمة المولیٰ، أو تعدّیاً علی النفس لاستـتباعه العقوبة، وکلاهما أوّل الکلام فی المقام.
نعم، فی مثل ضرب الیتیم والغصب، یکون ظلماً للیتیم والمالک وللشرع وللنفس؛ لأنّ الحرمة والعقاب مفروغ منهما، فلاتخلط، وکن علیٰ بصیرة.
الشبهة الثانیة : أنّ الفعل المتجرّیٰ به إن صار محرّماً، فإمّا تبقی الجهة الموجودة فیه من المحبوبیّة ، أو لا، فإن بقیت یلزم اجتماع الضدّین : وهما المحبوبیّة، والمبغوضیّة، وإن لم تبقَ فیلزم انقلاب الواقع؛ لعروض هذه الصفة الطارئة، وهو أسوأ حالاً من اجتماع الضدّین، فحرمة الفعل المتجرّیٰ به غیر ممکنة.
وفیه : نقض بأنّ من الأفعال المتجرّیٰ بها، ما لایکون فیها جهة المبغوضیّة، وأمّا الإباحة فربّما نشأت من اللااقتضاء، فلایتمّ عموم المدّعیٰ: وهو امتناع تحریم الفعل المتجرّیٰ به مطلقاً.
وحلّه : أنّ المحرّم لیس العنوان الذاتیّ؛ وهو شرب الدواء فی فرض کونه واجباً واقعاً، وشرب الماء فی فرض کونه مباحاً ناشئاً عن الاقتضاء، بل المحرّم هو العنوان العرضیّ، کما فی باب مقدّمة الواجب، فإنّ الملازمة ـ حسب التحقیق ـ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 81
لاتوجب وجوب ذات المقدّمة بعنوانها الأوّلی، بل توجب علی الفرض عنوان الموقوف علیه.
وهکذا فیما نحن فیه، فإنّ المحرم لیس إلاّ عنوان المتجرّیٰ به؛ لأنّ الحرمة إذا ثبتت بالعقل، تکون الجهة التعلیلیّة نفس العنوان الموضوع للحکم، فعلیه لایلزم اجتماع المتخالفین رأساً، ولا الانقلاب کما فی باب الاجتماع والامتناع، والنسبة بین العنوانین عموم من وجه .
فبالجملة : لو کان مصبّ التحریم العنوان الذاتیّ بعلّیة التجرّی، فلا یعقل حلّ المشکلة، ولکنّه فرض باطل.
الشبهة الثالثة : وهی فی تقدیرٍ شبهة فی المسألة، وقد مضت، وفی تقدیرٍ إشکال علی الجواب الذی ذکرناه آنفاً: وهی أنّ مصبّ التحریم إمّا ذات الفعل المتجرّیٰ به، أو عنوان «المتجرّیٰ به».
فإن کان ذات الفعل بعنوانه الأوّلی، فیلزم ما اُشیر إلیه.
وإن کان العنوان فلایعقل تحریمه؛ لأنّه من العناوین المغفول عنها، کعنوان النسیان.
والذی هو حلّها ما مرّ : وهو أنّ النزاع فی التجرّی أعمّ من التجرّی فی باب القطع وسائر الطرق والأمارات، وإذا کان الأمر کذلک فعنوان «المتجرّیٰ به» یقبل التحریم؛ علیٰ ماهو التحقیق فی باب الخطابات الکلّیة، وأنّها خطابات قانونیّة یمکن التوسّل بها إلیٰ تحریم الشیء مطلقاً؛ ولو کان المکلّف ذاهلاً وغافلاً وعاجزاً طول عمره، وتفصیله فی محلّه، فعنوان «المتجرّیٰ به» یقبل التحریم القانونیّ حتّیٰ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 82
صورة القطع مع کونه مغفولاً عنه، فلیتأمّل جیّداً.
ومن هنا یظهر مواضع الخلط، وما فی کلام العلاّمة العراقیّ قدس سره وأنّ الشبهة لاتختصّ بلزوم اجتماع المحبوبیّة والمبغوضیّة، بل یلزم اجتماع الحرمة والوجوب، ویمکن دفع ذلک من غیر حاجة إلیٰ ما فی کلامه ممّا لایرجع إلیٰ معنیٰ تامّ؛ وکلام قابل للتصدیق، ولولا مخافة التطویل لکشفنا النقاب عنه، فراجع.
فتحصّل لحدّ الآن : أنّ المانع العقلیّ من تحریم الشرع قابل للدفع وإنّما الکلام فیما یکون دلیلاً علیه إثباتاً :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 83