الفرض الأوّل: أن یکون العلم بالحکم موضوعاً لحکم آخر متعلّق بموضوع آخر

‏‏الفرض الأوّل: أن یکون العلم بالحکم موضوعاً لحکم آخرمتعلّق بموضوع آخر‏

‏‏ ‏

‏‏وهذا ممّا لاریب فی إمکانه الذاتیّ، بل والوقوعیّ.‏

‏‏وکما یمکن أن یکون الحکمان تکلیفیّـین، یمکن أن یکونا وضعیّـین، أو‏‎ ‎‏مختلفین، وکما یمکن أن یکونا شرعیّـین، یمکن أن یکونا مختلفین، مثلاً العلم‏‎ ‎‏بحرمة المفطرات أو التروک، موضوع لوجوب الکفّارة، وربّما یلحق به الجاهل‏‎ ‎‏بأقسامه. والعلم بالحکم الإلهیّ، موضوع لحکم العقلاء بالتنجیز.‏

‏‏وکما یمکن أن یکون الحکمان متسانخین کالوجوبین، یمکن تضادّهما،‏‎ ‎‏کالوجوب والحرمة، وأیضاً من غیر فرق بین کونه جزء الموضوع، أو تمام‏‎ ‎‏الموضوع.‏

‏‏فالأقسام کثیرة، ربّما یوجد فی الشرع بعض أمثلتها؛ مثلاً العلم بوجوب‏‎ ‎‏صلاة الجمعة، یکون موضوعاً لبطلان البیع وقت النداء، والعلم بالحکم الکذائیّ،‏‎ ‎‏موضوع لحرمة التقلید، فتأمّل، والأمر سهل.‏

‏‏ویمکن المناقشة فی جمیع الأمثلة حتّیٰ فی المثال الأوّل: بأنّ الجاهل‏‎ ‎‏المقصّر محکوم بحکم العالم؛ حسب الخطابات الأوّلیّة.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّه یستحقّ العقوبة للتفویت، ولو أمکن تصحیحه وتـتمیمه، ولکنّه‏‎ ‎‏غیر مطابق للواقع.‏

‏‏نعم، فیما تکون الکفّارة مخصوصة بالعالم العامد، یکون العلم بالحکم جزء‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