الجهة الرابعة: فیقیام الأمارات مقام القطع المأخوذ صفة فی الدلیل
قد اشتهر بین أبناء الفضل، جواز قیام الأمارات مقام العلم المأخوذ صفة فی الدلیل؛ بشرط کون الدلیل المتصدّی لذلک غیر الدلیل الناهض علیٰ حجّیتها، فلایکفی مجرّد تلک الأدلّة لذلک التنزیل.
ولأحد أن یقول : بأنّ هذا ممّا لایمکن ولو بدلیل آخر؛ وذلک لأنّ قضیّة کون العلم مأخوذاً صفة، هو أنّ المعتبر وجود هذا النعت النفسانیّ فی صُقع النفس، فإن کان فی موارد الأمارات صفة الظنّ، وتنزّل هذا الظنّ منزلة العلم، فقیامه مقامه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 144
بالحکومة الواقعیّة ممّا لابأس به، ولکنّ الشأن أنّه فی موارد حجّیة الأمارات، لایعتبر الظنّ النفسانیّ، فلایوجد أحیاناً صفة حتّیٰ تنزّل منزلة العلم، وتقوم مقامه بالضرورة. هذا إذا کان النظر إلی الظنّ الشخصیّ.
وأمّا إذا کان النظر إلی الظنّ النوعیّ، فیکفی دلیل اعتبار الأمارة للتنزیل؛ ضرورة أنّ هذه الصفة أمر حاصل دائماً، وهو لازم جعل الحجّیة.
مثلاً : إذا کان موضوع التحریم «الخمر المعلومة بالعلم الصفتیّ» وورد دلیل علیٰ «أنّ إخبار الثقة حجّة وعلم» فلایمکن التفکیک بین طریقیّة هذا العلم وصفتیّته؛ لأنّ کلّ من قام عنده خبر الثقة علیٰ خمریّة شیء، یکون متّصفاً بالعلم النوعیّ؛ وبهذه الصفة نوعاً قهراً وطبعاً، فیکون موضوع الدلیل الأوّل محرزاً وحاصلاً، فتدبّر جیّداً.
وبعبارة اُخریٰ : الأمر یدور مدار أمرین: إمّا یکون الدلیل الثانی غیر کافٍ أو یکون الدلیل الأوّل کافیاً، فإنّه إن حصل من الأمارات ظنّ نفسانیّ، وقام دلیل علیٰ أنّه علم فیکفی، وأمّا إذا لم یحصل ذلک الظنّ الشخصیّ، فلایکفی الدلیل الثانی.
وإن اُرید من «الظنّ» المزبور النوعیّ منه، فیکون قوله: «الظنّ النوعیّ علم» کافیاً لإفادة الحجّیة، ویکون حاکماً علیٰ قوله: «لاتجوز الشهادة إلاّ مع العلم» فلا حاجة إلی الدلیل الثانی، والأمر بعد ذلک کلّه سهل؛ لقلّة نفعه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 145