المقام الثانی: فی النظر إلیٰ أدلّة حجّیة الأمارات
والحقّ فیها : أنّها لیست إلاّ متکفّلة لتنفیذ ما علیه العقلاء، ولیست فیها ـ حتّیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 138
روایة ـ تشیر إلیٰ أصل الجعل، أو تـتمیم الکشف، أو إلغاء احتمال الخلاف، أو جعل الوسطیّة فی الإثبات، بل کلّ هذه الاُمور اصطیادات لغویّة؛ وعبارات خطابیّة، تنبئ عن المعنی الواحد الذی یحصل من سکوت الشرع؛ وعبوره علیٰ ممرّ العرف والأقوام، وسننهم وآدابهم، فما هو الحاصل من ذلک السکوت، هو الحاصل من تلک الأخبار المضبوطة فی محالّها. وقد جمعها سیّدنا الاُستاذ الفقیه البروجردیّ قدس سره فی مقدّمات «جامع الأحادیث» وتفصیله فی محلّه، وإجماله ما اُشیر إلیه.
فعلیٰ هذا، قیام الأمارات العقلائیّة منزلة القطع الطریقیّ فی محطّ البحث، ممّا لا إشکال فیه ثبوتاً، ولا إثباتاً، فلو کان القطع جزء الموضوع علی الطریقیّة، یکفی لنیابة الأمارات العرفیّة نفسُ دلیل اعتبارها وإمضائها، وتکون مقدّمة علیها بالحکومة.
وأمّا تسمیة هذه الحکومة بـ «الظاهریّة» فلا مانع منها؛ لأنّ النظر إلیٰ إفادة أنّها لیست دائمیّة، لأنّها فی مورد الشکّ، بخلاف الحکومة الواقعیّة الأوّلیّة، أو الحکومة الواقعیّة الثانویّة، فافهم وتأمّل، والأمر سهل.
وهم ودفع
قد تبیّن فیما مضیٰ من أقسام القطع: أنّ القطع کما یمکن أن یکون مأخوذاً علیٰ نحو الطریقیّة المشترکة بینه وبین سائر الطرق، یمکن أن یکون مأخوذاً موضوعاً علیٰ نحو الطریقیّة الکاملة التامّة المختصّة به، وعلیٰ هذا لایمکن أن تکفی نفس أدلّة حجّیتها وتـتمیم کشفها لقیامها مقامه، بل لابدّ إمّا من دلیل یدلّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 139
علیٰ أنّها مصداق العلم والقطع تعبّداً وادعاءً، وتـتمیم کشفها حکماً بلحاظ هذا الأثر، وهذا ممّا لا سبیل إلیه فی أدلّة حجّیة الأمارات بالضرورة.
وما اشتهر من هذه التعابیر حولها؛ وأنّ قضیّة أدلّتها أنّها العلم، وتـتمیم کشفها، وإلغاء احتمال الخلاف، وأمثال ذلک، کلّها خطابه وذوق شعریّ؛ لا واقعیّة لها فی الآثار.
أو تقوم قرینة علیٰ أنّ القطع المأخوذ فی الدلیل، اُخذ علی الطریقیّة المشترکة، ولکنّها أیضاً غیر موجودة.
وتصیر النتیجة أنّ: المناقشة العقلیّة فی قیامها مقام القطع الطریقیّ مندفعة، لکنّ الأمر فی مرحلة الإثبات مشکل، خلافاً لظاهر الأکثر من الالتزام بذلک، تبعاً للشیخ المفصّل بین القطع الطریقیّ والصفتیّ.
ویمکن أن یندفع هذا : بأنّ قضیّة التـتبّع فی الآثار؛ والمراجعة إلی الأخبار، هو أنّ المراد من «العلم» و «القطع» المأخوذ فی المآثیر والروایات، لیس ماهو مصطلح أهل المنطق الذی لایحتمل الخلاف، بل «العلم» فیها یطلق علی الحجّة، وعلی العلوم العادیّة والنظامیّة؛ لقلّة العلم الحقیقیّ الجازم فی متعارف المسائل والموضوعات، فکما أنّ العلوم المأخوذة فیها علی الطریقیّة المحضة محمولة علی الحجج العقلائیّة والعقلیّة، کذلک العلم والقطع الموضوعیّ محمول علیٰ ذلک، فاحتمال کون النظر فی أخذ القطع إلی الکاشفیّة التامّة، بعید جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 140
وعلیٰ هذا یبتنی قیام الأمارات مقام الیقین المعتبر فی الرکعات الاُولیٰ، أو الصلاة الثلاثیّة والثنائیّة، فإنّه وإن کان «القطع» المأخوذ فی الأدلّة ظاهراً فی الطریقیّة، وحمله علی الصفتیّة فی نهایة البعد؛ لاستبعاد العرف له إلاّ مع قیام القرینة، ولکن احتمال کونه مأخوذاً علی الطریقیّة الکاملة موجود، فإن ثبت الوجه الأخیر فالقیام مسلّم، وإلاّ فمجرّد کونه طریقاً لایکفی لقیامها مقامه.
