إعضالات وانحلالات
الأوّل : کون العلم تمام الموضوع سواء صادف الواقع أو لم یصادف، غیر صحیح؛ لأنّه من الجهل المرکّب، ولایمکن احتمال کون الجهل علماً؛ ضرورة أنّ مادّة العلم تأبیٰ عن الصدق فی صورة الجهل المرکّب، کما مرّ نظیر هذه الشبهة فی مسألة التجرّی.
فلو کان عنوان فی موضوع دلیل مقیّداً بالعلم، فلابدّ من أن یکون العلم جزء الموضوع؛ إمّا علی الصفتیّة، أو الکاشفیّة، أو المنجّزیة، أو یکون القید محمولاً علی الغالب، فلایکون جزء الموضوع رأساً، علیٰ خلاف المفروض فی المقام؛ لأنّه فی هذه الصورة یکون ملتحقاً بالصورة الاُولیٰ، کما لایخفیٰ.
أقول : تنحلّ المعضلة أوّلاً: بأنّ لازم کون العلم تمام الموضوع، أن لاتکون موضوعیّته فی صورة الخطأ، بل یمکن أن یکون فی صورة الإصابة تمام الموضوع؛ بأن لایکون للواقع دخل فی الموضوعیّة، فیکون قید الواقع داخلاً تقیّداً، لا جزءً. وهذا لأجل أنّ مادّة «العلم» تقتضی أن یکون مطابقاً للواقع، ولکن للشارع عدم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 101
لحاظ الواقع جزء موضوع، فإنّ لوازم الموضوعات ولو کانت دائمیّة، لیست واردة فی محیط الحکم علیٰ وجه الدخالة فی الموضوعیّة للحکم، کما تحرّر مراراً، فما یظهر من القوم من تفسیر تمامیّة العلم للموضوع: «بأنّه موضوع سواء صادف، أم لم یصادف» غیر متین.
وثانیاً : أنّ العلم فیما إذا کان تمام الموضوع، یکون مأخوذاً علیٰ وجه الصفتیّة، ولا شبهة فی أنّ الجاهل المرکّب له صفة کسائر الصفات، وبها یختلف عن الجاهل البسیط وغیر الملتفت.
وفیه : أنّه لیس بجواب یعتمد علیه؛ لأنّ مادّة «العلم» موضوعة للصورة المطابقة، وما فی نفس الجاهل المرکّب وإن کان شیئاً لایوجد فی نفس البسیط وغیر الملتفت، ولکنّه لیس علماً لغةً.
وثالثاً : أنّ من المجاز المشهور إطلاق «العلم» علیٰ هذه الصورة، ولا منع من حمل القید المزبور فی القانون علیه وعلی الحقیقة، فتأمّل.
ورابعاً : أنّ صدق «العلم» علیٰ تلک الصورة مجاز أو غلط؛ لأنّ العلم نور، دون القطع، فإنّه اعتبار من جزم النفس فی قبال التردّد، بخلاف العلم، فإنّه من اعتبارات تحصل بین الصورة وذی الصورة، ولذلک لایوصف الله تعالیٰ بـ «القاطع».
وعلیٰ هذا تنحل المشکلة، إلاّ أنّه یلزم حمل العلم فی القانون علی القطع، وهو أیضاً غلط، أو یلزم التفصیل بین ما إذا اُخذ العلم، وما إذا اُخذ القطع، فتدبّر.
الثانی : إمکان أخذ العلم تمام الموضوع علی الطریقیّة ممنوع؛ وذلک من جهة أنّ أخذه تمام الموضوع، یستدعی عدم لحاظ الواقع، وأخذه علیٰ وجه الطریقیّة، یستدعی لحاظ ذی الطریق وذی الصورة، فیلزم الجمع بین اللحاظ وعدم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 102
اللحاظ، وهو غیر ممکن.
الثالث : کیف یعقل أن یکون العلم جزء الموضوع علیٰ وجه الطریقیّة؟! للزوم اجتماع اللحاظ واللالحاظ، کما عرفت آنفاً.
