المقام الأوّل : فی إمکانه
وفیه قولان، یظهر من العلاّمة الخراسانیّ قدس سره امتناعه؛ وذلک إمّا لأجل ما یظهر منه من أنّ الجمع بین اللحاظین: الآلیّ والاستقلالی فی دلیل واحد ممتنع، وفیما إذا اُخذ القطع طریقاً ودخیلاً فی الموضوع، یلزم الجمع المزبور؛ ضرورة أنّ قضیّة الطریقیّة هی النظرة الآلیّة، وقضیّة الموضوعیّة هی الاستقلالیّة، کما مرّ فی أقسام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 133
القطع مع نقده.
أو لأجل أنّ الجمع بین اللحاظین ولو کانا اسمیّـین، غیر ممکن، ولو کانت أدلّة اعتبارها فی مقام تنفیذها وتنزیلها مقام القطع، یلزم کونهما ملحوظین معاً.
وهذا الذی أفاده یورث امتناعه؛ من غیر فرق بین کون القطع جزء الموضوع، کما فی مفروض بحثنا، أو کونه تمام الموضوع، کما لا فرق بین کونه مأخوذاً علی الطریقیّة، والصفتیّة. ومن هنا یظهر: أنّ نظره من «الآلیّ» لیس معنیً حرفیّاً واقعیّاً.
وبالجملة : إنّه قدس سره لایقول بامتناع قیام الأمارات والاُصول المحرزة مقام القطع، بل یدّعی أنّ الدلیل الواحد، لایتمکّن من إفادة الحجّیة والتنزیل معاً، ولابتعدّد الأدلّة من هذه الجهة، فالتنزیل ممنوع إلاّ مع قیام القرینة.
وهذا لایورث إجمال الأدلّة؛ لظهوره فی جعل الحجّیة بدواً، ولو کان بین جعل الحجّیة والتنزیل جامع لقلنا به، وإنّما الشأن عدم وجود الجامع؛ ضرورة أنّ النظر فی جعل الحجّیة إلی المؤدَّیٰ ـ بالفتح ـ وفی التنزیل إلی المؤدّی ـ بالکسر ـ فتدبّر، ومن هنا یظهر: أنّ مافی «تهذیب الاُصول» نقلاً عنه، غیر تامّ.
أقول : هنا وجهان لحلّ هذه المشکلة العامّة:
الوجه الأوّل : أنّ القطع المأخوذ فی الدلیل علیٰ وجه الکاشفیّة، ویکون موضوعیّاً طریقیّاً، جزءً کان، أو کلاًّ، مرجعه إلیٰ أنّ ماهو المأخوذ، هو القطع بما هو محرز وکاشف، فدلیل حجّیة الأمارات والاُصول المحرزة، إذا کان مفاده إلحاقها بالقطع فی الأماریّة والکاشفیّة، أو کان مفاده إمضاء ما علیه العقلاء وبنائهم ـ وهی الطریقیّة والمنجّزیة ـ لأجل الکشف النوعیّ، یکون حاکماً علی الدلیل المأخوذ فیه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 134
القطع الطریقیّ، کسائر الأدلّة الحاکمة علی الأدلّة المحکومة، کحکومة قاعدة الحلّ والطهارة علیٰ قوله: «لا صلاة إلاّ بطهور» ولایصحّ التعبیر عنه بـ «الحکومة الظاهریّة» لما سیأتی فی محلّه: من أنّ الحکومة واحدة، وإنّما الاختلاف فی الحاکم والمحکوم.
فبالجملة : تکون قضیّة النسبة بین دلیل حجّیة الأمارات والاُصول المحرزة، تقدیم أدلّتها علی الدلیل المشتمل علی القطع الطریقیّ الموضوعیّ.
هذا فیما إذا کان القطع المأخوذ طریقیّاً، وأمّا إذا کان صفتیّاً فلایکفی هذا الوجه للتنزیل.