وهم ودفع آخرین
إذا کان الموضوع مرکّباً من القطع والواقع، ویکون مقیّداً ذا جزأین، فإثبات أحد الجزأین بنیابة الأمارات مقام القطع، لایکفی لإثبات الجزء الآخر.
وبعبارة اُخریٰ : إذا کان موضوع الحرمة «الخمر المعلومة والمقطوع بها» فإقامة الأمارات مقام الجزء الثانی ـ وهو القطع ـ لایکفی لإحراز الجزء الآخر، ولا للمعنی الحرفیّ المتوسّط؛ وهو التقیّد الموجود بینهما، فلایکفی مجرّد دلیل حجّیتها لقیامها مقامه.
وفیه : أنّه بعد مفروضیّة کون القطع طریقاً؛ ومأخوذاً بما هو أمارة وکاشف مشترک، فدلیل إمضاء سائر الکواشف العقلائیّة، یتصدّیٰ بنفسه لحصول الموضوع المقیّد؛ ضرورة أنّه بمجرّد قیام خبر الثقة علیٰ خمریّة المائع الموجود، یثبت الجزء الآخر والتقیّد قهراً، وما یظهر من «الکفایة» رحمه الله من حدیث الدور، فهو أقرب إلی الدور المعیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 141
نعم، علیٰ مبناه من أنّ الأمارات نزّلت منزلة الواقع، یشکل تنزیل الأمارات منزلة القطع، إلاّ علی القول بالملازمة العرفیّة.
والذی یسهّل الخطب : أنّ المبنیٰ باطل، وقوله علیه السلام: «فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان» لیس ناظراً إلیٰ ما أفاده، وتفصیله فی محلّه.
ویمکن أن یقال : بأنّ تنزیل الأمارات منزلة الجزء، لایتمّ به إحراز الجزء الآخر، إلاّ بدعویٰ أنّ ذلک هو مقتضیٰ حجّیة الأمارة، وإلاّ یلزم اللغویّة.
وأنت خبیر : بأنّ هذه اللغویّة ممّا لایجب الفرار منها؛ لعدم اختصاص أدلّة حجّیة الأمارات بصورة خاصّة؛ وهی قیامها مقام العلم المأخوذ فی الدلیل، فقضیّة الصناعة عدم کفایة نفس أدلّتها للتنزیل.
نعم، لایبعد صحّة دعویٰ : أنّ ذلک هو مقتضی الفهم العرفیّ، مثلاً إذا ورد «الخمر المعلومة حرام» وفرضنا أنّ المقصود منه هو أنّ الخمر الذی قامت علیٰ خمریّته الحجّة حرام، ثمّ ورد «أنّ إخبار الثقة حجّة» أو «إخبار ذی الید حجّة» فلا محالة ینتقل العرف ـ بلا إمهال ـ إلیٰ محرّمیّة الخمر القائم علیٰ خمریّتها خبر الثقة، من غیر أن یعتنی بالشبهة المعروفة، فافهم واغتنم.
هذا، وأمّا فی موارد جعل الشرع الید أمارة علی الملکیّة بعد سقوطها عند العقلاء للقرائن الخاصّة، کما تحرّر تفصیله فی محلّه، وهکذا فی موارد سائر الأمارات التی یمکن استفادة حجّیتها بتأسیس الشرع، کما إذا قلنا: بأنّ حجّیة الأخبار مع الوسائط الکثیرة، لیست عرفیّة وعقلائیّة، ولکنّها حجّة قطعاً فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 142
الشریعة، فإنّها تکون أمارة، لا کالأمارات:
أمّا أنّها أمارة، فلترتّب آثارها علیها.
وأمّا أنّها لیست کسائر الأمارات، فلأنّها لیست عقلائیّة کاشفة نوعاً، فهی أیضاً کسائر الأمارات فی الآثار، کما لایخفیٰ.
وسیمرّ علیک احتمال کون جمیع الأمارات العقلائیّة بناءات عقلائیّة، ومسألة الکشف والأماریّة عن الواقع ممّا لا أساس لها؛ لا شخصیّاً، ولا نوعیّاً، بل هذا الأمر من الغرائب الموجودة بین الناس، وتفصیله إن شاء الله تعالیٰ فی کتاب الظنّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 143