الرابع : کیف یمکن أن یکون الدلیل الواحد متکفّلاً لموضوع مقیّد بالعلم؛ علیٰ وجه یکون العلم فی ذلک الموضوع جزءً، وتماماً، وعلیٰ وجه یکون طریقاً وصفة، مع أن الدلیل الواحد یتضمّن إمّا لحاظ الجزئیّة، أو الکلّیة، أو لحاظ الطریقیّة، أو الصفتیّة؛ لتنافیها بالضرورة؟!
نعم، یمکن أن یکون العلم فی موضوع جزءً، وفی موضوع آخر کلاًّ، وهکذا. وهذه الشبهة فی الحقیقة تنحلّ إلیٰ إعضالین، کما لایخفیٰ.
أقول : قد مرّ منّا فی أواخر بحوث التجرّی: أنّ العنوان المأخوذ فی القانون مقیّداً بالعلم، لیس فی مرحلة الاستعمال طریقاً، ولا صفة؛ فإنّهما من تبعات العلم بالحمل الشائع، فما هو المأخوذ فی القانون لیس إلاّ العنوان والمفهوم، فإذا قیل: «الخمر المعلوم نجس وحرام» و«الخمر المشکوک طاهر وحلال» لایکون العلم المأخوذ هنا صفة، ولا طریقاً.
نعم، إذا تحقّق هذا العنوان فی الخارج، وکان عند العالم الخمر المعلوم؛ فإن کان العلم المزبور مطابقاً للواقع یکون جزءً، وعندئذٍ یمکن أن یکون طریقاً، ویمکن أن یکون وصفاً، کما یمکن أن یکون جزءً، ویمکن أن یکون کلاًّ. هذا فی صورة الإصابة.
وأمّا فی صورة الخطأ فیکون صفة. فالصفتیّة والطریقیّة والجزئیّة والکلّیة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 103
کلّها من تبعات العلم بالحمل الشائع، ویقتضی إطلاق القانون کلَّ هذه الاُمور، کما لایخفیٰ.
وإن شئت قلت : الشبهتان الاُولیان نشأتا من الخلط بین لحاظ المقنّن الملتفت إلیه وغیر المغفول عنه، وبین لحاظ القاطع المغفول عنه، والجمع بین اللحاظین المزبورین ـ لاختلاف اللاحظین ـ جائز وواقع، فیکون القطع المأخوذ فی الدلیل ما ینظر إلیه دائماً، ولکنّه إذا تحقّق فی الخارج ینظر به إلیٰ ذی الصورة، وهو أمر خارج من محیط تقنین المولیٰ.
فهذا ممّا لا إشکال فیه جدّاً؛ إذا کان الدلیل المتکفّل لما هو المأخوذ طریقاً، غیر الدلیل المأخوذ فیه القطع علیٰ وجه الصفتیّة، وإنّما الإشکال فی إمکان تکفّل الدلیل الواحد لهذا الأمر؛ ضرورة أنّ الطریقیّة والموضوعیّة والجزئیّة والکلّیة، من الاُمور المتقابلة، ولا جامع لها حتّیٰ یتکفّل الدلیل الواحد لهذه الاعتبارات، فکون العلم جزءً بلحاظ الجاعل، وهکذا کونه کلاًّ.
ولکنّه ینحلّ : بأنّ للجاعل الاتکاء فی استفادة القوم هذه الخصوصیّات، علیٰ فهم العقلاء والعرف تلک المتقابلات؛ باعتبار اختلاف الموارد، فإنّه عندئذٍ یمکن أن یتکفّل الدلیل الواحد مثلها.