ثمّ إنّه لو کان المجعول فی باب الطرق والأمارات والمرضیّ به فی إمضائها، جعلَ المؤدَّیٰ منزلة الواقع فی الآثار، أو جعل المؤدّیٰ واقعاً ثانویّاً، فالمعروف بینهم أنّ هذه المشکلة غیر قابلة للحلّ.
وأنت خبیر : بأنّ تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع، وجعلَ الواقع الثانویّ عقیب التأدیة، لاینافی أن یکون النظر ـ بحسب مقام الإثبات ـ إلیٰ تـتمیم الکشف اصطلاحاً؛ وإلغاء الاحتمال المخالف فی مقام الجعل والظاهر، والرضا بما علیه بناء العقلاء؛ وإمضاء عادتهم فی الطرق، ویکون فی صورة الخطأ تنزیل وجعل، وحیث إنّه إذا قامت الأمارة لم تثبت صورة خطئها، فتکون ممضاة علیٰ ما علیه الطبع العرفیّ، فتقوم کلّها مقام القطع الطریقیّ؛ جزءً کان، أو کلاًّ، لولا اختصاص الصورة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 135
الثانیة بإشکال آخر، یأتی إن شاء الله تعالیٰ.
الوجه الثانی : جعل الحجّیة، وتنزیل المجعول منزلة القطع، اعتباران مختلفان، ولکن لایلزم أن یکون الاعتبار الثانی، ملحوظاً فی الدلیل الآخر المتکفّل له بالاستقلال، بل یکفی أن یکون الاعتبار الثانی لازم الاعتبار الأوّل.
فإذا دلّ الدلیل علیٰ نفوذ الأمارات العقلائیّة عند الشرع، وعلیٰ حجّیتها ـ تأسیساً کما فی الأمارات التعبّدیة والاُصول المحرزة، أو إمضاءً کسائر الطرق ـ فلازم إطلاق هذا الدلیل ترتیب جمیع الآثار، من غیر النظر إلیٰ کلّ أثر بالاستقلال، بل یکفی کون النظر إلیٰ کونها کالقطع فی الآثار، فإذا کان القطع له الکاشفیّة والمنجّزیة والطریقیّة، تقوم هذه الأمارات مقامه، وهکذا الاُصول المشابهة لها فی الاعتبار، وإن لم تکن مثلها فی الواقع، وتکون مثلها فی الجملة، کما لایخفیٰ.
وإذا کان القطع فی موضوع مأخوذاً علیٰ وجه الصفتیّة، فهی أیضاً ـ لمکان کونها محکومة بحکمها علی الإطلاق ـ تقوم مقامه.
فبالجملة تحصّل : إمکان کون الدلیل الواحد، متکفّلاً لتنزیلها منزلة القطع بأقسامه.
ولکنّ الشأن فی أنّ هذا الدلیل غیر موجود فی أدلّة الأمارات؛ لأنّ دلیلها ینحصر فی إمضاء ما علیه العقلاء؛ وارتضاء الشرع بها. ولو کان فیما بینها ما یدلّ علیٰ شیء، فهو لایدلّ علیٰ أنّها کالقطع، حتّیٰ یترتّب علیها آثاره. فالمشکلة العامّة المذکورة، مندفعة بما ذکرناه بما لا مزید علیه، فلاشبهة ـ بحسب مقام الثبوت ـ فی هذه الجهة والجهات الآتیة بحمد الله وله الشکر.
وتحصّل : أنّ معضلة «الکفایة» وهی امتناع تکفّل الدلیل الواحد للحجّیة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 136
والتنزیل معاً، منحلّة جدّاً. ولاینبغی الخلط بین الجهة المبحوث عنها، وبین عدم وجود الدلیل الناهض علیٰ تنزیل الأمارات منزلة القطع علی الإطلاق فی الآثار.
