التحقیق فی جواب الدور
وبالجملة : حلّ مشکلة الدور عندهم غیر ممکن، وأمّا ما تعرّضوا له من الوجوه، فکلّه راجع إلیٰ حلّ مشکلة الاختصاص؛ فراراً من لزوم الدور، وقد عرفت أنّه أیضاً غیر تامّ.
نعم، ما ذکرناه فی صدر البحث ینحلّ به الدور، ویلزم منه الاختصاص، ولکنّه أیضاً ـ بوجه ـ فرار منه بتغییر الأمر؛ ضرورة أنّ المفروض فی المسألة، هو أخذ العلم بالحکم فی موضوع شخص ذلک الحکم، وهذا یختصّ بصورة کون الحکم فی الموردین فعلیّاً؛ وفی مرتبة واحدة.
ولأجل ذلک نقول: إنّ هنا توضیحاً وتحقیقاً، وهو أنّ المجعول فی القضایا الحقیقیّة، إن کان علیٰ وجه یکون الحکم فعلیّاً بفعلیّة الموضوع فی الخارج، یلزم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 121
الدور، وأمّا إذا کان معنی الحکم الفعلیّ: هو کون الحکم علی العنوان المأخوذ، فعلیّاً غیر متوقّف علیٰ أمر غیر حاصل فی مرتبة الجعل، لا التنجّز، فلایلزم الدور، بل یکون الدور من الدور المعیّ.
مثلاً : إذا قلنا: بأنّ قوله: «العالم بوجوب القصر یجب علیه القصر» معناه أنّ من تحقّق فی الخارج، وکان عالماً بوجوب القصر أوّلاً، فیکون علیه القصر؛ بمعنیٰ أنّ التالی یترتّب فی الجعل علی المقدّم، وحیث یکون التالی قید المقدّم، فلابدّ من تحقّق التالی أوّلاً، ثمّ ترتّبه علیه ثانیاً، وهذا لایعقل فی المعنی الشخصیّ والحکم بمرتبته الفعلیّة.
وأمّا إذا کان معنی القضیّة المذکورة: أنّه فی مقام الجعل، یکون الحکم بالنسبة إلی الموضوع المفروض فعلیّاً؛ وأنّ الموضوع بید الجاعل، ولایتوقّف ماهو الموضوع علیٰ أمر خارجیّ؛ وهو علم المکلّف بالتالی أوّلاً، فیکون المحمول والتالی أیضاً بالضرورة بید الجاعل، فیجعل الجاعل، ویتصوّر الموضوع، ویوقع الحکم علیه، ویکون بین الموضوع والحکم معیّة فی نفس الجاعل من غیر توقّف.
وإذا تحقّق الموضوع فی الخارج، یکون الحکم حاصلاً معه فی زمان واحد، ولا یعتبر تقدّم الموضوع علی الحکم بحسب التحقّق خارجاً، بل هما یوجدان معاً؛ لما لا علّیة ـ بحسب الواقع ـ بین الموضوع والحکم، ضرورة عدم السنخیّة، بل کلّ واحد من مجعولات المولیٰ ومتصوّراته.
وما اشتهر: «من سبق الموضوع علی الحکم سبقاً بالعلّیة» غلط فی کلّ مقام؛ حتّیٰ علیٰ مذهب العدلیّة.
فعلیٰ ما تحرّر، یکون الحکم فی قوله: «العالم بوجوب القصر یجب علیه القصر» فعلیّاً وإن لم یوجد فی العالم مکلّف.
نعم، لایتنجّز هذا الحکم إلاّ بعد وجود الموضوع فی الخارج، وفی هذه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 122
المرتبة لاتوقّف، ولا دور.
وبالجملة : الأحکام فعلیّة علیٰ عناوینها، وما ربّما یقال: إنّها فعلیّة بمرتبة، وإذا تحقّقت العناوین فهی فعلیّة بالمرتبة الاُخریٰ، فی غیر محلّه، کما تحرّر. وقید الموضوع والحکم یوجدان معاً بحسب الزمان، وبمجرّد العلم بالحکم وبالتالی یکون الموضوع حاصلاً، وتحلیل تقدّم الموضوع علی الحکم تقدّماً بالعلّیة وسبقاً بالرتبة، غیر صحیح، فاغتنم.