مثلاً : من الاُمور المتقابلة عنوان «التأسیسیّة» و «الإمضائیّة» ولکن للجاعل اعتبار المعنی المشترک بینهما فی مثل قوله علیه السلام: «من استولیٰ علیٰ شیء منه فهو له» ولکن اختلاف موارد الید عند العقلاء، یقتضی أن تکون الید ممضاة عند الشرع بمثل هذا الدلیل؛ فیما کان بناء العقلاء علی الکاشفیّة، وأمّا فیما کانت الید خائنة ومشهورة بالسرقة، فلا کاشفیّة لها عندهم، ولکنّها محکومة؛ لإطلاق الدلیل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 104
المزبور للکاشفیّة تعبّداً، فیکون تأسیساً.
وفیما نحن فیه إذا قیل: «الخمر المعلوم حرام ونجس» فما هو الموضوع لیس إلاّ عنواناً وحدانیّاً؛ وهو المعنی المقیّد، ولایکون هنا إلاّ أمر وحدانیّ فی الاعتبار هو تمام الموضوع، قابل للصدق علیٰ موارد مختلفة، کسائر الموضوعات الصادقة علیٰ موارد وأفراد مختلفة فی الخصوصیّات، إلاّ أنّه إذا کان فی مورد الخطأ، فلابدّ وأن یکون العلم تمامَ الموضوع علیٰ وجه الصفتیّة؛ لما لایعقل غیر ذلک، فإنّه من إطلاق الدلیل وصدقِ الموضوع، یستکشف أنّ العلم فی هذه الصورة تمام الموضوع. وفی صورة الإصابة یکون ـ بحسب الفهم العرفیّ ـ طریقاً ومأخوذاً جزءً؛ لأنّ هذا هو دأب العلم وخاصّته الواضحة.
نعم، لایمکن الجمع فی صورة الإصابة بین الطریقیّة والصفتیّة والجزئیّة والکلّیة؛ لأنّ کلّ ذلک ممکن ثبوتاً، ولا معیّن لأحدها إثباتاً، ولایمکن فی مورد واحد الجمع بین الجزء الموضوعیّ وتمامه، کما لایخفیٰ.
إن قلت : إنّ العلم المأخوذ فی الدلیل، لابدّ وأن لایکون مهملاً عند المقنّن بحسب الطریقیّة والصفتیّة؛ لأنّ الأثر المترتّب علیه ـ وهو قیام الطرق مثلاً علی الطریقیّة، دون الصفتیّة ـ من تبعات هذا الأمر.
فإذا قیل: «الخمر المعلوم حرام» فلابدّ وأن یکون العلم المزبور مأخوذاً باعتبار طریقیّة مصادیقه، أو صفتیّة أفراده؛ لاختلاف آثاره فی مرحلة الجعل، ولولا اختلاف مرحلة الجعل، لایعقل قیام الطرق فی فرض دون فرض.
فعلیٰ هذا، یصحّ للمولیٰ اعتبار طریقیّته، وهذا ممّا ینظر فیه؛ لأنّه معنیٰ اسمیّ ملحوظ بالاستقلال؛ أی مفهوم الطریقیّة یکون کذلک، وإن کان مصداقه مورد الغفلة نوعاً، وإلاّ فیصحّ الالتفات إلیه، ولاسیّما بالنظر الثانویّ.
فتحصّل : أنّ الدلیل الواحد یمکن أن یکون متکفّلاً للأمرین، فضلاً عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 105
الاُمور.
قلت : نعم، إلاّ أنّه قد عرفت أنّ للمولی الاتکاء علیٰ فهم العقلاء فی هذه الجهة، فیکون ملحوظاً فی مرحلة الجعل، فتأمّل جیّداً.
الخامس : من المشکلات أخذه تمام الموضوع علیٰ وجه الطریقیّة؛ لأنّ قضیّة الاُولیٰ أنّ المصلحة الدخیلة قائمة بالعلم، وقضیةَ الثانیة أنّ الواقع له الدخالة فی الحکم. ویظهر من الوالد المحقّق ـ مدّظلّه التسلیم فی قبال هذه الشبهة.