إن قلت : إذا کان من قیام الأمارة حصول صفة وصورة ـ کما فی القطع ـ فی صقع النفس واُفق الذهن، کان لإطلاق ترتیب الآثار مجال، وأمّا فی الطرق النوعیّة والأمارات العقلائیّة الخاصّة، فلا یحصل منها صورة ذهنیّة تکون صفة، حتّیٰ تقوم مقام القطع الصفتیّ، فلایعقل ذلک من هذه الجهة، وهکذا فی الاُصول المحرزة؛ وما هو أمارة تعبّدیة.
قلت: نعم، إلاّ أنّ ماهوالموضوع فیالدلیل والمأخوذ فیه، لیس عنوان «القطع» بما هو القطع؛ لأنّ القطع لایتعلّق به الأمر والنهی، بل المأخوذ هو عنوان «المقطوع».
مثلاً : إذا ورد: «لاتشرب إذا قطعت بالخمر» أو «إذا علمت بوجوب القصر یجب» فهو معناه أنّ الخمر المقطوع بها والخمرَ القائم علیٰ خمریّتها القطع، محرّمةٌ، والصلاة القائم علیٰ وجوبها القطع واجبةٌ، فإنّه عندئذٍ تقوم مقامه سائر الطرق والاُصول المحرزة؛ لأنّه صفة لمن قام عنده، ولیس صفة لفاقد الأمارة والحجّة، کما لایخفیٰ.
ولک أن تقول : إنّ هذه العویصة لاتنحلّ إنصافاً بالبیان المزبور، فلو حصلت من قیام الأمارات صفة، فهو یکفی حسب تنزیل الأمارة منزلة القطع علی الإطلاق، وإلاّ فلو لم تحصل منها صفة نفسانیّة، أو کان الظنّ الشخصیّ علیٰ خلافها، فلایعقل ترتیب الآثار بمجرّد الإطلاق؛ لانتفاء موضوعه وهو وجود الصفة الناقصة؛ حتّیٰ یترتّب علیه آثار وجود الصفة الکاملة.
بل یمکن دعویٰ : أنّ المشکلة لاتختصّ بصورة فقد الصفة؛ لأنّه فی صورة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 137
حصول الصفة أیضاً، لایکفی الإطلاق المزبور؛ لأنّ حصول الصفة وعدمه، سیّان فی جعل الأماریّة والکاشفیّة، وحجّیة الأمارات العقلائیّة. وکان ینبغی أن نذکر هذه العویصة فی الجهة المتصدّیة لقیام الأمارات مقام القطع الصفتیّ، کما لایخفیٰ.
تذییل
یمکن حلّ مشکلة «الکفایة» بوجه ثالث: وهو أنّ الدلیل الواحد إذا کان متکفّلاً لتنزیل الأمارات مقام القطع، فلازمه حجّیتها؛ لما عرفت أنّه مع عدم حجّیتها، یستـتبع المناقضة إذا کان مأخوذاً قیداً للحکم، لا الموضوع.
مثلاً : إذا ورد : «الخمر المعلومة حرمتها حرام» وقلنا: بأنّ دلیل الأمارات العقلائیّة نزّلها منزلته، فیصیر هکذا «إنّ الخمر المعلومة بالعلم العادیّ النظامیّ حرام» فإن کان هذا العلم العادیّ حجّة فهو، وإلاّ فلایعقل أن یصیر النهی والتحریم زاجراً علی الدوام، ولأجل الفرار من اللغویّة، لابدّ من استنباط اعتبار هذا العلم العادیّ.
نعم، إذا اُخذ فی الموضوع فإنّه یلازم الحجّیة، إلاّ أنّه یمکن أن تکون الحجّیة لازمه العادیّ، ویساعده الفهم العرفیّ، فیقصده المقنّن، فیکون الدلیل الواحد بمدلوله المطابقیّ، متکفّلاً للتنزیل، وبمدلوله الالتزامیّ للحجّیة. وتقدّم الحجّیة علی التنزیل، لایستدعی کونها بمدلول مطابقیّ؛ فإنّ الالتزامیّ والمطابقیّ إذا حصلا معاً ولو فی زمان مقارن، یکفی لنیل المولیٰ ما هو مرامه ومقصوده، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 138