تذییل حول أقسام القطع وما یختصّ به من الأحکام

‏‏تذییل حول أقسام القطع وما یختصّ به من الأحکام‏

‏‏ ‏

‏‏ما مضیٰ من أقسام القطع، یجری فی الظنّ فی الجملة، وحیث إنّ المسألة‏‎ ‎‏قلیلة الجدویٰ جدّاً، یکون تکرارها من اللغو المنهیّ عنه.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ المراد من «الظنّ» هو الشخصیّ منه، دون النوعیّ کالأمارات،‏‎ ‎‏وإن کان بحث التقاسیم یشترک بین الکلّ، إلاّ أنّ النظر فی هذا البحث إلیٰ قیامها مقام‏‎ ‎‏القطع والظنّ، فلاینبغی جعلها مورد النظر فی کیفیّة الأخذ فی الدلیل، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وعلیٰ کلّ حال، فلا بأس بذکر بعض المطالب الخاصّة ضمن تنبیهات :‏

‏
‏‎

‎‏التنبیه الأوّل :‏‏ لایجری فی الظنّ ما مرّ من التقسیم المخصوص بالقطع؛ وهو‏‎ ‎‏اعتباره فی الدلیل لأجل أصل الکشف المشترک تارة، وأخذه اُخریٰ: لأجل کشفه‏‎ ‎‏التامّ، فإنّه من خصائص القطع. نعم یجوز أخذه باعتبار کشفه الناقص وحده.‏

‏‏ویختصّ الظنّ علی المشهور، بأخذ الظنّ المعتبر تارة، واُخریٰ: الظنّ علی‏‎ ‎‏الإطلاق، حتّیٰ یشکل الأمر أحیاناً فی مرحلة الإثبات، وأمّا علیٰ ما سلکناه ـ من‏‎ ‎‏إمکان سلب الاعتبار عن القطع‏‎[1]‎‏ ـ فلا اختصاص له بالظنّ.‏

‏‏التنبیه الثانی :‏‏ فی صورة أخذ الظنّ فی الدلیل.‏

‏‏تارة :‏‏ یکون مقیّداً بکونه معتبراً.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ مقیّداً بعدم الاعتبار.‏

‏‏وثالثة :‏‏ مطلقاً، نحو «إذا ظننت بوجوب القصر یجب القصر» مثلا.‏

‏‏ففی الفرض الأوّل، یلزم عدم وجوب القصر فی صورة العلم إذا اُخذ الظنّ‏‎ ‎‏علی الصفتیّة، بل وعلی الطریقیّة الناقصة، ولازمه ردع العمل عن العلم، فیندرج فی‏‎ ‎‏تلک المسألة التی اتفقوا علیٰ امتناعها، وقد مرّ بیانها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی الفرض الثانی، کما إذا ورد «إذا ظننت ظنّاً غیر معتبر بوجوب القصر،‏‎ ‎‏یجب القصر» یلزم التناقض، کما إذا اُخذ الاحتمال؛ ضرورة أنّه إن حصل الظنّ غیر‏‎ ‎‏المعتبر، یکون موضوعاً، ولکن لا یتمکّن من الامتثال إلاّ إذا حصل الظنّ المعتبر،‏‎ ‎‏وإذا حصل الظنّ المعتبر یخرج عن الموضوعیّة للحکم، فلایتمکّن المولیٰ من‏‎ ‎‏تحریک العبد إلیٰ مأموله ومرامه.‏

‏‏وأمّا فی الفرض الثالث، فلازم الدلیل هو اعتبار الظنّ؛ فراراً من اللغویّة‏‎ ‎‏فیکون کالفرض الأوّل.‏

‏
‏‎

‎‏وما ذکرناه یجری فی صورة کون الظنّ متعلّقاً بالحکم، لا بالموضوع؛ لجواز‏‎ ‎‏کون مظنون الخمریّة محرّماً.‏

‏‏نعم، إذا کان موضوع التحریم منحصراً بمظنون الخمریّة ـ حتّیٰ یکون مقطوع‏‎ ‎‏الخمریّة حلالاً ـ یشکل الأمر، لا من ناحیة الشبهة العقلیّة کما لایخفیٰ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ هذا من غیر فرق بین کونه تمام الموضوع، أو جزء الموضوع.‏‎ ‎‏وغیر خفیّ: أنّه لایتصوّر حینئذٍ کون الظنّ تمام الموضوع؛ سواء صادف، أم لم‏‎ ‎‏یصادف، کما مرّ فی القطع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، یمکن فی صورة المصادفة کونه تمام الموضوع أیضاً، فاغتنم.‏

‏‏التنبیه الثالث :‏‏ بناءً علیٰ ما ذکرناه فی الفرض الأوّل، یتبیّن وجه سقوط هذا‏‎ ‎‏البحث بحسب الأثر والنتیجة؛ ضرورة أنّ الظنّ لیس مأخوذاً علیٰ وجه یکون العلم‏‎ ‎‏غیر کافٍ عنه.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یکون مأخوذاً علیٰ وجه المنجّزیة، أو الطریقیّة المشترکة فی‏‎ ‎‏کافّة الموارد، کما فی الظنّ بالضرر فی السفر، وفی الصوم، وفی عدد الرکعات، أو‏‎ ‎‏بدخول الوقت عند الغیم، وبالقبلة، ونحو ذلک، فإنّ الظنّ إمّا یحمل فیها علی‏‎ ‎‏الطریقیّة المحضة، فیلغیٰ دخالته رأساً، کما فی موارد أخذ العلم أحیاناً، نحو قوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ...‏‏»‏‎[4]‎‏ وقولِه تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ‏‎ ‎‏الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ‏‏»‏‎[5]‎‏ وغیر ذلک.‏

‏‏أو یحمل علی الجزئیّة والکاشفیّة والطریقیّة، المشترکة فیها سائر الأمارات‏‎ ‎‏حتّی القطع.‏

‏
‏‎

‎‏فما أفاده بعضهم: من تعیّن الوجه الأوّل‏‎[6]‎‏، غیر صحیح، إلاّ بدعویٰ أنّ فهم‏‎ ‎‏العرف یقتضیه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وأمّا توهّم تعیّنه؛ لأجل امتناع الموضوعیّة والطریقیّة، أو جزء الموضوعیّة‏‎ ‎‏والطریقیّة، فقد عرفت فساده فی القطع بما لا مزید علیه‏‎[8]‎‏. هذا تمام الکلام فی‏‎ ‎‏المقام.‏

‏‏وأمّا أخذ الحکم المضادّ والمماثل، أو الشخصیّ، فهو کالقطع فی الإمکان‏‎ ‎‏والامتناع، وقد عرفت امتناعه الغیریّ بالنسبة إلی الضدّ والمثل فی مفروض البحث،‏‎ ‎‏وإمکانه بالنسبة إلی الشخصیّ‏‎[9]‎‏، فلیتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 26 ـ 28 .
• )) تقدّم فی الصفحة  28 ـ 31 .
• )) تقدّم فی الصفحة 101 .
• )) البقرة (2) : 187 .
• )) البقرة (2) : 185 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 32 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 4 : 485 .
• )) تقدّم فی الصفحة  101 وما بعدها.
• )) تقدّم فی الصفحة 109 ـ 114 .