الصورة الثانیة : تعلّق الحکم بالعنوان بما هو مقطوع

‏‏الصورة الثانیة : تعلّق الحکم بالعنوان بما هو مقطوع‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یوجد فیما بین أیدینا من القوانین والأدلّة، ما یکون العنوان المأخوذ فیه‏‎ ‎‏معنوناً بالقطع، ومقیّداً به، ویکون الموضوع مخصوصاً، من غیر تقیید فی ناحیة‏‎ ‎‏الحکم؛ سواء فیه الحکم التکلیفیّ والوضعیّ. ولعلّ من هذا الارتماس المحرّم فی‏‎ ‎‏الماء فی شهر رمضان، فإنّ الماء المعلوم یحرم الارتماس فیه، ویبطل الصوم به، لا‏‎ ‎‏مطلق الماء، فإنّه فی صورة الجهل لایبطل، ولایکون محرّماً، فتأمّل.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«کلّ شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر»‏‎[1]‎‏ فربّما یقال کما عن‏‎ ‎‏«الحدائق» : «إنّ ماهو موضوع النجاسة الشرعیّة هی القذارة المعلومة، وماهو‏
‏‎

‎‏موضوع الحرمة أیضاً ذلک» مستدلاًّ: بأنّ هذا هو الظاهر من الحدیث، ومن أخبار‏‎ ‎‏المسألة إجمالاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ربّما یمکن اطلاع الفقیه علیٰ دلیل، یکون موضوعه مقیّداً بالقطع‏‎ ‎‏والعلم.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک فاعلم : أنّ القطع المأخوذ فی العنوان، لایخلو من وجوه‏‎ ‎‏واحتمالات، وهذه الوجوه والمحتملات من ناحیتین:‏

‏‏الناحیة الاُولیٰ :‏‏ من ناحیة الصور الرئیسة التی منها هذه الصورة، التی تنقسم‏‎ ‎‏باعتبار الحکم التکلیفیّ والوضعیّ إلی الصورتین، وهکذا الصور الاُخر الآتیة، فإنّه‏‎ ‎‏من ضرب محتملات الصور بمحتملات الناحیة الثانیة، یحصل الأقسام الکثیرة‏‎ ‎‏بمراتب أکثر ممّا فی کتب القوم.‏

‏‏الناحیة الثانیة :‏‏ الوجوه المتصوّرة لنفس القطع.‏

‏‏وقبل الخوض فی توضیحها، لابدّ من الإشارة إلیٰ نکتة: وهی أنّ النظر فی‏‎ ‎‏هذه الأقسام وفی هذا التقسیم؛ إلیٰ ماهو الدخیل فی موضوعیّة الحکم، ویحتمل‏‎ ‎‏کونه مأخوذاً فی القانون، لا مطلق العناوین المنطبقة علی القطع، کما یظهر من‏‎ ‎‏العلاّمة المحشّی الأصفهانیّ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ ضرورة أنّ القطع کما یکون شیئاً من الأشیاء،‏‎ ‎‏ویکون ماهیّة وموجوداً، یکون کیفاً، وکیفاً نفسانیّاً، أو من سائر المقولات، ولکن کلّ‏‎ ‎‏هذه الاعتبارات والعناوین الکاشفة عن خصوصیّة فی القطع علیٰ نعت المحمول‏‎ ‎‏بالضمیمة، أجنبیّة عمّا هو المقصود فی المقام.‏

‏‏نعم، هنا اعتبارات اُخر ترد علیه، من غیر أن تنافی بساطة القطع والأعراض،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ علیٰ أهله: وهو أنّ القطع کما یکون کاشفاً تامّاً، یکون مشترکاً مع سائر‏
‏‎

‎‏الطرق فی الکشف، وفی أصل الکاشفیّة والطریقیّة، وکما یکون صفة من الأوصاف‏‎ ‎‏النفسانیّة ـ کسائر الصفات الصادرة أو القائمة، کالإرادة، والبخل، والحسد، علیٰ‏‎ ‎‏خلاف فی هذه المسألة أیضاً عند أهله ـ کذلک یکون له الصفة الاعتباریّة؛ وهی‏‎ ‎‏المنجّزیة المشترکة فیها سائر الطرق والأمارات العقلائیّة الممضاة، والاحتمال‏‎ ‎‏أحیاناً. هذا حال القطع فی حدّ ذاته.‏

‏‏وأمّا القطع المأخوذ فی الدلیل، فیمکن أن یکون النظر فیه إلی القطع علیٰ‏‎ ‎‏وجه من الوجوه المشار إلیها، أو أکثر، فیکون مأخوذاً علیٰ وجه الکاشفیّة، أو‏‎ ‎‏الصفتیّة، أو المنجّزیة، فیکون الخمر المنجّز محرّماً، لا الخمر المقطوع بخصوصیّة‏‎ ‎‏القطع، بل المحرّم موضوعه معنون بهذه الخصوصیّة من خصوصیّات القطع المشترک‏‎ ‎‏فیها الأمارات، وطائفة من الاُصول، والاحتمال مثلاً.‏

‏‏ثمّ علیٰ کلّ تقدیر :‏‏ تارة : یکون جزء الموضوع.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یکون تمام الموضوع.‏

‏‏وثالثة :‏‏ یکون ـ مع کون الدلیل واحداً ـ جزءَ الموضوع، وتمامَه؛ باختلاف‏‎ ‎‏موارد الإصابة والخطأ، کما مرّ فیما سبق تصویره وإمکانه‏‎[4]‎‏، فتأمّل، فلایلزم أن‏‎ ‎‏یکون جزء الموضوع فی دلیل، وتمامَ الموضوع فی مورد آخر، بل الخمر المعلومة‏‎ ‎‏تکون معلومیّتها فی صورة الخطأ تمامَ الموضوع، وفی صورة الإصابة جزءَ‏‎ ‎‏الموضوع.‏

‏‏ومن هنا یظهر أیضاً ـ کما مرّ ـ : أنّه یمکن أن یکون فی الدلیل الواحد،‏‎ ‎‏مأخوذاً علیٰ نحو الکاشفیّة، والصفتیّة، ففیما یکون جزءَ الموضوع یؤخذ علی‏‎ ‎‏الکاشفیّة، وفیما یکون تمام الموضوع یکون مأخوذاً علی الصفتیّة. وهذه جملة من‏‎ ‎‏الصور والوجوه المتصوّرة فی المقام بدواً.‏

‏
‏‎

‎‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ حصر الشیخ به فی الطریقیّة والموضوعیّة‏‎[5]‎‏، و«الکفایة»‏‎ ‎‏فی الأربعة بإضافة الجزء والکلّ‏‎[6]‎‏، و«الدرر» بإضافة الفرض الخامس إلیه‏‎[7]‎‏، فی‏‎ ‎‏غیر محلّه؛ لأنّ الأقسام تزداد علیها حسب ما عرفت منّا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مستدرک الوسائل 2 : 583 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأوانی ، الباب 30 ، الحدیث 4 .
• )) الحدائق الناظرة 1 : 136 ـ 137 و 2 : 372 ـ 375 .
• )) نهایة الدرایة 3 : 46 ـ 47 .
• )) تقدّم فی الصفحة 84 ـ 85 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 4 ـ 5 .
• )) کفایة الاُصول : 303 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 330 ـ 331 .