نقل مختار الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ونقده
اختار الوالد ـ مدّظلّه أنّ العلم المأخوذ فی الموضوع إن کان تمام الموضوع، فلا دور؛ لأنّ ماهو الموضوع حینئذٍ هو العلم؛ سواء صادف الواقع، أم خالف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 119
وغیر خفیّ : أنّه فی مفروض الکلام لایکون العلم المزبور إلاّ مطابقاً للواقع؛ ضرورة أنّ وجوب القصر الثابت فی المحمول وفی التالی، حکم واقعیّ، وإذا کان الموضوع والمقدّم مقیّداً بالعلم بوجوب القصر، یکون علماً مطابقاً للواقع.
مثلاً : إذا قال المولیٰ: «إن کنت عالماً بوجوب القصر، یجب علیک القصر» فوجوب القصر فی التالی حکم واقعیّ، وإذا کان هو عالماً فی ناحیة الموضوع بوجوب القصر، یکون علمه مطابقاً للواقع، ولایتصوّر خطأه.
إن قلت : نعم، إلاّ أنّ الواقع لیس جزء الموضوع، بل الموضوع هو العلم حتّیٰ فی صورة الإصابة ولو کانت دائمیّة.
قلت : قد مرّ فی أقسام القطع فی الصورة الثانیة: أنّه یمکن أن یکون الملحوظ فی الموضوع ذات العلم؛ من غیر کون الواقع وارداً فی محطّ الحکم، ومجرّد الملازمة الخارجیّة، لاتستدعی الدخالة فی موضوع الحکم.
ولکن فیما نحن فیه لایرتفع الدور حتّیٰ لو کان العلم تمام الموضوع؛ وذلک لأنّ ماهو الموضوع لیس «العلم» المطلق الأعمّ من کونه متعلّقاً بالقصر وغیره، بل الموضوع لوجوب القصر «العالم بوجوب القصر» فعلیه یکون التقیّد داخلاً ولو کان القید خارجاً، ولازم کون التقیّد داخلاً وجود القید وإن لم یکن داخلاً، ففی رتبة الموضوع لابدّ من وجود الحکم الواقعیّ؛ لأنّ قید الموضوع ـ وهو التقیّد ـ متوقّف علیٰ ذلک بالضرورة، فیلزم الدور أیضاً، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 120