تذییل حول أقسام القطع وما یختصّ به من الأحکام
ما مضیٰ من أقسام القطع، یجری فی الظنّ فی الجملة، وحیث إنّ المسألة قلیلة الجدویٰ جدّاً، یکون تکرارها من اللغو المنهیّ عنه.
وغیر خفیّ : أنّ المراد من «الظنّ» هو الشخصیّ منه، دون النوعیّ کالأمارات، وإن کان بحث التقاسیم یشترک بین الکلّ، إلاّ أنّ النظر فی هذا البحث إلیٰ قیامها مقام القطع والظنّ، فلاینبغی جعلها مورد النظر فی کیفیّة الأخذ فی الدلیل، کما لایخفیٰ.
وعلیٰ کلّ حال، فلا بأس بذکر بعض المطالب الخاصّة ضمن تنبیهات :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 125
التنبیه الأوّل : لایجری فی الظنّ ما مرّ من التقسیم المخصوص بالقطع؛ وهو اعتباره فی الدلیل لأجل أصل الکشف المشترک تارة، وأخذه اُخریٰ: لأجل کشفه التامّ، فإنّه من خصائص القطع. نعم یجوز أخذه باعتبار کشفه الناقص وحده.
ویختصّ الظنّ علی المشهور، بأخذ الظنّ المعتبر تارة، واُخریٰ: الظنّ علی الإطلاق، حتّیٰ یشکل الأمر أحیاناً فی مرحلة الإثبات، وأمّا علیٰ ما سلکناه ـ من إمکان سلب الاعتبار عن القطع ـ فلا اختصاص له بالظنّ.
التنبیه الثانی : فی صورة أخذ الظنّ فی الدلیل.
تارة : یکون مقیّداً بکونه معتبراً.
واُخریٰ : مقیّداً بعدم الاعتبار.
وثالثة : مطلقاً، نحو «إذا ظننت بوجوب القصر یجب القصر» مثلا.
ففی الفرض الأوّل، یلزم عدم وجوب القصر فی صورة العلم إذا اُخذ الظنّ علی الصفتیّة، بل وعلی الطریقیّة الناقصة، ولازمه ردع العمل عن العلم، فیندرج فی تلک المسألة التی اتفقوا علیٰ امتناعها، وقد مرّ بیانها.
وفی الفرض الثانی، کما إذا ورد «إذا ظننت ظنّاً غیر معتبر بوجوب القصر، یجب القصر» یلزم التناقض، کما إذا اُخذ الاحتمال؛ ضرورة أنّه إن حصل الظنّ غیر المعتبر، یکون موضوعاً، ولکن لا یتمکّن من الامتثال إلاّ إذا حصل الظنّ المعتبر، وإذا حصل الظنّ المعتبر یخرج عن الموضوعیّة للحکم، فلایتمکّن المولیٰ من تحریک العبد إلیٰ مأموله ومرامه.
وأمّا فی الفرض الثالث، فلازم الدلیل هو اعتبار الظنّ؛ فراراً من اللغویّة فیکون کالفرض الأوّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 126
وما ذکرناه یجری فی صورة کون الظنّ متعلّقاً بالحکم، لا بالموضوع؛ لجواز کون مظنون الخمریّة محرّماً.
نعم، إذا کان موضوع التحریم منحصراً بمظنون الخمریّة ـ حتّیٰ یکون مقطوع الخمریّة حلالاً ـ یشکل الأمر، لا من ناحیة الشبهة العقلیّة کما لایخفیٰ.
وبالجملة : هذا من غیر فرق بین کونه تمام الموضوع، أو جزء الموضوع. وغیر خفیّ: أنّه لایتصوّر حینئذٍ کون الظنّ تمام الموضوع؛ سواء صادف، أم لم یصادف، کما مرّ فی القطع.
نعم، یمکن فی صورة المصادفة کونه تمام الموضوع أیضاً، فاغتنم.
التنبیه الثالث : بناءً علیٰ ما ذکرناه فی الفرض الأوّل، یتبیّن وجه سقوط هذا البحث بحسب الأثر والنتیجة؛ ضرورة أنّ الظنّ لیس مأخوذاً علیٰ وجه یکون العلم غیر کافٍ عنه.
وعلیٰ هذا، یکون مأخوذاً علیٰ وجه المنجّزیة، أو الطریقیّة المشترکة فی کافّة الموارد، کما فی الظنّ بالضرر فی السفر، وفی الصوم، وفی عدد الرکعات، أو بدخول الوقت عند الغیم، وبالقبلة، ونحو ذلک، فإنّ الظنّ إمّا یحمل فیها علی الطریقیّة المحضة، فیلغیٰ دخالته رأساً، کما فی موارد أخذ العلم أحیاناً، نحو قوله تعالیٰ: «حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ...» وقولِه تعالیٰ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» وغیر ذلک.
أو یحمل علی الجزئیّة والکاشفیّة والطریقیّة، المشترکة فیها سائر الأمارات حتّی القطع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 127
فما أفاده بعضهم: من تعیّن الوجه الأوّل، غیر صحیح، إلاّ بدعویٰ أنّ فهم العرف یقتضیه.
وأمّا توهّم تعیّنه؛ لأجل امتناع الموضوعیّة والطریقیّة، أو جزء الموضوعیّة والطریقیّة، فقد عرفت فساده فی القطع بما لا مزید علیه. هذا تمام الکلام فی المقام.
وأمّا أخذ الحکم المضادّ والمماثل، أو الشخصیّ، فهو کالقطع فی الإمکان والامتناع، وقد عرفت امتناعه الغیریّ بالنسبة إلی الضدّ والمثل فی مفروض البحث، وإمکانه بالنسبة إلی الشخصیّ، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 128