نعم، إذا اُخذت شرطیّة وجود العلم بالحکم خارجاً لترتّب الحکم، فلابدّ من تقدّمه الزمانیّ، وهو یستلزم الدور؛ لتحقّق السبق الزمانیّ، وإلاّ فلو کان نفس الوجود الخارجیّ موضوعاً، فیکون الحکم معه فی ذلک الزمان معیّة زمانیّة، لا رتبیّة؛ فإنّها بین العلل والمعالیل، والمعیّة الزمانیّة باعتبار المولیٰ والجاعل، فلا دور أیضاً، فلیتأمّل جیّداً.
إن قلت : یلزم بناءً علیه، کون العلم فی ناحیة الموضوع فرضیّاً وتصوّریاً؛ أی أنّ من تصوّر وجوب القصر یجب علیه القصر، فإنّه لایستلزم الدور، ولکن لایلزم منه اختصاص الحکم بالعالم علی الوجه المقصود؛ للزوم کون المتصوِّر لوجوب القصر موضوع الحکم، مع أنّ الأمر لیس کذلک؛ ضرورة أنّ وجوب القصر مخصوص بالعالم التصدیقیّ به.
قلت : کلاّ، بل الموضوع فی مقام العنوانیّة لیس إلاّ «من کان عالماً بالعلم التصدیقیّ بوجوب القصر، یجب علیه القصر» إلاّ أنّ الحکم فعلیّ وإن لم یکن فی الخارج موجود عالماً به، وإذا وجد فیوجد بلازمه، الذی هو فی اعتبار الجاعل قید الموضوع ونفس المحمول.
وإن شئت قلت : هذه القضیّة تشبه فی وجه القضایا الضروریّة بشرط
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 123
المحمول، مثلاً إذا قلنا: «زید القائم قائم» فإن کان لزوم المحمول متوقّفاً علی القیام السابق؛ لسبق الموضوع، فیلزم الدور؛ ضرورة أنّ القیام فی الموضوع والمحمول شخصیّ، وأمّا الموضوع والمحمول فی الخارج فهما واحد، ولا سبق لزید المتقیّد علی المحمول سبقاً بالعلّیة، بل هو مجرّد اعتبار الجاعل والمخبر بالضرورة، فلا دور، ولا توقّف.
وإن شئت قلت : لا دور؛ لاختلاف الموقوف والموقوف علیه باختلاف الوجود الذهنیّ والخارجیّ.
وممّا یؤیّد ما أبدعناه : أنّ المولیٰ والمقنّن العرفیّ إذا جعل قانوناً علیٰ هذه الکیفیّة؛ وهی أنّ العالم بوجوب القصر یجب علیه القصر، یفهمه العقلاء، ویعاقبون العالمین التارکین، دون الجاهلین، من غیر أن یختلج فی أذهانهم أمر، ویصل المولیٰ إلیٰ مرامه ومقصوده؛ وهو إفادة الاختصاص، وعدم اشتراک الجاهل معه فی الحکم.
فتحصّل : أنّ العلم بالحکم مع کونه علماً تصدیقیّاً، ومع کون الحکم فعلیّاً، وشخص ذلک الحکم، لایلزم منه الدور فی محیط التقنین والفعلیّة، ولا فی الخارج وفی ظرف التنجّز.
والسرّ کلّ السرّ : أنّ الحکم لیس موقوفاً؛ بمعنیٰ نشوئه من الموضوع، بل هو ناشئ من المولیٰ، ومتعلّق به، وملازم معه.
ومن هنا یظهر ما فی الحاشیة للعلاّمة الأصفهانیّ قدس سره: من لزوم الخلف؛ فإنّه إذا کان الموضوع والحکم حاصلین معاً فی الزمان، لایکون خلف، وإنّما الخلف ناشئ من تقدّم أحدهما علیٰ الآخر.
ویظهر ممّا سلف ما فی ذیل کلامه: «من أنّ العلم إذا کان تمام الموضوع،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 124
یلزم لغویّة جعل الوجوب؛ لأنّه لایکون باعثاً بعد کون العبد عالماً به» فإنّه ـ مضافاً إلیٰ ما مرّ مراراً : من عدم اللغویّة فی جعل المماثل من غیر کونه من التأکید ـ أنّه فی المفروض من البحث، یکون الجعل بداعی کون علمه مطابقاً للواقع، وهذا یکفی للجعل الجدّی، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 125