الجهة الثالثة : فیقیام الأمارات مقام القطع المأخوذ تمام الموضوع

‏‏الجهة الثالثة : فیقیام الأمارات مقام القطع المأخوذ تمام الموضوع‏

‏‏ ‏

‏‏فربّما یمتنع ذلک؛ لأجل أنّ العلم المزبور یرجع إلی الصفتیّة، ویخرج عن‏‎ ‎‏الطریقیّة؛ ضرورة أنّ کون العلم تمام الموضوع، یلازم أن یکون الواقع فی جنبه‏‎ ‎‏کالحجر فی جنب الإنسان، فلایبقیٰ علی الطریقیّة، وعلیٰ هذا لاتقوم الأمارات‏‎ ‎‏مقامه بمجرّد قیام الدلیل علیٰ اعتبارها.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ ما یظهر من القوم من قیامها مقامه إذا کان مأخوذاً علی الطریقیّة‏‎ ‎‏ولو کان تمام الموضوع‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المأخوذ فی الدلیل علی الطریقیّة، إذا کان تمام‏‎ ‎‏الموضوع، یرجع إلیٰ أنّ الواقع وإن لم یکن له المدخلیّة فی الموضوع الشرعیّ،‏‎ ‎‏ولکنّه ممّا لابدّ منه؛ لما أنّه بدون ذلک الموضوع لایحصل العلم، وبدون الواقع‏
‏‎

‏‏وأمّا ما قد یقال : من أنّ العلم المأخوذ موضوعاً لایوجد تمام الموضوع‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فهو غیر واضح؛ لما أشرنا فیما سلف إلیٰ أنّ موضوع جواز الاقتداء یکون من هذا‏‎ ‎‏القبیل‏‎[3]‎‏، فتدبّر. فأمثلة الشیخ الأعظم‏‎[4]‎‏ وإن کانت غیر واضحة، ولکن ما ذکره‏‎ ‎‏العلاّمة النائینیّ والعراقیّ ‏‏رحمهماالله‏‎[5]‎‏ أیضاً غیر جیّد.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ الإشکال الأخیر لایأتی فی هذه الصورة؛ لعدم لزوم إحراز‏‎ ‎‏الواقع، ضرورة أنّ العلم تمام الموضوع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 140 ، الهامش 2 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 11 .
• )) تقدّم فی الصفحة 106 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 6 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 25 ـ 26، نهایة الأفکار 3: 23.