ولکن یمکن دفعها : بأنّ للمولیٰ أن یکون نظره إلیٰ إقامة الطرق مقامه، وهذا لایحصل إلاّ علی الطریقیّة.
ومن هنا یظهر وجه الشبهة الاُخریٰ علیٰ أخذه منجّزاً وموضوعاً؛ لأنّ المنجّزیة ترجع إلیٰ أنّ النظر إلی الواقع؛ وأنّ له الدخالة، والموضوعیّة تضادّه، وأیضاً یظهر وجه الاندفاع، فتأمّل.
وممّا یشهد علیٰ ما ذکرناه : أنّ من علمت عدالته موضوع جواز الاقتداء؛ ضرورة أنّ الصلاة صحیحة عند التحاق جماعة عندنا، ولو کان یکفی الواقع، للزم جواز المبادرة إلی الاقتداء بالإمام المجهول الحال، فإذا صلّیٰ رجاءً خلفه، فلایجب علیه الفحص؛ لما لایعید حسب القاعدة ولو تبیّن فسقه، ولایلتزم به أحد، فیکون شاهداً علیٰ أنّ العلم تمام الموضوع، ومع ذلک تقوم الطرق والأمارات مقامه، وما هذا إلاّ لأنّ غرض الشریعة متعلّق بالعلم علیٰ وجه الموضوعیّة التامّة؛ وعلیٰ وجه تقوم مقامه الأمارات والاُصول المحرزة؛ لما لایعتبر صفة العلم بالضرورة.
فعلیٰ هذا تحصّل : أنّ من الممکن أن یکون نظر الشرع إلی المبادرة إلیٰ عمل بعد قیام أحد الطرق العقلائیّة، سواء صادف الواقع، أو خالفه، فإذا أخذ العلم فیکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 106
علیٰ وجه الموضوعیّة الکلّیة، ومع ذلک یکون مأخوذاً علیٰ وجه الطریقیّة؛ لإفادة أنّ سائر الطرق مثله فی هذه الجهة، فإنّ منظور الشرع هو أن یکون الاقتداء تحت نظام خاصّ، وإن لم یکن للواقع دخالة.
وبالجملة : لایختصّ أثر الطریقیّة فی دخالة الواقع، بل من آثارها قیام الأمارات مقامه، فلا امتناع فی الجمع بین الطریقیّة والموضوعیّة ذاتاً، ولا بالغیر. وإمکان المناقشة من جهة فی المثال المزبور، لایوجب سدّ الباب المذکور؛ وتقریب إمکانه الوقوعیّ، فلاتخلط.
فتحصّل لحدّ الآن : أنّ الصور المشار إلیها فی صدر البحث عن الصورة الثانیة الرئیسة، ممّا لا إشکال فیها عقلاً.
نعم، اشتمال الدلیل الواحد علیٰ مجموع هذه الفروض، غیر ممکن، کما أشرنا إلیه.
وتبیّن ممّا ذکرناه إلیٰ هنا: أنّ الأقسام وحالات القطع أکثر من الصفتیّة والکاشفیّة، فإنّ الکاشفیّة ذات اعتبارین، ویترتّب علیٰ اعتبار الکاشفیّة المشترکة قیامُ الطرق، دون الکاشفیّة الکاملة، ولذلک لایقوم ـ علیٰ قولٍ ـ البیّنةُ وغیرها مقامَه فی الرکعات الأولیات، مع أنّ القطع هناک طریق، ولیس موضوعاً تامّاً، فاغتنم.
ومن حالاته المنجّزیة، فتکون أربعاً، وإذا اُخذ جزءً تارة، وکلاًّ اُخریٰ، تصیر ثمانیة.
وفی صورة أخذه تمام الموضوع فرضان :
أحدهما : أن یکون تمام الموضوع بشرط الإصابة.
وثانیهما : أن یکون تمام الموضوع ولو لم یصادف.
وقد مرّ ما یتعلّق به عند تقریب الشبهة الاُولیٰ من الشبهات، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 107