وهم ودفع

‏‏وهم ودفع‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قد تشبّث العلاّمة العراقیّ ‏‏قدس سره‏‏ لحلّ مشاکل کثیرة‏‎[1]‎‏، بتصویر المعنی المتوسّط‏‎ ‎‏بین الإطلاق والتقیید، المسمّیٰ بـ «الحصّة التوأمة» وقد رتّب علیه هنا: أنّ الحکم لا‏
‏‎

‏‏وقد فرغنا عمّا اعتقده وأخذه معیاراً لحلّ المعضلات، بکشف ما فیه من‏‎ ‎‏الخطأ والامتناع، ولا نعیده‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، فی تقریرات جدّی العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ فی مورد آخر، مایفی بحلّ مشکلة‏‎ ‎‏اختصاص العالم بالحکم؛ من غیر انحلال الدور: وهو أنّ المولیٰ لایتعیّن علیه فی‏‎ ‎‏توسّله إلیٰ إفادة الاختصاص، جعل الموضوع العالم بالحکم، بل له أن یأخذ عنواناً‏‎ ‎‏یلازم عنوان «العالم بوجوب القصر» ویترتّب علیه الحکم‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه من الإشکال فی ذلک العنوان، وإن یمکن به حلّ المشکلة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ نهایة الأفکار 1 : 342 ـ 343 و 2 : 15 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 15 .
• )) لاحظ ما تقدّم فی الجزء الثانی : 123 .
• )) لم نعثر علیه عجالة فی مظانه من «مطارح الأنظار» .