الفرض الرابع : أن یکون العلم بالحکم، مأخوذاً قیداً أو شرطاً فی موضوع نفس ذلک الحکم
کما إذا قیل: «إذا علمت بوجوب القصر فی السفر، یجب علیک القصر» أو «إنّ العالم بوجوب الإخفات فی الصلاة یخافت فیها» علیٰ أن یکون الأمر بالقصر والإخفات وإیجاب القصر والخفت، منوطاً بالعلم بالحکم، وحیث إنّ رتبة الموضوع مقدّمة علیٰ رتبة الحکم، ویکون الموضوع مقدّماً علی الحکم، فلابدّ أوّلاً من حصول الموضوع بتمام أجزائه وقیوده، حتّیٰ یترتّب ثانیاً وفی الرتبة المتأخّرة حکمه، وعلیٰ هذا کیف یعقل کون الحکم دخیلاً فی موضوع نفسه ؟!
وهذا هو تقدّم الشیء علیٰ نفسه، الذی هو وجه بطلان الدور الصریح هنا؛ فإنّ الموضوع متوقّف علی الحکم، والحکمَ متوقّف علی الموضوع، فیکون الموضوع متوقّفاً علیٰ نفسه، أو الحکم متوقّفاً علیٰ نفسه.
ولأجل هذه المشکلة العقلیّة، یشکل الأمر فی موارد اختصاص الحکم بالعالم، ومن تلک الموارد ـ مضافاً إلیٰ ما اُشیر إلیه ـ موارد جریان قاعدة «لاتعاد...» بالنسبة إلی الجاهلین: القصوریّ، والتقصیریّ، فإنّ الشارع العالم الواقف علی الکلّیات والجزئیّات، یجد أنّه فی صورة الجهل لا إعادة ولا قضاء، فإذن لایتمکّن من إیجاب الشرائط والأجزاء علیٰ کلّ تقدیر، ولازمه اختصاص الجزئیّة والشرطیّة بالعالم؛ لأنّ الجاهل لاتکون صلاته محکومة بالجزئیّة والشرطیّة بالقیاس إلیٰ مایشمله إطلاق المستثنیٰ منه. وهکذا فی کثیر من أحکام الحجّ؛ ممّا لایکون الجاهل شریک العالم فی الحکم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 115
والذی هو مهمّ الاُصولیّ حلّ المشکلة العقلیّة، وأمّا الدخول فی هذه المباحث الفقهیّة الفرعیّة ـ بإنکار الاختصاص ـ فهو موکول إلیٰ محلّها؛ للحاجة إلی النظر الخاصّ فی أدلّتها.
وربّما یکون التفصیل بین القصر والإتمام، والجهر والإخفات أقرب؛ فإنّ قوله علیه السلام: «إن کان قرئت علیه آیة التقصیر...» ظاهر فیالاختصاص، وقوله علیه السلام: «یجهر فی موضع الإخفات وبالعکس» ظاهر فی الاشتراک، فلاتخلط.
ولکنّ الإنصاف : أنّه فی موارد نفی الإعادة والقضاء، لایعقل إلاّ أحد أمرین: أمّا صحّة المأتیّ به، فیکون الشرط والجزء مخصوصین بحال العلم، وإمّا صرف النظر عن الأمر الأوّلی؛ بعدم وجوب شیء علی الجاهل، فیکون الحکم التکلیفیّ مختصّاً بالعالم، لا الوضعیّ؛ أی بأن لایجب علیه الصلاة لا قصراً، ولا إتماماً، ولا فاقداً للجزء، ولا واجداً، وحیث إنّه لا سبیل إلی الثانی یتعیّن الأوّل.
وما تخیّلوه من الوجوه ، فکلّه من الخلط بین المسائل الشرعیّة الإلهیّة، وبین العرفیّات والموالیالعقلائیّـین، وهذا ربّما ینتهیإلی الکفر، فضلاً عن الفسق، فلاتغفل.
وأیضاً : مقتضیٰ إطلاق حدیث الرفع، اختصاص الحکم بالعلماء، فیلزم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 116
الإشکال حینئذٍ، وقد تصدّی القوم لحلّ هذه المشکلة تارة: من ناحیة إنکار الاختصاص، کما اُشیر إلیه، واُخریٰ: من ناحیة حلّ المشکلة عقلاً، کما یأتی.
وربّما یقرّر الإشکال علیٰ وجه آخر: وهو أنّ التقیید بالعلم هنا یستلزم الدور، وإذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق؛ لأنّ التقابل بینهما تقابل العدم والملکة، فلایعقل الإطلاق، فضلاً عن التقیید. فعلیٰ هذا لابدّ من التوسّل إلیٰ نتیجة الإطلاق؛ إذا کان الحکم یشترک فیه العالم والجاهل، وإلیٰ نتیجة التقیید إذا کان مختصّاً. والمراد من «نتیجة الإطلاق والتقیید» هو متمّم الجعل؛ لإباء الأدلّة الأوّلیة عن الإطلاق والتقیید.
