الجهة الاُولیٰ : فی قیام الأمارات مقام القطع الطریقیّ المحض
وهذا ممّا لا بحث فیه، وتکفی له نفس أدلّتها الناهضة علیٰ إمضائها، أو القائمة علیٰ تأسیسها واعتبارها، فکلّ أمارة، أو أصل اعتبر فی حکم الأمارة، أو یکون محرزاً ولو حیثیّاً، کقاعدة التجاوز والفراغ، أو محرزاً مطلقاً، کالاستصحاب علی المعروف بینهم، یقوم مقام هذا القطع، ویوجب تنجّز الواقع عند الإصابة، ویصیر معذّراً عند الخطأ.
والمراد من هذا القطع، أعمّ ممّا لایؤخذ فی الأدلّة رأساً، أو یکون مأخوذاً، ولکنّه غیر دخیل فی موضوع الحکم أصلاً، وذلک لأنّ معنیٰ حجّیة هذه الأمارات والاُصول، لیس إلاّ ذلک، فتشترک مع القطع فی هاتین الخاصّتین.
نعم، علیٰ ما سلکناه فی باب جعل الطرق والأمارات، وکیفیّة الجمع بینها وبین الأحکام الواقعیّة، لاتکون الأمارات معذّرة اصطلاحاً؛ لأنّ الحکم الواقعیّ فی صورة الخطأ منتفٍ، فلا واقع حتّیٰ یحتاج إلی التعذیر. وهکذا علی السببیّة؛ فإنّه لاتخلّف ولا خطأ، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 131
وغیر خفیّ : أنّ البحث عن خاصّة الاُصول من المحرزیّة وغیرها، موکول إلیٰ محالّه، وإنّما نشیر إلیها هنا علی القول بکونها محرزة ومنجّزة فی الجملة، وإلاّ فلو قلنا: بأنّ الاستصحاب کأصالة الحلّ، أو قلنا: بأنّ قاعدة التجاوز مثلها، فلاقیام، کما لایخفیٰ.
وممّا اُشیر إلیه یظهر : أنّ المسألة لیست مبنیّة علیٰ تنزیل الأمارات مقام القطع الطریقیّ، بل هی والقطع فی عَرْض واحد فی الأماریّة والکاشفیّة، أو فی البناء علی العمل بها عمل القطع، من غیر نظر فی ذلک إلی الطولیّة والنیابة، خلافاً لما یستظهر من جمع منهم، حیث توهّموا أنّ القطع أمارة ذاتیّة، وسائر الأمارات أمارة بالتنزیل، فکأنّها أمارة مجازیّة وادعائیّة، وهذا ـ مضافاً إلیٰ عدم شاهد له فی الأخبار والآثار ـ یکذّبه العقل والعقلاء.
نعم، إحراز الاُصول المحرزة وأماریّة الأمارات التعبّدیة ـ بناءً علیٰ إمکانها، کما هو الحقّ، ولعلّ الاستصحاب منها ـ یکون إحرازاً ادعائیّاً وإلحاقیّاً حکمیّاً، ویکون حجّة کسائر الأمارات والاُصول العقلائیّة، من غیر کونها نائبة عنها فی تلک الجهـة.
وبالجملة : حدیث النیابة والتنزیل غیر صحیح. نعم کون النظر فی التعبیر المزبور؛ إلیٰ أنّه لو اُخذ أحیاناً القطع الطریقیّ المحض فی دلیل، تکون سائر الأمارات قائمة مقامه فی هذا الاعتبار، فاغتنم، وتفصیله فی مقصد الظنّ.
وتوهّم : سقوطها عن الأماریّة عند وجود القطع، فی غیر محلّه؛ لأنّه فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 132
الأمارات أیضاً یکون الأمر کذلک؛ إذا کانت إحداها أقویٰ من الاُخریٰ.
هذا مع أنّ وجود القطع الموافق مع الأمارة، لاینافی قوّة الأمارة، ولذلک لو زال القطع تبقی الأمارة.
مثلاً : إذا کان قاطعاً بعدالة زید، وقامت الأمارة علیها أیضاً، ثمّ زال القطع، تکون الأمارة باقیة علیٰ قوّتها، ووجود القطع المخالف بالقیاس إلیها، کتبدّل القطع بالعدالة إلی القطع بالفسق، فلایکون مورداً للأوّل من غیر أن یکون الثانی نائباً عن الأوّل، فتأمّل وافهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 133