ولکنّک خبیر بعدما مرّ مراراً فی البحوث السابقة: بأنّ هذا البیان ـ مضافاً إلیٰ عدم تمامیّته بحسب النتیجة؛ لأنّ اختصاص العالم بالحکم یستلزم الدور، وهذا لاینحلّ بمتمّم الجعل؛ ضرورة أنّ متمّم الجعل یدلّ علیٰ أنّ الحکم فی مسألة الجهر والخفت، مخصوص بالعالم بالحکم، فکیف یمکن أن یترشّح الجدّ من المولیٰ فی ظرف جعله الأوّلی؟! ومضافاً إلیٰ أنّ الإطلاق اللحاظیّ، یستـتبع هذه الغائلة ـ أنّ حدیث التقابل المزبور، لایلازم أن یکون امتناع التقیید یستـتبع امتناع إطلاقه؛ بعد صراحة قوله فی إمکان التقیید بدلیل منفصل.
نعم، بناءً علیٰ ما اُشیر إلیه : من امتناع التقیید مطلقاً حتّیٰ بدلیل منفصل، فإمکان التمسّک بالإطلاق مسدود، لا نفس الإطلاق واقعاً. ولکن فیما نحن فیه ـ لأجل لزوم الإهمال الثبوتیّ ـ یثبت الإطلاق قهراً، ویکون حجّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 117
فبالجملة تحصّل : أنّه بالضرورة تکون الأدلّة الواردة فی الشریعة ؛ إمّا متکفّلة لإثبات الحکم للعالم، أو له وللجاهل، وحیث لا سبیل إلی الأوّل؛ للزوم الدور، یتعیّن الثانی. ولا معنیٰ للقول : بأنّه حیث لا سبیل إلی التقیید یمتنع الإطلاق، ضرورة أنّ امتناع الإطلاق، یستلزم لغویّة قاطبة الأدلّة، فیکون لها الإطلاق بالضرورة.
نعم، قد عرفت فی الصورة الاُولیٰ من الصور الرئیسة، الإشکال العقلیّ علی الإطلاق، مع حلّه بما لا مزید علیه.
إذا تبیّن حدود البحث هنا، وأنّ الکلام حول حلّ مشکلة تصویر اختصاص الحکم بالعالم ولو بدلیل منفصل، فنقول:
لنا أن نقول : إنّ المقنّن إذا کان یریٰ أنّ المصلحة قائمة بصورة العلم، ویریٰ أنّ ترشّح الإرادة الجدّیة بالنسبة إلیٰ غیر العالم غیر ممکن؛ لما لا مصلحة هناک، وأیضاً یریٰ أنّ التقیید بالعلم بالحکم، لا یعقل إلاّ بعد ثبوت الحکم، فله أن یتوسّل إلیٰ جعل القانون؛ بأخذ الحکم الإنشائیّ فی الدلیل، ثمّ جعل الحکم الجدّی بالحمل الشائع علیه.
مثلاً : إذا قال : «من کان عالماً بحکم الخمر إنشاءً یحرم علیه الخمر» فإنّه إذا علم المکلّف بمفاد المقدّم والشرط، تکون حرمة الخمر حرمة واقعیّة منجّزة، وإذا کان جاهلاً بمفاد المقدّم، فلایجب علیه الاجتناب واقعاً، ولایحرم علیه الخمر، من غیر لزوم الدور؛ لأنّ الحکم المأخوذ فی ناحیة الموضوع، هو مرتبة من الحکم، لا واقعه الجدّی والحکم الفعلیّ.
ولک أن تقول: إذا کان الحکم المأخوذ فی الموضوع هو الحکم الإنشائیّ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 118
فإذا علم المکلّف بالحکم الإنشائیّ یصیر فعلیّاً منجّزاً فی حقّه، فیختلف الموقوف والموقوف علیه، فلایکون دور.
وبالجملة : العلم بوجوده الواقعیّ، لایتوقّف علی الحکم الفعلیّ بالضرورة، وماهو الموقوف علیه هی الصورة الذهنیّة؛ لأنّه من الصفات ذات الإضافة.
ولکن مع ذلک کلّه، لایلزم أن یکون المأخوذ فی الدلیل، هو العلم علیٰ وجه أن یکون تمام الموضوع، کما فی «تهذیب الاُصول» بل یمکن أن یکون جزء الموضوع، بل وطریقاً صرفاً، إلاّ أنّ الجزء الآخر وذا الطریق هو الحکم الإنشائیّ، وإذا حصل الموضوع والشرط ـ وهو العلم بالحکم الشأنیّ ـ یصیر الحکم فعلیّاً، وترتفع غائلة الدور، ویختصّ الحکم بالعالم، من غیر الحاجة إلیٰ متمّم الجعل والدلیل الثانی غیر المفید، کما مرّ.
فتحصّل لحدّ الآن : أنّ المقصود إن کان أخذ العلم بالحکم الفعلیّ الواقعیّ، علماً مطابقاً للواقع فی موضوع ذلک الحکم، فهو محال، ولکنّ المنظور إلیه هنا؛ هو أنّه فی الشریعة إذا کان الحکم مخصوصاً بالعالم، فهل یعقل ویوجد وجه لتصحیحه، أم یطرح الخبر ولو کان ظاهراً فی ذلک؟ وقضیّة ما ذکرنا إمکان ذاک، فلایطرح الخبر، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 119